دراسة حول المسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية

دفاع الجزائر عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ذريعة للسيطرة على الصحراء المغربية وفصل للمغرب عن جذوره الإفريقية
أعطت قرارات منظمة الأمم المتحدة على الدوام الأفضلية لمبدإ الوحدة الترابية، وذلك بهدف تجنب أي تمزيق للدول. فعندما يكون هناك تعارض بين حق تقرير المصير واحترام الوحدة الترابية، فإن الأمم المتحدة تفصل لفائدة المبدإ الثاني.
إن موقف المغرب بخصوص وحدته الترابية ظل دائما موقفا ثابتا، ذلك أنه خلال مؤتمر وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في يونيو 1976 ببورت لوي بجزر موريس، ذكر السيد أحمد العراقي، الذي كان حينذاك وزيرا للشؤون الخارجية، ورئيس الوفد المغربي في هذا الاجتماع، بموقف الأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع «في حالة الصحراء المغربية تم دائما الرجوع لقرار الأمم المتحدة رقم 1514(...) الذي ينص بالفعل في فصله 2 على مبدإ حق تقرير المصير، غير أنه ينص في فصله 6 على احترام حق الشعوب في وحدتها الوطنية ووحدتها الترابية. وعندما يكون هناك تعارض بين هذين المبدأين فإن الأمم المتحدة دأبت على تفضيل المبدإ الثاني».
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت باستمرار معارضتها لأي «محاولة ترمي إلى خلق أي تفتيت جزئي أو كلي للوحدة السياسية والترابية لدولة ما». ويمنع القرار رقم 2625 الصادر سنة 1970 أي عمل يهدف إلى أن يمزق أو يهدد كليا أو جزئيا الوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لأي بلد مستقل وذي سيادة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق يو تانت صريحا في هذا الصدد، حيث صرح سنة 1970 بأكرا في غانا أن «هذا المبدأ المتعلق بحق تقرير المصير أسيء فهمه في عدد من مناطق العالم». وقال: إن «حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يعني تقرير مصير جزء من سكان دولة، لأنه إذا ما طبق مبدأ تقرير المصير على خمس أو عشر أو عشرين جهة مختلفة ببلد عضو، أخشى أن لا ننتهي من المشكل الذي سيطرحه ذلك».
بل إن منظمة الوحدة الإفريقية ذهبت أبعد من ذلك. ففي القرار الذي صادقت عليه القمة الإفريقية سنة 1964 بالقاهرة أكدت المنظمة أن «الأجزاء الترابية التي اقتطعتها قوات الاحتلال أو تم تحويلها إلى قواعد مستقلة لفائدة هذه الأخيرة، يتعين أن ترجع للبلدان المعنية بمجرد حصولها على الاستقلال»،
والواقع أن مبدأ تقرير المصير لم يكن يستعمل إلا لإخفاء الأطماع في الصحراء. ويكفي التذكير بما عبرت عنه الحكومة الجزائرية والبوليساريو من استعداد للتفاوض بشأن تقسيم (الصحراء الغربية)، الشىء الذي رفضه المغرب بكل مكوناته رفضا قاطعا.
وكان جلالة المغفور له الحسن الثاني قد أدلى بحديث للأسبوعية الفرنسية لوفيغارو مغازين، نشرت مجلة جون أفريك عدد 1209 بتاريخ 7 مارس ,1983 بعض مقتطفاته أكد فيه أن البوليساريو «تلقى الدعم من جميع أولئك الذين يريدون الحصول على الألف وبضع الكلوميترات من الأراضي المطلة على المحيط الأطلسي التي استرجعناها»، وقال إن «هذا هو صلب المشكل».
وكانت فرنسا وإسبانيا قد وقعتا مع المغرب على بيانين في 2 مارس 1956 و7 أبريل 1956 على التوالي يتعهدان فيهما بضمان الوحدة الترابية للمغرب.
وينص البيان الموقع بين إسبانيا والمغرب على «أن الحكومة الإسبانية تعترف باستقلال المغرب وتؤكد إرادتها في احترام وحدة المملكة المغربية» التي «تضمنها المعاهدات الدولية وتتعهد باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لبلورتها».
إن المغرب يرفض رفضا باتا أي حل يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تمنع الانفصال، وتحظر محاولات التقسيم. لكنه في الوقت نفسه مستعد على الدوام للتعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل في إطار وحدته الترابية وسياسة الجهوية واللامركزية التي ينهجها.
