التمسماني يعتبر "ميدكوب 22" حدث مهم لمواجهة آفة التغيرات المناخية والتحديات البيئية

قال خالد التمسماني مدير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة أن مؤتمر الاطراف المتوسطي حول المناح "ميدكوب 22" يشكل حدثا كبيرا ومهما لتشبيك جهود فعاليات دول حوض البحر الابيض المتوسط لمواجهة آفة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المرتبطة بها بشكل موحد.
وأضاف التمسماني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "ميدكوب 22″، الذي ستحتضنه مدينة طنجة في يوليوز المقبل، يشكل أيضا أرضية وفرصة متاحة أمام بلدان البحر الأبيض المتوسط لإسماع صوتها، ووضع النقط على الحروف بخصوص القضايا البيئية وإيجاد التناغم فيما بينها لمواجهة التحديات المطروحة بسبب المشاكل البيئية التي تواجهها المنطقة بشكل خاص ومختلف مناطق العالم بشكل عام وإظهار القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وقال ان هذا الحدث الكبير، الذي سيشهد مشاركة نحو ثلاثين بلدا من كل أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ودول أوروبية أخرى، سيكون فرصة أيضا لمناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة للعديد من الاشكالات ذات الارتباط بالمجالين الايكولوجي والمناخي والتي تؤثر على الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد من الدول الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أبرز الخبير المغربي الحاجة الملحة لبلدان البحر الأبيض المتوسط إلى إدماج العنصر البيئي كعامل هيكلي في سياساتها الإقليمية، من أجل التصدي لظاهرة تغير المناخ وتحسين تكيف اقتصاداتها مع المشاكل البيئية،مشيرا إلى أن المنطقة تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالمجال البيئي ،مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وتراجع التنوع البيولوجي البحري، والاستغلال المفرط لسواحل المتوسط، وشح وندرة الأمطار.
واعتبر التمسماني، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "ميدكوب 22″، أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتخاذ إجراءات فورية وملموسة و استراتيجية حتى تمتلك القدرة والحصانة اللازمة للتعامل مع المشاكل البيئية المطروحة وتعزيز قدراتها كذلك على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
وأكد أن الاستعدادات الجارية لاحتضان هذا الحدث الاقليمي والعالمي المتميز تسير في أفضل الظروف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم عدة اجتماعات قبلية حول القضايا البيئية ستشهد مشاركة فعاليات سياسية واقتصادية وممثلي الهيئات المعنية بمجال البيئة، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبادل الخبرات والآراء وعرض ومناقشات التوصيات ذات الصلة لتوحيد الرؤى والخطوات لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مختلف دول العالم.
وسيشكل مؤتمر "ميدكوب 22" ايضا فرصة لطرح الحلول العملية وتقديم الاقتراحات حول القضايا البيئية والتي ستسلم على شكل توصيات لاصحاب القرار في دول حوض البحر المتوسط، كما سيشكل ايضا أرضية لمؤتمر الاطراف حول المناخ "كوب 22″، الذي ستحتضنه مدينة مراكش قبل متم السنة الجارية، مضيفا أن المغرب "ستكون لديه مسؤولية كبيرة لإيجاد الحلول العلمية والتقنيات العملية لمسألة التكيف مع التغيرات المناخية ".
و المغرب مدعو في هذا السياق، بحسب المصدر ذاته، الى أن يطلع بدور رئيسي لتعبئة كل الدول لتنفيذ وأجرأة ما اتفق بشأنه في باريس خلال مؤتمر "كوب 21″، من أجل بلورة التزاماتها البيئية على أرض الواقع ومواجهة تحديات البيئة بنفس العزم والتضامن مع البلدان المتضررة اكثر من تغيرات المناخ، ولا سيما تلك المطلة على البحر المتوسط، وتشجيع الدول الأكثر تلويثا في العالم على بذل جهود كبيرة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وردا على سؤال حول المبادرات البيئية الجديرة بالثناء في عدة مناطق بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال الخبير المغربي إن الجهة تعد نموذجا يقتدى به لجهات عديدة من المملكة ولكثير من مناطق دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي ستشارك في فعاليات "ميدكوب 22″، مشيرا إلى أن هذه الدول عليها الاستفادة من الخبرة الواسعة التي راكمها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتحسين ظروف عيش ساكنة الأحياء التي تعاني من الهشاشة.
ويعد مؤتمر "ميدكوب 22″، الذي سينعقد بعد مؤتمر مماثل احضنته مدينة مارسيليا، منبرا لإلقاء الضوء على الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها السلطات المحلية الهيئات المنتخبة و الجمعيات والمقاولات والشبكات المدنية بوصفها مكونا أساسيا من مكونات وعوامل التنمية المستدامة، والمساهمة في وضع أجندة بيئية إقليمية.
كما يعد المؤتمر بصفة عامة فرصة لتشجيع وتحفيز المشاريع التي ستساهم في التأقلم مع التغيرات المناخية خصوصا بالمجال القروي، والعمل على تكامل المبادرات وتحديد الإجراءات الواقعية التي من شأنها الحد من التغيرات المناخية بحوض البحر الأبيض المتوسط.