مخيمات العار بتندوف تنتفض ضد "البوليساريو" وحاضنتها الجزائر

- مسيرة بمخيمات الاحتجاز بتندو
ضد انفصاليي "البوليساريو" المتورطين في الفساد.
- مظاهرات بتندوف تطالب بعودة أبناء المحتجزين من ليبيا تتحول إلى المطالبة برحيل زعيم البوليساريو.
- الجزائر التي فرضت حالة طوارئ لعقدين
لاتملك شرعية الحديث عن حقوق الإنسان.
ذكرت اليومية الالكترونية اللندنية "ميدل-ايست أولاين"،الثلاثاء الماضي، أن الشباب الصحراويون يعتزمون خوض انتفاضة يوم خامس مارس الجاري في مخيمات الاحتجاز بتندوف (جنوب غرب الجزائر) ضد القادة الفاسدين بجبهة (البوليساريو).
وأكدت اليومية "أن جبهة (البوليساريو) الانفصالية تواجه انتقادات متزايدة من طرف الشباب في وسائل الاعلام الاجتماعية"، موضحة أن مجموعة من الشباب الصحراويين أطلقوا دعوة من خلال الشبكات الاجتماعية من أجل تنظيم حركات احتجاجية ضد قادة (البوليساريو)".
وقد شنت الطغمة الانفصالية حملة بغرض النيل من هذه الحركة ،التي أطلق عليها اسم "شباب الثورة الصحراوية "، مستفيدة من العزلة التي تعيشها مخيمات اللاجئين عن بقية العالم وغياب شبكة الانترنت بهذه المخيمات.
وأضافت "ميدل-ايست أولاين" أن ناشطين أكدوا أن قادة (البوليساريو) هددوا بسجن كل من خولت له نفسه المشاركة في هذه الانتفاضة، مشيرة إلى أن المنظمين حذروا الطغمة الانفصالية من أي محاولة لقمع حركتهم.
ودعوا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الى دعم حركتهم والأخذ في الاعتبار الظروف إقامتهم الاستثنائية بمخيمات تندوف.
من جهة أخرى، أبرزت الصحيفة اللندنية انعدام البنيات التحتية الأساسية في المخيمات ، مشيرة إلى أن الناشطين الصحراويين يتهمون زعيم الانفصاليين، المدعو محمد ولد عبد العزيز ،بتجاهل وضعيتهم واللجوء الى مناورات سياسية عقيمة.
ونددوا بتحويل المساعدات الموجهة الى السكان المحتجزين وبفساد قادة الحركة الانفصالية على حساب الساكنة المحتجزة .
في السياق ذاته،تحول احتجاج نظمه مواطنون محتجزون بتندوف كانوا يطالبون بعودة أبنائهم من ليبيا إلى مظاهرة للمطالبة برحيل زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز. ودخل المحتجون في مواجهات عنيفة مع ميليشيات زعيم الجبهة الانفصالية أسفرت عن إصابة العديد من المتظاهرين بجروح متفاوتة، في الوقت الذي أعلن فيه تنظيمان شبابيان بمخيمات تيندوف دعوتهما للتظاهر أمام مقر جبهة البوليساريو يوم السبت المقبل.
ونقلت العديد من التقارير الإخبارية أن مجموعة من آباء وأولياء الطلبة الصحراويين الذين يتابعون دراستهم بليبيا نظموا بداية هذا الأسبوع احتجاجات أمام مقر قيادة البوليساريو ب «الرابوني» يطالبون فيها بإجلاء أبنائهم من ليبيا، التي تعرف للأسبوع الثالث على التوالي اضطرابات خطيرة، وإعادتهم إلى أسرهم وعائلاتهم، خوفا على أرواحهم.
وقدرت هذه المصادر عدد المحتجين الذين احتشدوا للتظاهر بعشرات المئات من آباء وأولياء وإخوة الطلبة المتواجدين بليبيا، طالبوا بعودة أبنائهم. ورفع المتظاهرون شعارات تندد باستعمال أبنائهم للدفاع عن النظام الديكتاتوري بليبيا، كما صدح المتظاهرون بشعارات ضد النظام الجزائري الذي يرسل أبناء المحتجزين للمشاركة في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الليبي.