فلماذا يا ترى يعود ملف الصحراء الذي أغلق نهائيا بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ليطفو باستمرار على السطح؟ لماذا تم خلق هذا المشكل المصطنع من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة؟ لماذا نعود إلى نقطة البداية.
هناك مثل شعبي يقول»إذا عرف السبب بطل العجب». إن سبب هذا المشكل هو سبب ذو طبيعة جيوسياسية واقتصادية وإيديولوجية. إن الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ليس إلا ذريعة للسيطرة على (الصحراء الغربية) وفصل المغرب عن جذوره الإفريقية.
إن كلمة المندوب الجزائري عبد اللطيف رحال أمام مجلس الأمن في اجتماعه في أكتوبر 1975 بطلب من إسبانيا عقب إعلان جلالة المغفور له الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء، لم تترك أدنى لبس بخصوص أطماع الحكومة الجزائرية في (الصحراء الغربية). إن الدوافع الجزائرية ذات الطبيعة الجيوسياسية والإيديولوجية كانت خفية قبل أن تنكشف بجلاء، فحيثما توجد مصلحة يكون هناك تحرك.
وكان وقتئذ بعض المسؤولين الإسبان والحكومة الجزائرية يعملون على قدم وساق على معارضة المغرب، سواء خلال المناقشات داخل محكمة العدل الدولية، أو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت الحكومة الجزائرية تشارك في هذه المناقشات كطرف.
وفي تدخله أمام مجلس الأمن، اعتبر عبد اللطيف رحال المسيرة الخضراء وسيلة «من شأنها أن تغير التوازن في هذه المنطقة». وأمام اللجنة الرابعة، لعب آخر ورقة له، حيث قال «ينبغي التذكير بأن الحكومة الجزائرية أعلنت على الدوام أنه لا يمكنها إلا أن تنشغل بتطورات إقليم يقع على حدودها، فمصلحتها التي تقوم على اعتبارات جيوسياسية واضحة، وعلى إكراهات التفاهم الإقليمي، لا تخرج عن الانشغالات الوطنية المشروعة للجزائر التي لا يمكن تجاهلها في أي بحث عن تسوية لمشكل الصحراء».
وبالنسبة للرئيس الجزائري الأسبقهواري بومدين، فإن مشكل الصحراء يهدد الأمن والثورة الجزائرية حيث قال في حديث لصحيفة لومانيتي لسان الحزب الشيوعي الفرنسي، نشرته بتاريخ 21 نونبر 1975 «إن هذا المشكل يعنينا لكونه يتعلق بمنطقة تدخل ضمن مجال أمن الجزائر»، مضيفا أن «كل ما جرى حتى الآن يرمي إلى احتواء الثورة الجزائرية».
وبالرغم من إصرار ممثلي إسبانيا والجزائر، فإن مجلس الأمن دعا في قراره الأول، رقم 377 الصادر في 20 أكتوبر 1975 «الأطراف المعنية والمهتمة إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال». كما طالب في قراره 379 ل 2 نونبر 1975 «جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتجنب أي عمل انفرادي أو أي فعل آخر من شأنه تصعيد التوتر».
وتبنى المجلس في الاجتماع الذي انعقد برئاسة ممثل الاتحاد السوفياتيسابقا جاكوب ماليك قرارا ينص على ضرورة التعاون بشكل تام مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وبذلك فتح الباب أمام المفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء، وفقا للشرعية الدولية والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه «يتعين على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر، أن يلتمسوا حله بادىء ذي بدء عن طريق المفاوضات والتحكيم والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها».
وكان المندوب الفرنسي قد عبر عن دعمه للمفاوضات قائلا «لقد حرص الوفد الفرنسي على أن يشير قرارنا إلى أن طريق التفاوض المباشر مفتوح أمام الأطراف». وألح على أهمية هذه المفاوضات، في الوقت الذي يبدو واضحا أنه من بين الوسائل الموجهة نحو تجاوز أزمة الصحراء المغربية تظل الاتصالات الشخصية والبحث الصادق عن توافق بين المعنيين أنفسهم الضمان الأكبر للتهدئة أولا ولحلالنزاع بعد ذلك (القرار 22,,1850 أكتوبر 1975).
