الوكالة الشرقية تحت المجهر

................................................................
(هذا مجرد تحليل بسيط و سرد لبعض القواعد الأساسية التي تفرضها التنمية على اداري كل وكالة تعمل في هذا الميدان. فليس بفحص و مراقبة و مراجعة لحسابات الوكالة. هذا عمل بناء لكل مهتم بالتنمية، كما يحدث في باقي الدول، من أجل تسليط الضوء على ما هو صائب وما هو خاطئ . ليس بنقد أو فحص و مراقبة و مراجعة لحسابات الوكالة. بل توضيح مكان الخلل لها من أجل تدبير أنجع للتمنية في اطار حكامة جيدة ينتظرها الجميع)
قناعة من الجالية المغربية بضرورة مشاركتها و اشراك الجميع، عبر تسخير كفاءاتها و ثرواتها وتوجهاتها الفكرية من أجل خدمة البلاد و تنمية مناطقها على حد سواء، ارتأت مواكبة عمل الوكالة الشرقية بكل طاقاتها. الوسيلة الوحيدة لمتابعة تضامنها ووضعه في أيدي الأجيال التي نشأت وترعرعت بالخارج والتي تريد الأخذ بزمام الأمور حبا في وطنها.
وأنا شخصيا، لاأريد عبر مداخلاتي و تحليلاتي إلا توضيح موقفي وايصال موقف أغلبية أفراد الجالية الذين لا صوت لهم.
وكما ساهمنا في اقتصادي بلدنا الحبيب المغرب وبلد الاستقبال، فالآن الكل مستعد لتنمية المناطق الأصلية للمغاربة القاطنين بديار المهجر. لا أحد من هؤلاء المواطنين يسعى الى خلق جمعية ولاحزب ولا التضييق على أحد ولا الحصول على مراتب في مؤسسات الدولة ولا في وكالات التنمية، بل الكل يريد العمل بطريقة جديدة وبتعاون مع كل الفاعلين على تنمية كل المناطق والجهات من أجل تنمية وتقوية الوطن. فالتذكير بنصوص قانونية واتفاقيات و اقتسام التجربة المتواضعة والطويلة بديار المهجر شئ بعيد كل البعد عن الاحتجاج والارتجال، لأن التنمية مقترنة ب:الشراكة، المشاركة، المتابعة، التقييم، التفعيل الملموس، الجهود الموحدة، التمويل الشفاف، مراعاة التوازن و تعميم الاستهداف في عمليات التنمية مع ادماجها في اطار دينامية مجالية واستراتيجية، وفقا لفلسفة المساواة ( كما رأينا ذلك في كرواتيا التي نجحت في تنميتها بعدما دمرت نفسها خلال الحرب الأهلية 1996 نظرا لاحترامها لكل مراحل ومفاهيم وشروط التنمية) أو الاستشارة المواطنة la consultation citoyenne
والمراقبة من طرف الدولة والشفافية في الحسابات واختيار مواقع الاستثمار بطريقة عقلانية في اطار مبدأ المساواة بين الجماعات هو في حد ذاته الهدف المتوخى من وراء التنمية المجالية التي تخضع لحكامة جيدة. ولهذا اسماها المهتمون بالتنمية في العالم بسياسة العدل تجاه الجميع وليس بالصدقة الجارية. ولاننسى عاملا مهما في التنمية هو ربح الوقت.
و لتفادي استعمال الطاقات المسخرة لوكالات التنمية لتغطية الأخطاء والثغرات التي ربما قد تقع خلال تدبيرخافق لمسؤولين عن شؤون ولاية، أو عمالة أو اقليم أو جماعة ما على حساب تنمية جهة بكاملها، لابد من انفتاح الوكالات على المجتمع المدني.
و لهذا أنا أقترح أن نفصل عمل وكالات التنمية عن الادارات الأخرى واعطائها استقلالا في عملها، بما في ذلك اختيار أعضائها من أفراد الجالية لكل منطقة ومن المجتمع المدني المغربي والشباب العاطل. مع رصد الاعتمادات المالية وتوفير الخبرة والمعونة الفنية لدعم الهياكل والفاعلين المعنيين بانجاز أوراش التنمية. فالتنمية لها خاصيات مستمدة من فكر وفلسفة المساواة. وهكذا نجعل وكالة التنمية تسمو كل ادارة، من أجل التنمية الحقة في اطار احترام القانون. وتكون ملزمة باعطاء تقارير شهرية عبر الانترنت. فوكالة التنمية ليست بلدية ولااقليم، بل هي آلية تسهل النمو المجالي داخل جهة ما، بطريقة عادلة ومتساوية.
