الأمن ينفي اتهامات باستعمال القوة في الحسيمة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة 6 يناير، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.

وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن "قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم"، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.

وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.

وأوضحت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول.

و جددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.

و كانت تقارير إخبارية أفادت أن قوات الأمن استخدمت القوة لفض اعتصام نظمه ناشطون ما تسبب في "إصابات واعتقالات".

في الأثناء نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد بصيري ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مدينة أيمزورن أمس الخميس قوله إن "النشطاء نفذوا أمس اعتصاما في وسط المدينة عقب قيام السلطات بوضع حواجز حديدية في المكان لتنظيم معرض للصناعة التقليدية".

وبحسب المصدر نفسه فقد "اعتبر النشطاء أن قيام السلطات بتخصيص المكان لمعرض للصناعة التقليدية وإحاطته بحواجز حديدية هو محاولة لمنع الاحتجاجات التي تلت مقتل محسن فكري".

من جهتها قالت زهرة قوبيع ممثلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدد المصابين غير معروف لأن الناس تتجنب الذهاب إلى المستشفى مخافة الاعتقال".

وأضافت قوبيع "تم إطلاق العتقلين مباشرة بعد اعتقالهم".