وكانت المعارضة الليبية أعلنت في بلاغ لها أن نظام معمر القذافي قام بتجنيد عناصر من البوليساريو للمشاركة في قمع المتظاهرين والمحتجين بمختلف المدن الليبية، وحماية العاصمة طرابلس من السقوط في أيدي الثوار. كما استعمل هؤلاء المجندون الذين ينتمون إلى البوليساريو ودول أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء في استعادة مدن سيطر عليها المتظاهرون.
واستمرت الاحتجاجات على قيادة البوليساريو طيلة صباح يوم الاثنين الماضي، وتحولت إلى مظاهرة للمطالبة برحيل محمد عبد العزيز زعيم الجمهورية الوهمية، ومحاسبته على الزج بأبناء المحتجزين في حماية النظام الليبي المتهاوي.
واضطرت المليشيات الموالية لعبد العزيز إلى التدخل بعنف من أجل تفريق المتظاهرين، حيث أسفر هذا التدخل على إصابة العديد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة. واستمرت مطاردة من تتهمهم قيادة البوليساريو بإثارة الفوضى إلى ساعة متأخرة من الليل. ولم ترد أي معلومات حول ما إذا كانت هناك اعتقالات في صفوف المحتجين.
وفي الوقت الذي نددت فيه المعارضة الليبية بلجوء القذافي إلى استخدام المرتزقة في قمع مظاهرات الشعب المطالبة برحيله، أفادت العديد من وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية استمرار جماعة القذافي في استقطاب المزيد من عناصر البوليساريو للالتحاق بصفوفها، في إطار التعبئة لدعم النظام في مواجهة المتظاهرين، مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 2000 دولار لكل شخص في اليوم.
وبثت وكالة الأنباء الليبية تفاصيل مكالمة هاتفية بين الزعيم الليبي معمر القذافي وزعيم الانفصاليين محمد عبد العزيز، يعلن فيها الأخير دعمه للأول في ممارساته القمعية ضد المتظاهرين وكل أشكال العنف والإبادة التي يمارسها ضدهم.
ومنذ الأيام الأولى للاحتجاجات بليبيا أكد شهود عيان وجود عناصر من البوليساريو والجزائر، ألقي القبض على بعض منهم من طرف مواطنين ليبيين، في صفوف قوات القمع التي سخرها القذافي ضد المحتجين.
وبالموازاة مع ذلك أعلنت المخابرات العسكرية الجزائرية التي تتحكم في المخيمات حالة استنفار قصوى بسبب دعوة تنظيمين شبابيين بمخيمات تندوف للخروج للتظاهر السبت المقبل الذي يصادف 5 مارس، أمام قيادة البوليساريو بالرابوني للمطالبة برحيل عبد العزيز وطغمته المتسلطة. بالمقابل أعلن أن 5 أشخاص على الأقل، من الداعين إلى هذه المظاهرات، تعرضوا للاعتقال من طرف ميليشيات القيادة وتعرضوا للتعذيب.
وأعلن تنظيم يطلق على نفسه «الثوار الصحراويون الشباب» إلى الخروج يوم السبت المقبل للتظاهر ضد من أطلقوا عليهم «القيادة الفاسدة» للمطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة المنطق القبلي. بينما دعا تنظيم آخر يسمى «التجمع الصحراوي الديمقراطي» والذي يعلن أنه تيار إصلاحي، إلى الخروج في مظاهرة السبت المقبل للمطالبة برحيل قيادة البوليساريو.
وأعلن التنظيمان دعمهما لمبادرة تيار «خط الشهيد» الذي وجه رسالة إلى السلطات الجزائرية للسماح للمساندين والمتعاطفين مع الدعوة للتظاهر السبت المقبل، والترخيص لوسائل الإعلام الأجنبية المستقلة ومراقبي المنظمات المدنية للتوجه إلى مخيمات تندوف للمشاركة وتغطية التظاهرات.
قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء الماضي،إن الجزائر التي فرضت حالة طوارئ لعقدين طويلين ومؤلمين،لا تملك شرعية الحديث عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال رد السيد هلال،في إطار الدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان،على وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي،الذي تحدث أمام المجلس عن "صمت" إزاء وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي المغربي "سأكتفي في معرض ردي عليه بالقول إن البلد الذي يضم سجله عقدين طويلين ومؤلمين من حالة الطوارئ،المرادفة لانتفاء الحق،لا يملك شرعية الحديث عن حقوق الإنسان".
