نظم فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الخميس بطنجة، لقاء تواصليا حول البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات "انطلاقة". وتهدف هذه المبادرة، المنظمة بتعاون مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، إلى إبراز مختلف تدابير ومقتضيات البرنامج على صعيد الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. في كلمة بالمناسبة، أشار رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الرايس، أن هذا البرنامج يشكل "منعطفا تاريخيا" في منظومة تمويل ومواكبة المقاولات بالمغرب، وآلية فعالة من أجل بث زخم جديد في النسيج الاقتصادي. وبعد أن ذكر بمعدلات الفائدة المخفضة في القروض المتاحة ضمن البرنامج، أشار إلى أن هذه المبادرة تروم خلق 27 ألف منصب شغل سنويا ومواكبة 13 ألفا و 500 مقاولة إضافية. من جهته، اعتبر رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، أن اللقاء يندرج في إطار أنشطة الغرفة الرامية إلى مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا في إطار برنامج "انطلاقة"، والرامي إلى تجاوز العراقيل التي تقف في وجه ولوج المقاولات وحاملي المشاريع إلى التمويل، معتبرا أن البرنامج من شأنه أن "يعطي دينامية جديدة إلى روح المقاولة وتعزيز الاندماج السوسيو-مهني للشباب بالوسطين القروي والحضري". من جهته، جدد مدير المركز الجهوي للاستثمار، محمد غسان بوهيا، التأكيد على التزام المركز بالعمل على تنفيذ برنامج انطلاقة بشكل ناجع وتجويد آليات حكامة تدبيره في أفق إنجاح هذا المشروع الملكي. أما بالنسبة للمدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام الزناتي السرغيني، فقد تطرق إلى الخطوط العريضة للمنتجات المتاحة في إطار هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى عدد من الخدمات الموجودة سلفا للضمان والتمويل والتي ستتم مراجعتها من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من السكان المعنيين، وتحقيق قفزة في مجال الولوج إلى التمويل. وشدد على أن صندوق الضمان المركزي يعمل بتنسيق مع القطاع البنكي من أجل تقليص آجال معالجة الملفات بشكل يضمن المعالجة التلقائية لمنح الضمانات، مباشرة بعد منح البنك للتمويل. وتميز الاجتماع بحضور أزيد من 500 شاب من حاملي المشاريع ورؤساء المقاولات وممثلي القطاع البنكي والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