وبما أن الجهة الشرقية كانت ضيفة شرف في برشلونة وهوفنباخ بألمانيا في السنة الماضية وفي بداية شهر فبراير 2009 ببروكسيل، فنفس الأخطاء لازالت حاضرة. يعني تجاهل معظم المدن والجماعات المكونة لهذه الجهة التي يطلق عليها بالخارج: الجهة التي نصفها هاجر(1.8م نسمة من السكان و 1.3 م من ابناء المهجر، اذا صحت الأرقام طبعا).
فمن بين المعايير الأساسية التي تم الاستهداف المجالي على أساسها في دول أوربا المصدرة للهجرة والفقيرة سابقا كاليونان، ايطاليا، اسبانيا و البرتغال، يمكننا أن نذكر: نسبة الهجرة في المنطقة.
لكن الجالية المغربية التي توافدت على المعارض المخصصة للجهة الشرقية بأوربا، لم تجد معلومات حول معظم مناطق الهجرة بالجهة الشرقية، باستثناء المدينتين الجميلتين الناظور ووجدة. بالرغم من أن الأرقام الرائجة في أماكن القرار الغربية تتكلم، في غياب أرقام واحصاءات دقيقة، رسمية وحديثة، عن ما يعادل مليون وثلاث مائة مهاجر من الجهة الشرقية من مجموع يناهز الأربعة مليون مغربي عبر العالم. لكن ورغم ربما عدم صحة أو دقة كل هذه الأرقام فمنطقة بوعرفة (بوعرفة-فكيك -تندرارة-الطراريد –البادية -بني تجيت –تلسينت –المنكوب -عين الشواطر-ايش-عبو لكحل-ركنة النعام -ضايت لحجل-عين الشعير-بوعنان-سعيد-بلخزازين-تيكري-لكلخ...) تبقى أول منطقة مصدرة للهجرة الى العالم و لكنها دائما مقصية حتى من بوابة الوكالة. وهذا هو مانلاحظه في كل التظاهرات.
فحتى معرض الصور لمناجم الجهة للتعريف بفضل مناجم بوعرفة –جرادة-تويسيت و سيدي بوبكر على اقتصاد البلد وصل بعد دورته الأوربية الى المركز الثقافي الفرنسي بوجدة فقط. دون أن يعيره المسؤولون بالجهة الشرقية أي اهتمام.
مع العلم أن وكالة الجهة الشرقية تعتبر كمنشط للتنمية الجهوية. وعلاوة على مهامها التنموية، تتدخل الوكالة في عدة مستويات وقطاعات من أجل دعم الفاعلين المجاليين. لها الحق في أخذ مبادرات تنموية أو في اطار شراكة تسهيل مأمورية التنمية للمواطنين.
من بين المشاريع التي هي في طور الانجاز، يمكن أن نحصرها في المثلث وجدة –الناظور-السعيدية. مثلا: مشروع الطريق السيار فاس-وجدة، الخط السككي تاوريرت-الناظور، تثنية طريق وجدة الناظور، الطريق الالتفافية المتوسطة، اعادة تأهيل السعيدية، توسيع مطار وجدة-أنكاد، اعادة التأهيل الحضري لوجدة، انهاء أشغال المركبين السياحين بالسعيدية ومارشيكا بالاضافة الى البرنامج الصناعي الأورو-متوسطي...
فلا بد من تنمية هذه المنطقة أكثر فأكثر. فرغم كل هذه المشاريع، فنسبة البطالة والفقر لم تتغير تماما. فماذا نقص في تلك العمليات ؟؟ نقص طبعا تعميم الاستهداف وفك العزلة عن باقي المنطقة والجهة: في جرادة، حاسي بلال، عين بني مطهر، مستفركي، كنفودة، دبدو، سيدي بوبكر، تويسيت، العيون سيدي ماخوخ الخ... فبدون تضامن ومساواة وتوازن بين المجالات. فالمجال يدل عموما على دوار بالبادية، أو قصور (كفكيك)، أو دشرة أو حي خيام أو جماعة أو منطقة أو جهة.
