يعري حقيقة الحريات النقابية وحرية الصحافة في إسبانيا

تسعى الجمعيات المهنية الإسبانية باستمرار إلى الضغط على حكوماتها المحلية والوطنية لممارسة كل أشكال الضغط على المغرب والدفع به إلى القبول باتفاقيات تحرمه من الحقوق التجارية التي لا تمانع باقي دول الاتحاد الأوربي على العمل بها، وغالباً ما تغطي هذه الجمعيات على مواقفها الشوفينية بتقديم المغرب كدولة متخلفة عليها أن تستفيد من إسبانيا لترقى إلى مستواها الديموقراطي وبعدها يمكن التعامل تجارياً على أسس متكافئة.
في ظل هذا المناخ تفيد الإحصائيات الرسمية المغربية بأن إسبانيا هي ثاني ممون وثاني زبون للمغرب بعد فرنسا كما تفيد بأن قيمة الصادرات إلى إسبانيا لا تغطي إلا حوالي 60% من قيمة واردات المغرب منها، كما تفيد بعض المصادر المتتبعة لتطورات العلاقات الثنائية بأن المعاملات غير المصرح بها رسمياً تقلص نسبة التغطية إلى أقل من ذلك بكثير، وحتى بالنسبة للقطاع السياحي ، فإن ما ينفقه المغاربة سنوياً في إسبانيا ربما يزيد عما ينفقه الإسبان في المغرب بدليل تزايد عدد الإقامات التي يمتلكها المغاربة بأهم المناطق السياحية جنوب إسبانيا. فمنطق التعاون الذي يسعى المغرب إلى إقراره يقابل بمنطق الهيمنة الذي تغذيه العديد من الجمعيات الإسبانية بأساليب تصر على التقليل من مكانة المغرب المستحقة.
على عكس ما تروج له العديد من الأوساط الإسبانية ،فإن كل المعطيات تؤكد زيف الخطاب النمطي بما فيه الجانب المرتبط بالممارسة الديموقراطية، فمع أن مقومات المقارنة بين البلدين في هذا المجال غير متوفرة، فإن الصيغة التي تم بها التعامل مع إضراب المراقبين الجويين يوم 4 دجنبر تسمح باستخلاص أن الممارسة الديموقراطية في إسبانيا ليست سليمة، وقد نكتفي للدلالة على ذلك بملاحظتين أساسيتين.
أولاهما أن الشلل الذي أصاب حركة الطيران في أول أيام العطلة فرض على الحكومة الإسبانية اللجوء إلى تطبيق القانون العسكري لإرغام المضربين على الالتحاق بمراكز عملهم، وقد كان من المفروض أن تبادر باقي النقابات، وخاصة منها المصنفة بالقوية ، إلى دعم المضربين ولو ببلاغات مساندة أو بحمل الشارة، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث وكأن الحق في الإضراب قابل للمصادرة بالقوانين الاستثنائية.
أما الملاحظة الثانية فتهم المعالجة الإعلامية للملفات الساخنة، فبعد التهافت على تشويه سمعة المغرب عبر تزييف وقائع مخيم العيون، اقتصرت وسائل الإعلام الإسبانية في معالجتها لملف إضراب المراقبين الجويين على نقل الحوار الذي راج بمناسبة «عيد الدستور» بين رئيس الحكومة الاشتراكي وبين رئيس الحزب الشعبي المعارض. ومع أن هذا الحوار حظي بتغطية إعلامية واسعة ،فإن مضمونه حمل ما يؤكد أن الموقف الحكومي كان يقوم على أساس أن مصلحة الدولة هي التي فرضت اللجوء إلى الجيش، وهذا الموقف سانده الحزب الشعبي رغم تأكيده على أن ما قام به المراقبون الجويون كان إضراباً، أما الاختلاف مع الموقف الحكومي فتم حصره في ربط المساندة بمساءلة الحكومة عن أسباب تأخير الرد على مطالب المراقبين إلى حين حلول موعد العطلة. وباستثناء هذين الموقفين، فإن مواقف باقي الهيئات المعنية السياسية منها والنقابية والجمعوية تم تلخيصها في بضع جمل بما في ذلك مواقف ممثلي المضربين والمحالين على المحكمة.
فسواء تعلق الأمر بالملاحظة الأولى أو الثانية، فإن الأمر يتعلق بالحريات النقابية وبحرية الصحافة، وفي هذا الباب فإن «الديموقراطية الإسبانية» تتخذ من نظام «الربط التلفزي بالكابل» وسيلة لحرمان المواطن الإسباني من حرية التقاط باقي القنوات التي يمكن التقاطها بواسطة الصحون المقعرة «البارابول»، في حين أن القنوات الإسبانية متشابهة في طريقة معالجة الملفات الساخنة ولا تختلف عن بعضها البعض في البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية. ومن باب المفارقات فإن نسبة هامة من أجهزة الالتقاط عبر البارابول المستعملة في المغرب هي من صنع إسباني وتتيح للمغاربة حق الاختيار بين مئات القنوات دون الخضوع لأية رقابة.
لقد دعا جون كلود تريشي المدير العام للبنك المركزي الأوربي السلطات الإسبانية يوم الجمعة الماضي إلى تعميق الإصلاحات في سوق الشغل والقبول بمرونة الطرد كما أنه ألح على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية العمومية ومواصلة الخيارات التي يمكن أن تسفر عن التراجع من 11,1 % سنة 2009 إلى 9,3% سنة 2010 لعل ذلك يؤمن تفادي إثقال كاهل البنك المركزي الأوربي بنفقات مشابهة لتلك التي حصلت عليها اليونان وإيرلندا، فإسبانيا التي تتعامل العديد من جمعياتها مع المغرب من موقع التعالي، مطالبة اليوم بمراجعة جميع أوراقها وخاصة منها مستقبل العلاقات مع المغرب.