محل صناعي بدون رخصة بتطوان يضع المسؤولين في قفص الإتهام

السلطات المحلية بتطوان في قفص الاتهام بسبب اشتغال محل صناعي بدون رخصة


بعد رفض الجماعة الحضرية لتطوان الترخيص لصاحب محل صناعي بشارع صلاح الدين الأيوبي، ممر الفاسي رقم 3 ، بتاريخ 15 يونيو 2016، (تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة من قرار رفض الترخيص)، لازال (ع.م) صاحب محل لصناعة وتغليف المقاعد والستائر يشتغل بدون أي رخصة، الأمر الذي استغربت له الساكنة المتضررة وأصحاب المحلات التجارية من عدم إقدام السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة على إغلاق المحل الصناعي وتطبيق القانون على الشخص المخالف حسب ما جاء في شكاية المتضررين.


وطالب المشتكون الجهات المسؤولة بالمدينة رفع الضرر الذي لحقهم من طرف صاحب المحل الصناعي المخصص في صناعة وتغليف المقاعد والستائر وما ينتج عنه من الضجيج الناتج عن آلات تقطيع الخشب وغيرها من الآليات مما يجعلهم غير قادرين على السكن وممارسة أنشطتهم اليومية في ظروف عادية وطبيعية.


هذا وسبق للمتضررين مراسلة قائد الملحقة الإدارية "مولاي المهدي" بتاريخ 22/1/2016، وشكاية أخرى لذات المسؤول بتاريخ 12/2/2016، وعامل عمالة تطوان بتاريخ 26/4/2016، وباشا المدينة بتاريخ 12/7/2016، لرفع الضرر الذي لحقهم وتطبيق القانون على المخالف له وإغلاق محله الصناعي الذي لازال يمارس فيه نشاطه، إلا أن جل مراسلاتهم تم تجاهلها، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول تغاضي السلطات المحلية عن اشتغال صاحب المحل الصناعي بدون رخصة وعلاقته المشبوهة برجال السلطة بالمدينة.