غموض يلف دورة أكتوبر في جهة الشمال

غموض يلف مصير دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فالبعض يتحدث عن أن الدورة لن تنعقد في موعدها المقرر يوم الاثنين المقبل، بدعوى أن وزارة الداخلية رفضت المصادقة على جدول أعمالها، كما يروج خصوم إلياس العماري في تحالف الأغلبية المسيرة، في حين يؤكد آخرون أن دورة أكتوبر ستنعقد في موعدها وحجتهم في ذلك، أن المستشارين وأعضاء المجلس، توصلوا نهار يوم السبت الماضي، بدعوة من إدارة المجلس لحضور أشغالها.
معطيات متضاربة ألقت بظلالها على تطورات المشهد السياسي في جهة الشمال، فالحلفاء المتمردون على رئيس الجهة تائهون على ما يبدو، بعدما ركن إلياس العماري إلى الصمت بخصوص موضوع "استقالته"، حتى أن أحد نوابه الذين لهم اليد الطولى في مخطط الانقلاب عليه، صرح ل"أخبار اليوم" أنه لا يتوفر على أي معطيات بخصوص مستجدات الوضع القانوني لمجلس الجهة، بدعوى أن وزارة الداخلية لم تعلن رسميا عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مكتفيا بالقول بأن "القانون ينص على مهلة 15 يوما".
في المقابل، يظهر أن إلياس العماري يحسب خطواته جيدا، رغم ما يُحاك ضده من طرف خصومه داخل الحزب وبين أحزاب الأغلبية، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يظهر في الواجهة متصدرا مخطط عزله، فيما يلتزم حزب الاستقلال الحياد دون موقف واضح، حيث أكد مقربون من رئيس الجهة ل "أخبار اليوم"، أن دورة أكتوبر العادية ستنعقد في موعدها، وأن أعضاء المجلس توصلوا بالدعوة داخل الآجال القانونية، أي قبل 10 أيام، وذلك يوم السبت الماضي، وهو اليوم عينه، الذي أثير فيها موضوع استقالة العماري، على نطاق واسع في الصحف ووسائل الإعلام.
تجاهل العماري للإشاعات التي تروج ضده، من أجل إضعاف حضوره السياسي، يقابله تحركات مكثفة منذ يوم الجمع الماضية، طرق خلالها رئيس الجهة باب كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، ووزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، وفق ما علمته الجريدة من مصادر خاصة، مشيرة إلى أن الأمين العام السابق للبام، تلقى جوابا "لن يميته سياسيا ولن يحييه"، مفاده أنه يتعين عليه مواجهة معارضيه داخل المجلس والبحث عن صيغ للتوافق معهم للخروج من الانسداد الحالي.
رغبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تضيف مصادرنا، يقابلها تجاهل تام من الطرف الآخر الذي يريد إطالة مدة الأزمة، حتى لو تؤدي إلى إدخال المجلس في حالة "بلوكاج" سياسي مفتوح الأمد، في المقابل يسود ترقب حذر من جانب حزب العدالة والتنمية الذي يتموقع في المعارضة، وكذلك من طرف حزب الاستقلال، إذ بالرغم من انخراطه في مقاطعة أشغال دورة لجنة الإشراف وكالة تنفيذ المشاريع، يبدو أنه تغيب عنه الكثير من المعطيات التي تنحصر في دائرة ضيقة، وبالضبط بين النائب الثاني لمجلس الجهة، محمد بوهريز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبين أحمد الإدريسي العمارتي، عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتقول مصادرنا، أن أحمد الإدريسي، يبدو مصمما للمضي قدما في مواجهة إلياس العماري رغم مساعي وساطة قام بها "سفراء نوايا حسنة" خلال الأسبوع الماضي، لكن الإدريسي ردهم خائبين بدعوى أن له حسابا سياسيا مع رفيقه في الحزب، يجب أن يدفع ثمنه، ويتعلق الأمر، بحسب ما أسرت به مصادرنا، برغبة الأخير الانتقام لابنه الذي كان أصحاب القرار في حزب الأصالة والمعاصرة في جهة الشمال، أيام كان للعماري الكلمة العليا، وضعوه في المرتبة الثانية في اللائحة الانتخابية خلف شقيق إلياس، وهو ما حرم ابنه مقعدا نيابيا في البرلمان خلال الولاية الانتخابية 2016 – 2021، بحسب رواية المصادر دائما.