أحمد الميداوي: استقلالية الأجهزة العليا للرقابة شرط أساسي لتعزيز فعالية الرقابة المالية العامة

أكد أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة يمثل شرطا أساسيا لتعزيز فعالية الرقابة المالية العامة».
وقال الميداوي في عرض ألقاه في افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة (الآسوساي) يوم أمس الأربعاء بمدينة جايبور الهندية، إن تحقيق استقلالية هذه الأجهزة، بناء على الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد، يمر عبر اعتماد القواعد الدستورية أو التشريعية التي تخول الاستقلالية الوظيفية والمالية للأجهزة العليا للرقابة? فضلا عن ضرورة تشبع العاملين في هذه الأجهزة باستمرار بقيم الموضوعية والمهنية.
وأضاف الميداوي رئيس اللجنة الاستراتيجية الدولية لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة في العالم، أنه في هذا السياق تندرج أهداف بناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية والمهنية لهذه الأجهزة وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام.
وأكد في هذا العرض الذي يحمل عنوان «كيفية بناء وتعزيز القدرات في الأجهزة العليا للرقابة «، أن الأجهزة العليا للرقابة تساهم في الإدارة السليمة وفي تحقيق عائدات أكثر إيجابية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مبرزا أهمية بناء قدراتها المؤسساتية والمهنية لتعزيز الرقابة على إدارة المال العام بطريقة شفافة وقانونية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية الأخيرة التي تحولت إلى أزمة ديون في بعض البلدان أظهرت الميزة الرئيسية للرقابة الفعالة للمال العام، والتي «تقدم صورة واضحة وموثوق بها للمشاكل ومصادرها والاجراءات التصحيحية المناسبة للأوضاع في الوقت المناسب».
واستعرض الميداوي الملامح العامة لمفهوم الرقابة وأهدافها وآليات بناء قدرات مؤسساتها، مؤكدا أن تطوير هذه الرقابة المالية وبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة ينبغي أن يكونا متلازمين في سياق يعزز استقلالية وفعالية هذه المؤسسات، مقترحا في هذا الصدد اعتماد مقاربة تنطوي على تنفيذ تدريجي للممارسات المتقدمة للرقابة المالية.
وقال أنه يتعين على الأجهزة العليا للرقابة أن تحدد منذ البداية الحاجيات والأهداف وكذلك الآليات اللازمة لإنجاح مهامها، وأن تكون على استعداد للتعامل مع مختلف التغيرات الطارئة في بيئتها الداخلية والخارجية، وتطوير الثقافة الرقابية والأخلاق المهنية التي تؤمن نجاحها.
وخلص الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن أي أجهزة عليا للرقابة المالية، تتمتع باستقلالية ومهنية، «ستظل مؤسسات حيوية في مجتمعاتنا الحديثة»، مؤكدا أن هذه الأجهزة «قد تجلب الأمل في فترات الشك والأزمات، بتقييمها الموثوق به وباقتراحاتها الحيادية».
وتجدر الإشارة إلى أن (الأسوساي)، التي تأسست عام 1979، هي مجموعة إقليمية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، تتوخى تعزيز التفاهم والتعاون بين الأجهزة الأعضاء من خلال تبادل الخبرات في مجال التدقيق والمراجعة.
كما تضم المجموعة، التي تتولى النهوض بالبحوث ونشر المقالات الخاصة بالرقابة المالية وبالمجالات ذات الصلة، في عضويتها 45 جهازا أعلى للرقابة المالية بعد أن كان عددها 11 عند مرحلة التأسيس.
وكان الميداوي قد شارك، بصفته رئيسا للجنة الاستراتيجية لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة وعضوا في الهيأة التنفيذية المشتركة بين مجموعة المانحين الدوليين والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الانتوساي)، في الاجتماع الرابع لهذه الهيئة الذي انطلق في 23 فبراير الحالي في جايبور.
وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بتوفير الدعم الفني والمالي للأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، ولاسيما النامية منها، وبرامج التعاون برسم السنة الحالية بين منظمة الإنتوساي والمؤسسات المانحة بوصفها أداة لتعزيز التعاون والتنسيق ودعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية.
كما شارك في اجتماع صناع القرار الآساسيين بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الذي بحث مجموعة من القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات (الانتوساي).
وصرح الميداوي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن هذه الاجتماعات تندرج في سياق الحوار الوثيق والمتواصل بين الانتوساي والأجهزة الرقابية الأعضاء فيها، والمنظمات متعددة الأطراف لبحث متطلبات التنمية على الصعيدين الإقليمي والقطري، بما يؤكد الدور الهام الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية في سعيها الجاد إلى تحقيق حكامة أفضل في بلدانها.
ويضم الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تعقد في جلسات مغلقة حتى الثالث من مارس القادم، محمد كمال الداودي، قاضي مستشار من الدرجة الاستثنائية.
ومنظمة الإنتوساي التي تأسست عام 1953، هي هيئة مستقلة غير حكومية توفر منذ أزيد من 50 سنة، لمختلف أجهزة الرقابة المالية، إطارا وهيكلا لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي.
وتركز المنظمة التي ارتفع عدد أعضائها إلى 189 عضوا وثلاثة أعضاء مشاركين، على القضايا الرئيسية التي تواجه الأجهزة الرقابية وتساعدها على إيجاد الحلول للتحديات المشتركة.