طالب حزب الأصالة والمعاصرة بالإشراك الفعلي للغرف المهنية في صنع القرار الاقتصادي. كما دعا، في لقاء حول موضوع «تطوير أداء الغرف المهنية، رافعة استراتيجية للتنمية» بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، الحكومة إلى رفع الحصار عن الغرف المهنية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء على بعد أيام قليلة من مصادقة حزب الأصالة والمعاصرة على استراتيجية جديدة تهم فتح النقاش حول القطاعات المهنية، في أفق استقطاب كفاءات من رجال المال والأعمال وبعض المهن الحرة، وكذا ضخ دماء جديدة في الحزب، حيث انتقلت قيادة الحزب، إلى مدينة الدارالبيضاء للاستماع إلى مطالب المهنيين. وضم الوفد، الذي ترأسه ذ.محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، حميد نرجس عضو المكتب الوطني ورئيس جهة مراكش تانسيفت، إلى جانب أعضاء بالمكتب الوطني للحزب، ورؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وغرف الصناعة التقليدية بالمغرب وغرف الصيد البحري بالمغرب وغرف الفلاحة بالمغرب. وجمع حزب الأصالة والمعاصرة، خلال هذا اللقاء، كل الغرف المهنية بالمملكة لتوحيد رؤيتها في إطار أشغال اللقاء الوطني، الذي نظمته الأمانة الجهوية للحزب بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وتمحور هذا اللقاء الوطني حول تشخيص واقع الغرف المهنية من أجل الوقوف على مواقع القوة والضعف فيها من أجل الخروج بتصور شامل لدور هذه الهيئات الدستورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وأكد حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، أن الدعوة إلى هذا اللقاء جاءت بعد التوقف على مجموعة من مواطن الخلل والإكراهات التي تعيق تسيير هذه المؤسسات، سواء من حيث محدودية إمكانياتها المادية والبشرية أو من خلال عدم إشراكها من طرف الحكومة في سلسلة من الأوراش والمخططات والاستراتيجيات التنموية، مما جعل الفاعلين الاقتصاديين بهذه المؤسسات يتساءلون: هل هناك إرادة حكومية حقيقية لتفعيل دور الغرف المهنية في مسلسل التنمية الاقتصادية؟. وطالب رؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية مجلسي النواب والمستشارين بتسريع المصادقة على القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات على غرار غرف الصناعة التقليدية والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري. إذ تناولت جملة من المهام التي تضطلع بها هذه المؤسسات على الساحة الاقتصادية، والتي لم ترق بعد في أدائها إلى مستوى مؤسسات مساندة لأجهزة الدولة والسلطات العمومية في صنع القرار الاقتصادي الصحيح، على غرار عدد من تجارب الغرف المهنية بدول أوروبا أو الخليج العربي.
