نيران الغضب داخل جماعة الفنيدق تصل إلى وزارة الداخلية

علمت “بريس تطوان” من مصدر مطلع أن بعض أعضاء مجلس جماعة الفنيدق يستعدون لتوجيه رسائل احتجاجية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل فتح تحقيق في التسيير المالي لجماعة الفنيدق.
وأفاد المصدر أن الأعضاء المنشقين عن فريق أغلبية المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية قرروا التصعيد في مواجهة “الخروقات” التي يقوم بها رئيس المجلس باستدعاء لجان التفتيش الخاصة لمراقبة ما يجري داخل دواليب الجماعة.
وقرر الأعضاء المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي غادروا سفينة الأغلبية وشكلوا فريقا جديدا داخل معارضة المجلس أطلقوا عليه فريق “التوأمة” مع أعضاء أخرين، (قرروا) التوجه إلى وزارة الداخلية لكشف المستور وفضح مختلف “الخروقات” التي تقع بالجماعة وخاصة ما يتعلق بالحيثيات الخاصة بالصفقة الجديدة لتدبير قطاع النظافة و”انفراد” الرئيس بالتسيير ومنح الدعم للجمعيات بمنطق “انتخابوي” علاوة على توزيع المال العام “بطرق مشبوهة” بواسطة بما يسمى ببطائق الإنعاش.
وربطت مصادر محلية ما سيقوم به أعضاء المجلس المنشقين عن الأغلبية بتصاعد حدة الخلاف وانقطاع حبل الود بين الفرقاء المشكلين للتحالف المسير لجماعة الفنيدق، مشيرة إلى أن الرئيس “فقد بشكل نهائي” أغلبيته العديدة المسيرة فيما تبقى من الفترة الانتدابية الحالية.
ولم تنفع محاولات الصلح ورأب الصدع التي قام بها حزب المصباح بين أعضاء المجلس لعودة المياه إلى مجاريها سيما بعد رفض أغلبية المجلس الجديدة مجموعة من النقاط التي كانت مدرجة في الدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي وهو ما يضع المدينة بحسب متتبعين أمام سيناريوهات مجهولة لما سيحدث داخل الجماعة.
بالمقابل، يصف حزب العدالة والتنمية بالفنيدق ما يقوم به بعض أعضاء المجلس المنشقين عن الأغلبية ب “المزايدات السياسوية”، داعيا إلى ضرورة تغليب مصلحة المدينة وساكنتها والاقتداء بمنطق التحالف المشكل بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015. ودعا حزب المصباح في بلاغ سابق إلى العمل المشترك وفق ميثاق الأغلبية.
وكانت “بريس تطوان” قد كشفت في وقت سابق أن مصالح عمالة المضيق الفنيدق تتابع بقلق كبير ما يجري داخل مجلس جماعة الفنيدق خصوصا وأن مجموعة من الملفات المحلية بقيت معلقة منذ رفض المجلس لجدول أعمال الدورة المذكورة، وتعثر تسيير مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسبب عدم التزام جماعة الفنيدق بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه المشاريع.