زيدونا زيدونا .. هاذ الشي ما يكفينا

أصبح التفنن في إبداع طرق الزيادة و التجديد في صيغ الضرائب المباشرة و غير المباشرة .. هو الشغل الشاغل لدى الحكومة المغربية ، و كأنه السبيل الوحيد لملء جيوب الخزينة "المسكينة " التي طالما عانت من الافلاس ، و ليس هناك من سينقد البلاد من الأزمة الخانقة في هذه الظروف الحالكة .. سوى المواطن البسيط الذي ينام على زيادة في سعر من الأسعار و يستيقظ على ضريبة من الضرائب بشتى أنواعها بمناسبة أو بدون مناسبة ، طيلة السنة أو عند حلول سنة جديدة حتى ألفها كما ألف سيزيف صخرة العذاب الأبدي .
هذا الشعب الذي بالأمس القريب (أواخر الثمانينيات ) لما استفاق على خبر زيادة ثلاثين سنتيما في ثمن الخبز وجد نفسه في شوارع الدار البيضاء محتجا و منددا رغم جبروت القبضة الامنية آنذاك و ما خلفته مما اصطلح عليه بأحداث "الكوميرة " .
أما الآن و أمام هذا السيل من الصدمات المتتالية أصبح العديد منا بعد تصفحه الخبر في جريدة ورقية أو إلكترونية او سماعه إياه ضمن نشرة إخبارية يهبّ لتداوله مع الأصدقاء في "راس الدرب " أو داخل مقهى مع كأس شاي أو قهوة " قاسحة " تُذيب سخونتها حرارة الذاتي و الموضوعي .. مكتفين بامتصاص الحامض و ترديد عبارات من قبيل :" شفتي هاذ الناس آش دايرين فينا ؟؟" "ما قدّو فيل زادوه فيلة " " خلّي شعيبة ياكل الدق سرّو هداك " …
و لنعرّج في مقاربة طفيفة على أواخر الصيحات في عالم الزيادة ( شعار الحكومة الخالد ) و البداية بضريبة السيارات التي كنا نود أن تيسّر الدولة في شخص مديرية الضرائب سبل أدائها على السائقين و أصحاب وسائل النقل لكنها على العكس من ذلك فقد وجدتها في فرصة لإثقال كواهلهم بإحالتهم على المؤسسات البنكية أو غيرها مما اصطلح عليها بمراكز "تسهيلات " ليبتزوا هم الآخرون عمولاتهم فضلا عن مبلغ الضريبة المفروض . أما الخبر الأكثر إثارة هو المصادقة على الرفع من سن التقاعد الذي تم تمريره كالمرسومين المشؤومين بالنسبة للأساتذة المتدربين .. ضدا في النقابات و الجمعيات الحقوقية و المعارضَات بكل أطيافها … علما أنّ الانسان المغربي لا يستطيع في غالب الأحيان إتمام سنوات عمره القانونية في العمل و الدليل هو النسبة الكبيرة التي طلبت المغادرة الطوعية في قطاع التعليم و بعض الوظائف على سبيل المثال ، ثم عن أية حكامة أو مردودية نتحدث لدى عامل فوق الستين ، فإما أن نجني عليه متاعب الأمراض النفسية و الجسدية المزمنة فيضيع العمل بين الرخص الطويلة أو القصيرة الأمد ، و إما أن يتوفاه الأجل قبل انتهاء الفترة التي تم تمطيطها فنحرمه حقه في التقاعد العادي و الانساني مع أفراد اسرته .
أمام كل هذا و غيره قد يبدو للمتأمل كأن هذه الحكومة واثقة من نفسها تمام الوثوق أن هذا الشعب لن يحرك ساكنا مهما فعلت ، و بالتالي فهي تستغل فترة صمته هذا لترفع سقف تعسفها و قمعها و تُحطّم رقمها القياسي في الزيادات و الضرائب .. مستهترة بالقيم و الأعراف الانسانية و القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم الموظف البسيط و العامل المغلوب و الأجير المقهور و الحرفي المأزوم و الفلّاح المنهَك و المقاول المتدبدب و الطالب الفقير و حامل الشواهد المعطَّل و الأرامل و الأيتام و المعاقون و العجزة … و هم من يشكل القاعدة العريضة للمجتمع .
فحذار حذار من كون ذاك الصمت هدوءا يسبق عاصفة تأتي على الأخضر و اليابس , و من لم يتعظ بأحداث التاريخ القديم و لا الحديث و لا المعاصر فأنّى له بالمواعظ و العبر ؟ وقد أعذر مَن أنذر .