تساؤلات حارقة حول قطع الماء عن مدينة تطوان

بقلم: عبد الرزاق الحائك
تعاني مدينة تطوان والمدن المجاورة (مارتيل- المضيق- الفنيدق- واد لو…)وباقي جماعات الإقليممنذ 03 أكتوبر الجاري قطعا يوميا للماء الشروب تتفاوت مدته من حي لآخر بين 12 ساعة و22 ساعة ( حي جبل درسة نموذجا)، هذه الوضعية أثارت سخطا شعبيا واسعا حيث هيمن موضوع قطع الماء على حديث الناس وغطى على نتائج الانتخابات، وخصوصا أنه في تلك السويعات القليلة التي يجود فيها الصنبور بالماء غالبا ما يكون أحمر اللون أو أبيضه.
مدينة تطوان التي تعني "العيون" بالأمازيغية تبكي عيون مواطنيها، وبحت حناجر أبنائها احتجاجا وطلبا للماء. والجميع يتساءل لماذا لا يكلف المسؤولون عن هذا القطاع الحيوي أنفسهم عناء التنقيب عن الماء بالجبال المطلة عليها؟ وتجد الكل يتملص من المسؤولية رغم تعدد المتدخلين ( وكالة حوض اللوكوس- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- شركة التدبير المفوض أمانديس- الجماعة الحضرية وسائر الجماعات- السلطة المحلية…)، إضافة إلى وزارة شرفات أفيلال الوصية على القطاع.
محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان صرح إبان الحملة الانتخابية في فيديو منشور على اليوتوب أنه لا يتم إطلاعه على حيثيات الملف، وهذا موضوع آخر عن عجز المؤسسات المنتخبة أمام المؤسسات غير المنتخبة، ليس المجال للتفصيل فيه هنا، واتهم جهات لم يسمها (كعادة حزب المصباح) بافتعال المشكل لأغراض سياسوية. أمانديس من جهتها أصدرت بيانا يوم 11-10-2016 خلاصته أنها ليست مسؤولة عن هذا الوضع.
وكالة الحوض المائي اللوكوس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أمانديس أصدروا بلاغا مشتركا قبل 03 أكتوبر يدعون فيه المواطنين للصبر في انتظارسقوط الامطار، نفس هذه المؤسسات بالاضافة الى جماعات الإقليم عادوا إلى إصدار بلا مشترك من مقر عمالة إقليم تطوان، يجترون فيه ما كتب في البلاغات السابقة لكنه على ما يبدو، رد فعل صريح على احتجاجات المواطنين حيث أرفق البلاغ بتحذير صريح للمحتجين، وجاء فيه "وبالتالي فإن أي إجراء آخر لا يخدم في شيء مصلحة الساكنة … ويعكس فقط منطق المزايدات التي لا تساهم سوى في تضليل الرأي العام المحلي والدفع به نحو المجهول " كلا م بالغ الخطورة حيث يعتبر أصحاب البلاغ أن حق التظاهر الذي يكفله الدستور مجرد مزايدات، وهذا أيضا موضوع آخر عن العقلية التي تتعاطى بها الدولة والمؤسسات التي تمثلها مع هموم المواطنين، حيث دائما ما تعمد إلى فرض إجماع متوهم، وترمي من خالفه بأبشع النعوت والاتهامات.
هذا كله وتبقى تساؤلات المواطنين والمتتبعين دون إجابات، حيث يتساءل الجميع بما في ذلك رئيس جماعة تطوان والفريق الاشتراكي في المجلس عن مصدر الماء الذي تسقى به المناطق الخضراء الشاسعة بالمدينة ونواحيها، بل حتى اللافتات التي وضعت حديثا وبها أن " هذا الماء غير صالح للشرب" لم تعترف للآن بوضعها أي جهة، وهذا يذكرنا بمسيرة البيضاء ضد أخونة الدولة التي لم يعترف أحد من نظمها أو دعا إليها. ثم لماذا تأخرت الأشغال في سد مرتيل؟ ثم لماذا لم تتم المعالجة الاستباقية والإشراكية لهذه الملفات الحارقة حتى يكون الجميع على بينة مسبقة بمآلات الأمور؟
تطوان التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة تستقبل في فصل الصيف ما يقارب 3 مليون سائح، وهذا يفرض تخطيطا استراتيجيا يتعدى منطق تدبير الأزمات الذي يعرفه هذا الملف الآن، ومشكل قطع الماء قد يوقد نارا يصعب إطفاء لهيبها.