تدهور القطاع الصحي بوجدة

بعد سلسلة من الاحتجاجات والاستنكارات الممتدة على ما يربو عن 6 أشهر، ضد سلوكات المدير الجهوي، وما ترتب عليها من ضرر عانى منها الإنسان والمكان، وما ترتب عنها كذلك من إضرار بالمستشفيات والمراكز الصحية والمجالات الخضراء المحيطة بها
ما ترتب عنه كذلك من فساد المنظومة الصحية في مجملها، ابتداء بالتسيب تدبيرا وتبديدا للمال العام، والقضاء على روح التعاون وإذكاء روح الفردية والربح السريع على حساب المغلوبين على أمرهم من المرضى والشغيلة نفسها، بتشجيع ذوي الضمائر المريضة بالزبونية والمحسوبية، وغياب المراقبة والتواطؤ المكشوف مع النهابين والغشاشين وحماية الفساد والمفسدين، والتغاضي عن الخروقات والأخطاء المتعمدة، والإهمال والغياب المستمر وغير المبرر للبعض، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحال على ما كان عليه، بل وزاد الأمر تفاقما واستفحالا بإغلاق مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وإخلاء سبيل المرضى والدفع بهم إلى الشارع، دون مراعاة العواقب الوخيمة لهذا العمل والسلوك المشبوه والبعيد كل البعد عن الحكمة والمنطق، ودون اتخاذ الإجراءات المصاحبة لإيواء المرضى بأماكن يمكن إيجادها لو توفرت الإرادة الحسنة بمستشفى الفارابي مثلا:(جناح كامل يتسع ل 25 سريرا يستغل كسكن وجناح آخر خاص بمستشفى النهار 25 سريرا كذلك مغلق هل بعد هذا من عبث..) أو مؤسسات أخرى يتوفر عليها الإقليم عوض الطرد الذي مورس على المرضى والحشر في زنزانة قرب المركز الصحي بواد الناشف للبعض منهم ذوي (الطب الشرعي Médicaux légaux) ، في غياب تدبير الأمر بإشراك المؤهلين والمختصين في المجال بمن فيهم أطباء من المؤسسة الاستشفائية المغلقة نفسها، وكذلك بعض المحسنين الذين تم ويتم صدهم عن المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة. أما اختيار مكان البناء لمشروع المستشفى الجديد للأمراض النفسية والعقلية وتصميمه ومساحته وشروط تواجده والنظرة المستقبلية، وما يتطلبه المشروع من معايير ومقاييس معمارية وصحية ومجالية وجمالية فتلك مصيبة أخرى، وهكذا يصر المدير الجهوي على الإساءة لقطاع الصحة بالمدينة بإتلاف المعالم الصحية بالعشوائية والارتجالية الغريبة، سواء بدعوى الإصلاحات المشوبة بالإعطاب والعيوب حديثها وقديمها على حد سواء كالمراكز الصحية أو م. الفارابي أو البنايات الفوضوية التي يتم استحداثها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: بناية IRM غير المكتملة في حضن المستشفى في تحد سافر لمعايير البناء الصحي والمجالي…
مركز الترويض الذي يتم تجهيزه بآلات قديمة بالإضافة إلى التصدعات والتشققات الموجودة بسطح البناية وبالحوض المائي، مما جعله غير صالح، والسؤال هو: هل هذه البناية تعبر فعلا عن الميزانية الأصلية التي رصدت لإنجازها وتجهيزها؟ ولماذا تم تمكين المقاول من الرخصة النهائية؟ الأخطاء نفسها تعاني منها بناية المديرية الجهوية التي تميزت بالمبالغة في استخدام المكيفات نظرا للبناء الزجاجي الذي لم تراعي فيه معايير التعمير.
بناية خاصة بتصفية الدم في حضن المستشفى كذلك التي تتم الأشغال بها ليلا في عجلة من أمرهم.
بناية خاصة بمجال الأم والطفل…؟ مع العلم أن كل هذه المنشآت العشوائية تتناقض مع المشروع الأوربي projet ((PDI directeur immobilier.
نفس العدوى أصابت بناء المستودع الجهوي للأدوية التي لا تخلو من العيوب والتي لا تكفي لاستيعاب ولو العشر من حاجيات مدينة وجدة فما بالك بالجهة مع إدخال 6 صيادلة في بطالة تقنية تامة (هدر المال العام)
البطالة التقنية للعاملين بمصلحة SAMU والتي لا تقوم بأدنى خدمة لا في المكان ولا في الزمان في راحة شتوية وصيفية بأطبائها وممرضيها وسياراتها في عطلة تامة بدعوى أنها تابعة للجهة في حين لا تتوفر المندوبية والمستشفى الجهوي إلا على سيارة إسعاف واحدة ووحيدة من نوع C15 والنتيجة معاناة قسم المستعجلات من نقص التجهيزات والموارد البشرية مما انعكس سلبا على الخدمات الاستشفائية. أما ترميم وإصلاح البنايات القديمة التي همت بالدرجة الأولى مستشفى الفارابي وبعض المراكز الصحية، والتي كلفت الملايير من السنتيمات، فجلها إصلاحات مغشوشة ونفس الشيء طال:
-المستعجلات المهددة بالغرق في أية لحظة أثناء تساقط الأمطار، والتي تحولت إلى مستعطلات.
- صغر حجم المختبر، مما يجعله غير قادر على القيام بمهامه ووظائفه في ظروف حسنة.
-مستشفى الحسن الثاني للأنكولوجيا، ومعاناته من الشقوق والتصدعات خاصة المركب الجراحي، رغم ما صرف عليه مرارا.
-المراكز الصحية جلها يعاني من شقوق وتصدعات وتسرب مياه الأمطار، وفي بعضها بالمياه العادمة (المركز الصحي كولوش)
-غياب المرافق الصحية بقسم الأشعة بالمستعجلات، مما يعيق السير العادي للمصلحة.