العنصر امحند والحسم في إصلاح مدونة الانتخابات وإعادة النظر في قانون الأحزاب سنة 2011

السيد امحند العنصر،الأمين العام للحركة الشعبية يدعو إلى جعل 2011 سنة للحسم في إصلاح مدونة الانتخابات وإعادة النظر في قانون الأحزاب ونمط الاقتراع،للمساهمة في "عقلنة المشهد السياسي ووضع حد لظاهرة البلقنة الحزبية عبر التأسيس لتحالفات منطقية بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم نفس التوجهات، أو على الأقل بناء تحالفات مبنية على توافقات وفق أرضية تقوم على برامج مشتركة ومحددة في الأهداف والوسائل".
دعا الأمين العام للحركة الشعبية السيد امحند العنصر، البارحة السبت بالرباط، إلى جعل 2011 سنة للحسم في إصلاح مدونة الانتخابات وإعادة النظر في قانون الأحزاب ونمط الاقتراع.واعتبر السيد العنصر في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، أن من شأن هذه الإصلاحات أن تساهم في "عقلنة المشهد السياسي ووضع حد لظاهرة البلقنة الحزبية عبر التأسيس لتحالفات منطقية بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم نفس التوجهات، أو على الأقل بناء تحالفات مبنية على توافقات وفق أرضية تقوم على برامج مشتركة ومحددة في الأهداف والوسائل".
وشدد على أن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة "يتطلب بناء رؤية واضحة المعالم للخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي والتطبيع الفعلي مع الديمقراطية".
وأكد أن تجاوز "سلبيات" المرحلة الراهنة يقتضي بالأساس "مباشرة الاصلاحات المؤسساتية والسياسية والقانونية الكفيلة بتوفير شروط توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين".
واستعرض الأمين العام للحركة الشعبية بهذه المناسبة ،أمام أعضاء المجلس ،مجمل الأنشطة واللقاءات التي قام بها الحزب وتنظيماته الموازية خلال المرحلة التي تلت انعقاد المؤتمر الحادي عشر.
وأبرز أن الحزب وبعد أن استكمل بناءه التنظيمي مركزيا وأسس لتدبير حزبي جديد باعتماده لقانون أساسي يرسخ المعايير الديمقراطية، سينكب على تنظيم منتديات وملقتيات جهوية وإقليمية موضوعاتية لحشد الطاقات محليا وفتح المجال أمام طاقات جديدة لتقوية التظيمات المحلية وتجديد مكاتبها.
من جهة أخرى، ثمن السيد العنصر ما حققه المغرب خلال العشرية الأخيرة من إنجازات وأوراش كبرى في عدد من المجالات، داعيا في ذات السياق كافة المؤسسات المعنية إلى تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بالمناطق التي تعاني من الهشاشة وضعف البنيات الأساسية في إطار سياسة سوسيواقتصادية تضامنية تضع الأسس الصلبة لمشروع الجهوية الموسعة.
كما دعا إلى تجاوز المنظور الذي يختزل التنمية بالعالم القروي في التنمية الفلاحية والتعجيل بدمج الصناديق الموجهة للعالم القروي في آلية مؤسساتية موحدة تعتمد استراتيجية تنموية مندمجة وأفقية غير قطاعية.
وارتباطا بموضوع تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك ومدينة العيون، دعا الأمين العام للحركة الشعبية إلى تنفيذ توصيات اللجنة وترشيد تدبير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية بصفة عامة وبإقليم العيون على وجه التحديد بما يضمن تحقيق الحاجيات الأساسية للفئات الاجماعية الفقيرة خصوصا في ما يتعلق بالسكن والشغل.
كما ذكر بتقارير الخبراء الدوليين في مجال الإرهاب التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي وبين جبهة (البوليساريو) "وهو ما عزز مصداقية التحذيرات التي ظل المغرب يوجهها للمنتظم الدولي".
وأشاد بهذه المناسبة بيقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من تفكيك خلية إرهابية والكشف عن مخبأ الأسلحة بأمغالا.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني للحركة الشعبية تكوين اللجان التي نص عليها النظام الأساسي للحزب (لجنة مراقبة مالية الحزب، ولجنة التحكيم والتأديب و الانضباط الحزبي)، والدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للحزب، وكذا مشروع الأرضية التنظيمية للجنة الدراسات والأبحاث التي تهدف بالأساس إلى خلق فضاء مفتوح من اجل تنشيط النقاش الفكري حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام.
وتجدر الإشارة،إلى حضور وفد وازن ومهم يمثل الأسرة الحركية بالجهة الشرقية.