وأضاف السيد هلال أن "الصمت الحقيقي الذي كنت أتمنى أن يشجبه سعادة وزير الشؤون الخارجية الجزائري هو ذلك المضروب على سكان الجزائر،الممنوعين من التعبير عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،كما هو الحال في البلدان العربية" مشيرا الى أنه تم ,مؤخرا،حشد 30 ألف شرطي لمواجهة نحو ألف متظاهر بالعاصمة الجزائر.
وبعدما سجل أن هذا السلوك يناقض خطاب الوزير الجزائري حول تقرير المصير،أشار السفير المغربي،في هذا الصدد،إلى أن الجزائر لم تحترم الخيار الديمقراطي لشعبها عندما قرر مصيره من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات سنة 1991.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم كذلك هذا الخيار بالنسبة لسكان منطقة (القبايل) الذين يطالبون سلميا باحترام خصوصيتهم الثقافية واللغوية والسوسيو- اقتصادية.
وعبر السيد هلال عن الأسف لكون الوزير الجزائري لم يحترم روح ومقام هيئة من حجم مجلس حقوق الإنسان،بعدم تسييس النقاشات أو الدخول في سجالات ثنائية.
كما أبرز أن خطابه لم يكن منسجما كليا مع الأحداث المؤلمة التي تعرفها المنطقة وبدا واضحا ,يقول السيد هلال،أن الوزير لم يستوعب حساسية حركية التاريخ،التي تطرق إليها،مع ذلك في كلمته ولا يبدو أنه يعي حقيقة خطورة تأثير هذه الأحداث على بلدان شمال إفريقيا.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه كان حريا بالسيد مدلسي أن ينشغل بالعجز المسجل على مستوى حقوق الإنسان في بلده،معربا عن الأسف لكون رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد فضل،كما جرت العادة،تحويل الانتباه إلى المغرب،عبر اللجوء إلى محاولات للخلط الفاضح والادعاءات الكاذبة..
وأشار السيد هلال إلى أن المقارنة التي قام بها الوزير الجزائري بين القضية الفلسطينية والنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا توجد سوى في مخيلة الديبلوماسية الجزائرية،مضيفا أن هذا التشبيه يبعث على الاستغراب،وخاصة من قبل البلد الوحيد بالعالم العربي الذي منع تظاهرات تضامنية لشعبه مع الشعب الفلسطيني خلال الاعتداء على قطاع غزة.
وأكد أن استخدام القضية الفلسطينية كمطية لقضية الصحراء هو استغلال يدينه المغرب بشدة.
وقال الدبلوماسي المغربي،إنه من المؤسف أن القضية الفلسطينية لا توجد ضمن الخطاب الجزائري سوى من خلال قضية الصحراء المغربية.
وأكد الديبلوماسي المغربي أن المجتمع الدولي يعلم جيدا أن مخيمات تندوف تعد المنطقة الوحيدة التي ينعدم فيها القانون،مشددا على أن جميع المنظمات غير الحكومية الدولية ممنوعة من التوجه إليها حتى لا تكون شاهدة على الخروقات اليومية لحقوق الإنسان هناك،مذكرا بأنه تم منع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من إحصاء سكان المخيمات.
وأضاف السيد هلال أن المسؤولين ب"البوليساريو" والهلال الأحمر الجزائري يعمدون إلى تحويل المساعدات الإنسانية،وهو أمر أكدته العديد من التقارير الدولية،من بينها تقرير المكتب الأوربي لمكافحة التهريب وتقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.
وسجل الديبلوماسي المغربي،من جهة أخرى،أن الجزائر تخرق التزاماتها الدولية في ما يخص اللاجئين،مستدلا على ذلك بحالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود التي تعتبر مؤشرا على السيطرة المطلقة السائدة بالمخيمات،مشيرا إلى أن الجرم الوحيد لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود تمثل في كونه عبر عن رأيه المؤيد لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء ,وأنه أراد أن يجهر بهذا الرأي بين ذويه بمخيمات تندوف.
وأضاف أن السيد مولود تلقى العقاب الذي كان يمارسه المستعمر في الماضي،والمتمثل في إحتجازه وإبعاده عن أسرته بالمخيمات،الشيء الذي يجرمه القانون الإنساني الدولي،مشيرا إلى أن هذا النموذج لوحده في مجال خرق الحق في التعبير والتنقل والتجمع وخاصة الحق الحياة بين الأسرة يشكل تكذيبا قاطعا للخطاب الجزائري حول احترام حقوق الإنسان.