بالفعل، ووفقا للمادة 33 من الميثاق الأممي جرت المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق مدريد، في 14 نونبر ,1975 الذي تم بمقتضاه احترام رأي ساكنة الصحراء، كما عبرت عنه الجماعة. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاتفاق فيما أكدتالجماعة في اجتماع يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء.
وكان جلالة المغفور له الحسن الثاني قد قدم أمام الدورة 18 لمؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الكينية نايروبي في 26 يونيو من سنة 1981 المسلسل المشروع الذي مكن المغرب من استرجاع صحرائه بالطرق السلمية قائلا: «ولما تمت تصفية الاستعمار بمقتضى الاتفاق المبرم بمدريد (وهذا الاتفاق يخول المغرب ممارسة السيادة على الصحراء المغربية) أكدت انتماء هذه الصحراء إلى الوطن الأصلي في الأخير بصفة لا إبهام فيها ولا غموض، إرادة السكان القاطنين فوق أرضها».
وأضاف جلالته أن «هذا الإعلان عن الإرادة قد اتخذ عدة أشكال واضحة ساطعة لا تفاوت بينها. والجماعة وهو المجلس الصحراوي الوحيد الذي كانت له صفة تمثيلية حقة على عهد الاحتلال الإسباني «كانت هي البادئة بإظهار الإرادة، إذ أكملت تصفية الاستعمار، وذلك بإعلانها رسميا عن أن الصحراء جزء لا يتجزء من المملكة، ثم جرت انتخابات حرة اغتنمها الصحراويون فرصة لإبراز إرادتهم بصورة واضحة في البقاء مرتبطين بالمغرب».
غير أن الحكومة الجزائرية عوض أن تمتثل للشرعية الدولية عادت إلى المواجهة بفرض ضغوطات على موريتانيا وإسبانيا وفرنسا.
وفي هذا الصدد كان الرئيس الجزائري الهواري بومدين قد التقى في 10 نونبر من سنة 1975 في بشار بالرئيس الموريتاتي المختار ولد دادة من أجل العمل معا على نسف مسلسل المفاوضات. وهدد بوميدن الرئيس الموريتاني بالكلمات التالية «عليك أن تنسحب من المفاوضات، وبوسعي ممارسة ضغوط على إسبانيا. إن بلدك ضعيف وهش، وله حدود كبيرة يتعين توفير الحماية لها. سنضع تحت تصرفهم (البوليساريو) كل ما نتوفر عليه، وإن اقتضى الأمر، سنسمح بتجنيد متطوعين جزائرين .. خمسون، مائة، ألف من أجل احتلال الصحراء، وبمقدورهم مهامجمتك داخل حدودك، وتدمير المنشآت الاقتصادية، بل والوصول إلى العاصمة».
لكن موقف فرنسا كان واضحا، فقد أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان في حديث نشرته مجلة نوفيل أوبسرفاتور يوم ثاني فبراير ,1976 عن معارضته لخلق دولة قزم بالصحراء.
كما شملت الضعوطات إسبانيا، فقد منحت الحكومة الجزائرية مقرا لحركة تقرير مصير واستقلال جزر الكناري، إلا أن هذه المبادرة، التي اعتبرت هذا التنظيم حركة إفريقية للتحرير منيت بفشل سريع، حيث رفض مؤتمر القمة الإفريقية المنعقد بالخرطوم في يوليوز 1978 دعم الموقف الجزائري الذي يعتبر جزر الكناري «جزءا لايتجزأ من القارة الإفريقية».
إن أي ملاحظ محايد سيكتشف أن المغرب أوفى بجميع التزاماته، وأن الاعتبارات ذات الطابع الجيو سياسي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب تعاود الظهور على السطح في كل مرة تقترب فيها الأمم المتحدة من إيجاد حل سياسي ونهائي متفاوض بشأنه لمشكل الصحراء.
فعلى مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار قرارات الأمم المتحدة التي تحمي الوحدة الترابية للدول، كما يتعين عليه أن يأخذ بالاعتبار طبيعة النزاع القائم بين المغرب والجزائر، علما بأن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمدينة العيون يوم 20 مارس ,2002 حيث قال جلالته إن «حفيد جلالة الملك المحرر محمد الخامس، ووارث سر الملك الموحد الحسن الثاني قدس الله روحيهما، والمؤتمن دستوريا على وحدة المغرب، ليعلن باسمه واسم جميع المواطنين، أن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه غير القابل للتصرف أو التقسيم».