مقومات الرقابة المالية

وصورها
لقد خرجت المنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بالرقابة المالية إلى توصيات مهمة، أهمها ضرورة توفر الجهاز المعني بالرقابة في كل بلد على قواعد عامة ولازمة يعمل وفقها حتى يحقق هذا الجهاز غايته من الرقابة التي يمارسه بكل مصداقية وشفافية وهذا ينطبق على شتى الأنواع هذه الرقابة وصورها باعتباره الرقابة المالية صورة متعددة.
مقومات الرقابة المالية
حتى تكون عملة الرقابة المالية على أحسن وجه يجب على المكلف أن يتوفر فيه يتطلب الأمر توافر شروط وقواعد معنية، اهتمت بوضعها الجهات المعنية العلمية المختصة كالاتحاد المحاسبين والاقتصاديين والماليين (VEC)و المنظمة الدولية للهيئات الرقابة العليا على المال العام والمحاسبة، كما عملت على وضع القواعد العامة التي يجب أن تتوفر في المراقب أو هيئة الرقابة ونظامها حتى يمكنه استخدام الوسائل الرقابية بكفاءة وقدرة عالية، ويمكن إجمالها في العناصر التالية:
أولا: الاستقلالية.
يؤكد الفقه الرقابي على حقيقة استقلالية أجهزة الرقابة بكل أنواعها أو إبراز عنصر مميز فيها، بحيث أصبحت مبدأ عاما ومعيارا أساسيا من معايير العمل الرقابي، وبدونه لا تتوفر له الشرعية وتهدر مصداقيته النتائج، ويذهب البعض إلى أنه إذا ما فقد هذا الركن أو اهتز ، فإن العمل الرقابي يفقد ثقة المجتمع ، بل أن نظام المسألة يصبح غي ذي قمة .[1]
وقد أكدت الإعلانات الصادرة من المؤتمرات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تأكيد مسؤولية هذه الأجهزة وموظفيها بأن يكونوا أحرار من مؤثرات الشخصية والخارجية. وكما أنها وضعت العديد من الأدلة والمعايير التي تكفل تحقيق الاستقلالية في العمل الرقابين، وهذا من أجل ضمان الاستقلال التام للعمل الرقابي.[2]
وفي المعنى الاصطلاحي للفظ "الاستقلال" في العديد من الوثائق المتعلقة بالرقابة العليا الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) وفي مقدمتها إعلان ليما. [3]حيث نص في فقرته الأولى من القسم الخامس منه على أنه : لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تضطلع بمهامها بصورة موضوعية وفعالة إلا إذا كانت مستقلة عن الوحدة الخاضعة للرقابة وفي ما من التأثير الخارجي .
ويجمع الفقه الرقابي على ضرورة توفير الحماية القانونية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ولموظفيها ، عن طريق إبعادها عن الضغوطات، لتأكد من أنهم يؤدون مهامهم بموضوعية ، وأن باستطاعتهم التبليغ عن نتائج رقابتهم وآرائهم وخالصات أعمالهم بموضوعية دون خوف من المضاعفات السياسية والمجتمعية.
[1] عادلة الوردي: رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية والقضائية: دار النشر المعرفة ،[1] طبعة 2012 ، المعارف الجديدة .
[2]إعلان ليما حول الخططالتوجيهية للرقابة على المال العام، نتائج المؤتمر التاسع للرقابة المالية.(الأنتوساي).المنعقد فيما ليما-www.Intosai.ng
2عاصمة البيرو عام 1977، منشور بموقع المنظمة . يونيو 2008
[3]من توصيات هذا المؤتمر 14 أنظر الملحق 1.

ذ. نور الدين الشاعر/ بريس تطوان
يتبع