فما هو جواب الوكالة لأصحاب معرض صور المناجم وللمستثمرين وللأوربيين الذين نشأوا ببوعرفة وللجالية جمعاء حين يتساءلون عن حظ أي حق الواحد وتسعين جماعة، والخمس وعشرين بلدية المكونة للجهة الشرقية من عمليات التنمية؟
نعم، تتكون اداريا الجهة الشرقية كذلك من ولاية وجدة، وعمالة واحدة هي وجدة أنكاد، و مجموعة حضرية واحدة، وأربعة مراكز وخمس أقاليم.
كيف يمكن انفتاح اقليم فكيك على محيطه الأورو متوسطي، وتنمية التناقسية المجالية به، والرفع من مستوى الاطار العام للحياة به، والمحافظة على موارده الطبيعية والبيئية واستغلالها، وتطوير وتعميق سياسة القرب به، وتجهيز البادية بالطاقة الشمسية في اطار المغرب الأخضر، وتسويق منتوجه الفلاحي، وتطوير صناعته الجلدية، وتنمية المراعي وتربية المواشي به، والحصول على شراكة فعالة دون تجهيزات حديثة وطريق يستحق هذا الاسم ، ودون فتح المطار الدولي بوعرفة -بني كيل( المفتوح –مغلوق) فورا للجالية، للمستثمرين، للسياح وللرحلات الداخلية ؟؟؟؟؟؟؟
لمذا لم يفتح أمام المواطنين أقدم خط سككي بالمغرب كان يربط وهران ببوعرفة ؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف يمكن انجاح مشروع التنمية المحلية المندمجة لواحة فكيك الذي اعطيت انطلاقته يوم 10 فبراير 2009 دون تحديث وتوسيع وسائل النقل والمواصلات بهذه المنطقة وفك العزلة عنها؟؟؟؟؟؟؟؟
فالجالية المنحدرة من هذه المنطقة تعاني من هذه الوضعية اليائسة. مطارها الدولي مفتوح لكنه مسدود أمام أبنائها داخل وخارج الوطن. ونسبة الركاب المتوجهين من مطاري وجدة والناظور الى اقليم فكيك جد عالية وفي كل الرحلات الجوية.
أنظن أن أبناء الجالية والعجوز الكندي والشابة الألمانية والوفد السويدي والمستثمر النيوزلاندي سيقبلون قطع مسافة 528 كم من مطار الناظور الى فكيك في فصل الصيف في حرارة تفوق45 درجة فوق الصفر.
و الى متى سيواصل المهاجرون القاطنون بالدانمارك زيارتهم للمنطقة بالسيارة مع اخوانهم من دول أوربية أخرى، رغم انعدام باحات الاستراحة وحالة الطريق السيئة التي تؤدي بسياراتهم وبعزم أبنائهم على متابعة تواصلهم مع ذويهم في المستقبل.
متى يفتح ورش السياحة الواحاتية والصحراوية كما عبرت عن ذلك مجموعة أوربية محبة لهذه المنطقة (كانت تمر بها سابقا في اطار الباري-داكار) في مداخلة لها بمناسبة المعرض العقاري المغربي ببروكسيل في هذاالشهر ؟؟؟؟؟.
ثم طرح سؤالا آخر: لمذا يترك المسؤولون المقر البيئي والسياحي ضايت لحجل - النسيسة يموت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رغم الاتفاقية الموقعة من طرف المغرب في ريو سنة 1992 للحفاظ على التنوع النباتي والحيواني في كل مناطقه، حسب تصريحه. ورغم وجود مركز لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي بالمغرب.
فمن بين شروط الاستثمار التي تستقطب المستثمرين عموما والمختصين بالصناعة النقية أو الاكولوجية خاصة نجد: التجهيزات الحديثة لربح الوقت (الطرق الخ...)، الاطار الماكرو اقتصادي القار، الاطار القانوني المحفز، المساعدة المؤسساتية (كوكالات التنمية و الاعفاءات الضريبية...)
فمن بين المعايير الأساسية التي تم الاستهداف المجالي على أساسها في دول أوربا المصدرة للهجرة والفقيرة سابقا كاليونان، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال، يمكننا أن نذكر نسبة الهجرة في المنطقة. لهذا نجحت رهانات التنمية بالنهوض أساسا بتلك المناطق مع مراعاة مبدأ المساواة. و هكذا فتحت لها أبواب الاتحاد الأوربي.
(1)
يتولى ديوان المحاسبة في دول الاتحاد الأوربي الرقابة على جميع الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام. وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه، وتهدف رقابته الى التحقق من مشروعية وسلامة ادارة وتنفيذ المشاريع الانمائية.