معاشات دائمة للوزراء وضرائب جديدة للمغاربة

لم يحصل أن اتفقت الأغلبية الحكومية والمعارضة إلا فيما ندر. فمنذ تسلم عبد الإله بن كيران إدارة الشأن العام قبل أكثر من عامين, والمعارضة تبحث عن هفوات للنيل منه ومن حكومته. لكن الفريقين قررا رمي سلاح المعركة في سبيل المصلحة, ليست العامة وإنما الشخصية. فقد انحازت المعارضة للأغلبية في عدم المساس بالتعويضات والكماليات التي تؤثث الرواتب المتضخمة للسادة الوزراء.

ورغم المشاحنات الطاحنة التي يكون البرلمان مسرحا لها كل أسبوع بين نواب المعارضة والوزراء حول الحكامة, إلا أن الطرفين عزفا على وتر واحد فيما يخص ضمان تقاعد مريح للوزراء وتأمين نهاية سعيدة بأرصدة بنكية محترمة تعفيهم من مشقة تطبيق الشعار الحكومي المتمثل في الراتب مقابل العمل.

وفي الوقت الذي كان فيه سكان قرى بأكملها يكافحون في الجبال ضد الثلوج وقساوة الظروف المناخية التي هوت بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر, كانت الحكومة تسابق الزمن من أجل بعث الدفء في أرصدة الوزراء من خلال الإبقاء على تعويضاتهم السمينة وتقاعدهم وخدمهم في الحدود التي يرتضونها.فيما تحكم مخالب الزيادات قبضتها على الفقراء ومتوسطي الدخل من دون رحمة.لذلك فأي أمل في هذه الحكومة لخفض رواتب الوزراء أو إلغاء معاشاتهم صار في خبر كان.

والمشكل أنه في مقابل الحرص على رفاهية الوزراء, هناك زهد مبالغ فيه تجاه الطبقات المتوسطة والمستضعفة التي ينظر إليها فقط كوعاء لملئ خزائن الحكومة الفارغة. وبعد الزيادة في الضرائب والأسعار لا يزال ينتظر المغاربة ما هو أصعب,حيث تعد الحكومة لرفع الدعم عن البنزين والكازوال وهو اختبار غير مسبوق لا أحد يعرف كيف سيرد عليه الشارع.

لكن رئيس الحكومة قال أمام جلسة المساءلة في مجلس النواب أول أمس إنه يفضل أن يتضرر جزء من المواطنين على أن تغرق الباخرة بمن فيها, مضيفا أن هذه الخلاصة استنتجها من زياراته لعدد من البلدان الغارقة في الأزمة الاقتصادية على غرار إسبانيا.
لكن بن كيران لم يقل لنواب الأمة كيف تصرفت حكومة إسبانيا حيال أزمتها. فقد خفضت رواتب الوزراء بنسبة 15 بالمائة, أما راتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي فلا يتجاوز 300 6 يورو. أما عندنا فرئيس الحكومة يتقاضى نحو 8000 أورو أي ثمانية ملايين سنتيم كراتب شهري تضاف إليه كافة التعويضات من سكن وتنقل.

وإذا ما أجرينا مقارنة ببلدان الربيع العربي القريبة إلى قلب حزب العدالة والتنمية الحاكم, فسنجد أن حمادي الجبالي الذي رأس حكومة تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي لم يكن راتبه يتعدى 2500 يورو, وهو نفس الأجر الذي سيأخذه رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة.

وفي حين يكد العمال البسطاء الذين يصلون أحيانا الليل بالنهار بحثا عما يسد رمقهم ويفي باحتياجات أسرهم,نجد أن الوزراء لا يخططون لسبل تغيير حياة هؤلاء نحو الأفضل ولكنهم يتدافعون للرفع من تعويضاتهم ومعاشاتهم التي تجعل رواتبهم تضاعف أربعين مرة السميك الذي يحصل عليه مستخدمو الدرجات الدنيا.

لذلك, فأي حديث عن الحكامة لا يستقيم ما لم ينطلق من بيت الحكومة. فكيف يتم الدفاع عن تعويضات الوزراء في وقت تجمد فيه الحكومة الاستثمار وترفع الدعم عن المحروقات, وكيف يتم الدفاع عن راحة الوزراء في وقت كان فيه سكان القرى المحاصرة بالثلوج ينتظرون أن يتنازل هؤلاء على جزء من أجورهم لشراء أدوية وأغطية وأغذية وألبسة تخفف من عزلتهم في هذا الشتاء القارس. وحده النائب عبد العزيز أفتاتي كسر صمت العدالة والتنمية وزار تلك الجبال المنسية ممتطيا ظهر بغلة.رغم أن حزبه يقود الحكومة وبإمكانه تنظيم القوافل ليس على ظهر البغال, وإنما على متن الشاحنات والسيارات رباعية الدفع المركونة في حظيرة سيارات الدولة.

لكن من سيسمع أنين الجبال, إذا كان صراخ العاصمة لا يصل. فالاحتجاجات تملأ شوارع الرباط فيما الوزراء يصمون آذانهم. غادر الأساتذة المطالبون بالترقية الفصول, وترك التلاميذ لمواجهة مصيرهم منذ شهرين. أما التجار والحرفيون فقد قرروا إغلاق محلاتهم التجارية في وجه المواطنين الأحد المقبل.فيما تعد النقابات الكبرى لنزال ميداني ينذر بالأسوأ. كل هذا دون أن يتحرك أحد.