reforme.ma ''لنناقش تعديل الدستور''على الشبكة العنكبوتية

مهندسان إعلاميان مغربيان، وهما طارق النشناش ومهدي السلاوي الأندلسي، موقعا إلكترونيا جديدا لمناقشة مضامين الدستور المغربي.
www.reforme.ma
بلغ عدد زوار الموقع ''لنناقش تعديل الدستور'' ما بين 11 و18 مارس حوالي 40 ألف زائر، ووصل عدد عمليات التصويت حوالي 160 ألف عملية.
وحسب التقرير الأسبوعي الأول للموقع، الذي أطلقه مهندسان إعلاميان مغربيان هما طارق النشناش ومهدي السلاوي الأندلسي، فقد جاءت الفصول 5 و6 و8 و1 كأكثر الفصول قبولا من طرف المصوتين، و الفصول 24 و23 و25 و28 كأكثر الفصول رفضا. وكان الفصل 19 هو الأكثر الفصول التي عرفت تعليقا من طرف زوار الموقع الالكتروني متبوعا بالفصول 1 و23 و5 و 7 و .24
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 5 ينص على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، والفصل 24 ينص على أن الملك يعين الوزير الأول، ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
و يتضمن الموقع الالكتروني جميع بنود الدستور الحالي والفصول بحيث يمكن للزائر بعد قرائته لنص مواده أن يصوت عليها بالقبول أو الرفض، كما يسمح له الموقع بكتابة تعليق على المواد المعروضة للتصويت. ويعرض الموقع على الهامش رسومات بيانية تبين تقدم عملية التصويت من خلال مقاربة تعتمد مبدأ ''الفصول الأكثر قبولا والفصول الأقل قبولا''. ويروم الموقع حسب منشئيه، إلى تحقيق هدفين، الأول هو المساهمة في رفع وعي المواطن المغربي بالدستور، والثاني هو فتح النقاش حول فصول الدستور وتقديم اقتراحات بخصوصها.
وكان قد أطلق مهندسان إعلاميان مغربيان، وهما طارق النشناش ومهدي السلاوي الأندلسي، موقعا إلكترونيا جديدا لمناقشة مضامين الدستور المغربي.
وتحمل صفحات الموقع كل منها مادة معينة يناقشها المتصفحون ويصوتون على تعديلها أو إبقاءها أو يستفسرون على معانيها.
وتعتبر المبادرة، التي أطلقها المهندسان الشابان، الأولى من نوعها، بعد الخطاب الملكي 9 مارس، حيث اعتبر الأنترنت أفضل وسيلة "للإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، ومع الفعاليات الشبابية، والجمعوية،والفكرية والعلمية المؤهلة".
وقال المسؤسسون لموقع reforme.ma في صفحتهم الإلكترونية إن الموقع سيساهم في رفع وعي المواطن المغربي بالدستور وفتح النقاش حول فصول الدستور وتقديم اقتراحات بخصوصها، وتعتبر بذلك مبادرة سابقة من نوعها في العالم العربي.
ويشارك الآلاف من المتصفحين عبر الأنترنت من المغاربة وغيرهم في نقاش مضامين الدستور عبر الموقع المذكور، حيث يحاول أغلب المتصفحين تقديم آراءهم وإقتراحاتهم بين تأييد ورفض للمضامين والمواد الدستورية المغربية، وحسب المهندسين المؤسسين فإنهم سيبادرون بتقديم خلاصات التعليقات الصادرة بالموقع للجنة المكلفة بمراجعة الدستور.
للإطلاع على "النتائج الأولية،المرجوا الضغط على الرابط التالي:
http://www.reforme.ma/ar/Home/Reports