أزمة الاتحاد الاشتراكي إلى أين؟

لم تسفر أشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي انعقد بتاريخ 25 ديسمبر المنصرم، عن أية نتيجة، وتم تأجيل اتخاذ جميع القرارات الملحة على الحزب إلى تاريخ لاحق، والتي تمحورت أساسا حول موعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، واختيار نمط الاقتراع، وتحديد الشركاء المستقبليين، مما ينبئ بوجود أزمة داخلية يعيشها الحزب، منذ الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007، هذه الأزمة التي أصبح الجميع يعترف بها، وكل طرف يرجعها إلى عدة أسباب داخلية وخارجية. إذا كانت جميع الأحزاب السياسية تجتهد من أجل إيجاد مكان لها داخل الخريطة السياسية لما بعد انتخابات 2012، فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر هو الحزب الوحيد الذي لوحظ غيابه عن النقاش السياسي الدائر، فأين هو الحزب ؟ وماذا يفعل ؟ وما هي استعداداته؟ دون الذهاب بعيدا، يقول أحد أطر حزب الوردة الذي أخذ مسافة مع الحزب شأنه شأن الكثيرين من أمثاله: "إن الاتحاد يعيش أزمة خانقة، بل إنه مريض، ويتجه نحو طريق مسدود". هذا التشخيص وجد ما يؤكده خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي انعقد يوم السبت 25 ديسمبر 2010، فجميع المتدخلين أشاروا إلى هذا الطريق المسدود، وأجمع الكل أن الطريقة التي يشتغل بها المكتب السياسي، والقرارات التي يتخذها تعتبر غير منسجمة مع الحالة السياسية الراهنة للبلاد. يقول أحد أعضاء المجلس الوطني خلال مداخلته: " إن القيادة تفتقد إلى الشجاعة السياسية، وإنها تفضل أن ترضي البعض بدل اتخاذ قرارات واضحة وشفافة، وانخرطت في سبات عميق في مواجهة السلطة" فيما ذهب عدد أخر من المتدخلين أن الحزب "قد افتقد إلى استقلاليته في اتخاذ قراراته في مواجهة السلطة، بل إن هاجس القيادة الحالية هو التواجد داخل الأغلبية الحكومية مقابل صمتها، أحسن من أن تجد نفسها في المعارضة، ولكن ذلك سيؤدي بالحزب إلى فقدان هويته". تجميد أربعة أعضاء من المكتب السياسي لنشاطهم إن تشبث القيادة بهذه الخيارات، المتمثلة في الانفراد باتخاذ القرارات، وغياب النقاش حول الملفات الكبرى، والافتقار إلى الشجاعة السياسية، والانسحاب التدريجي من الساحة السياسية التي أصبحت تحتكرها اليوم أحزاب: الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، كل ذلك أدى بأربعة من أعضاء المكتب السياسي إلى تجميد أنشطتهم بهذا المكتب، وهم: محمد الأشعري، العربي عجول، علي بوعبيد، ومحمد بوبكري، وهو ما حذا بالكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي إلى دعوة هؤلاء إلى استئناف أنشطتهم، هذه الدعوة التي رد عليها محمد الأشعري بقوله: " نحن لم نتوصل بأية دعوة رسمية تفيد ذلك، ورغم ذلك فنحن لسنا غاضبين" هذا الجواب ترك القيادة في موقف لا تحسد عليه. الحسين الكافوني عبر عن الجمود الذي أصبح عليه المكتب السياسي بقوله: "إن الأخ عبد الواحد الراضي الذي التزم بأنه سيتفرغ تماما لإدارة الحزب، في حالة انتخابه كاتبا أول، لم يف بهذا الوعد، حيث كرس كل وقته لمنصب رئاسة مجلس النواب، ونفس الشيء ينطبق على نائب الكاتب الأول فتح الله ولعلو الذي تفرغ لرئاسة مجلس مدينة الرباط، وهذا الفراغ فسح المجال لإدريس لشكر ليبسط هيمنته على مختلف هياكل الحزب بما في ذلك الشبيبة وقطاع المرأة والنقابة". أمام موجة الغضب المتزايدة من طرف أعضاء المجلس الوطني اضطر المكتب السياسي إلى تأجيل النقاش إلى غاية 15 يناير 2011، وبالتالي أصبح تأجيل النقاش طريقة جديدة لتدبير الأزمات داخل الاتحاد الاشتراكي. المؤتمر الوطني التاسع ما بين سنة 2011 أو سنة 2012 من بين القضايا الملحة التي يجب الإسراع في البت فيها، موعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، هل يعقده خلال سنة 2011، أو بعد إجراء الانتخابات التشريعية سنة 2012، وحول هذه المسألة يقول أحد أعضاء المجلس الوطني: "إن الاتحاديين منقسمون حول هذين الخيارين، فالبعض يرى أن إجراء المؤتمر الوطني قبل انتخابات 2012 خيار محفوف بالمخاطر، حيث يتعين على الحزب الاستفادة من تواجده بالحكومة، من أجل ضمان الفوز بمقاعد مشرفة خلال الاستحقاقات المقبلة". أما أنصار الخيار الثاني فيرون أنه يجب عقد المؤتمر خلال الصيف المقبل من أجل تطهير الحزب قبل مواجهة الاستحقاقات التشريعية، ومن بين المدافعين عن هذا الخيار عضو المكتب السياسي السيد محمد الحبيب المالكي الذي أكد أن الحزب يجب أن ينضبط لأحكام النظام الداخلي، الذي ينص على إجراء مؤتمر وطني على رأس كل ثلاثة سنوات. من هم حلفاء الحزب في المستقبل؟ إن إشكالية تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، يقود إلى إشكال آخر، هل يتمكن الحزب من الإعداد للمؤتمر خلال ستة أشهر ؟ يعلق أحد أعضاء المجلس الوطني على هذه المسألة بقوله: "بالطبع يمكن إعداد المؤتمر وإنجاحه إذا توفرت الإرادة، وهي لحظة حاسمة من أجل الأعداد للمؤتمر وتنظيمه بكل شفافية، ومن ثم التوجه إلى الناخبين بمشروع وبرنامج سياسي متكامل". وبالمقابل يرى آخرون أنه يجب بذل هذا الجهد في استقطاب النخب المحلية من أجل حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية، ولكن هذا الخيار يرى بعض الاتحاديين، أنه سيحول الحزب من حزب سياسي تاريخي إلى كائن انتخابي. يبدو مستقبل الحزب في ظل هذه الوضعية قاتما، حيث إن مناضليه لم يستوعبوا بعد كيف تراجع الحزب من المرتبة الأولى خلال استحقاقات 2002 إلى المرتبة الخامسة خلال استحقاقات 2007، فهل سيستمر هذا التراجع الذي سيضطره مرة أخرى إلى لعب دور المكمل للأغلبية الحكومية المقبلة ؟ ويبقى السؤال مع من سيتحالف الحزب بعد إجراء الانتخابات؟ هل سيواصل مشواره مع حزب الاستقلال؟ الذي لعب إلى جانبه دورا هامشيا داخل الحكومة، أم سيتجه صوب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار؟ إن الجواب عن هذا السؤال يمكن أن نستشفه من خلال عرض الكاتب الأول للحزب الذي لم يشر بتاتا إلى "الكتلة الديمقراطية". مراجعة قانون الانتخابات ورقة أخرى تقدم بها عضو المكتب السياسي محمد لشكر تتعلق برفع العتبة الانتخابية من 6% إلى 8 % أو 10% هذا الخيار يرى بعض المناضلين الاتحادين أنه سيجعل حلفاء الاتحاد اليساريين خارج قبة البرلمان. تبقى إذن هذه مجرد فرضيات، ولكن تظل أزمة الحزب أمرا معترفا به من طرف الجميع، والتي أرجعها أحد أعضاء المجلس الوطني إلى "سياسة التهميش المتعمدة للحزب، وكذا إلى التقارير المغلوطة التي ترفع بالحزب إلى الدوائر العليا". إن هذه الأزمة يقول أحد القادة السابقين للشبيبة الاتحادية تضع الحزب بين خيارين: "القيام بتغيير جذري، أو الانفجار الداخلي". عن جريدة La vie économique مقال كتبه الصحفي طاهر أبو الفرح بتاريخ إذا كانت جميع الأحزاب السياسية تجتهد من أجل إيجاد مكان لها داخل الخريطة السياسية لما بعد انتخابات 2012، فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر هو الحزب الوحيد الذي لوحظ غيابه عن النقاش السياسي الدائر، فأين هو الحزب ؟ وماذا يفعل ؟ وما هي استعداداته؟ دون الذهاب بعيدا، يقول أحد أطر حزب الوردة الذي أخذ مسافة مع الحزب شأنه شأن الكثيرين من أمثاله: "إن الاتحاد يعيش أزمة خانقة، بل إنه مريض، ويتجه نحو طريق مسدود". هذا التشخيص وجد ما يؤكده خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي انعقد يوم السبت 25 ديسمبر 2010، فجميع المتدخلين أشاروا إلى هذا الطريق المسدود، وأجمع الكل أن الطريقة التي يشتغل بها المكتب السياسي، والقرارات التي يتخذها تعتبر غير منسجمة مع الحالة السياسية الراهنة للبلاد. يقول أحد أعضاء المجلس الوطني خلال مداخلته: " إن القيادة تفتقد إلى الشجاعة السياسية، وإنها تفضل أن ترضي البعض بدل اتخاذ قرارات واضحة وشفافة، وانخرطت في سبات عميق في مواجهة السلطة" فيما ذهب عدد أخر من المتدخلين أن الحزب "قد افتقد إلى استقلاليته في اتخاذ قراراته في مواجهة السلطة، بل إن هاجس القيادة الحالية هو التواجد داخل الأغلبية الحكومية مقابل صمتها، أحسن من أن تجد نفسها في المعارضة، ولكن ذلك سيؤدي بالحزب إلى فقدان هويته". تجميد أربعة أعضاء من المكتب السياسي لنشاطهم إن تشبث القيادة بهذه الخيارات، المتمثلة في الانفراد باتخاذ القرارات، وغياب النقاش حول الملفات الكبرى، والافتقار إلى الشجاعة السياسية، والانسحاب التدريجي من الساحة السياسية التي أصبحت تحتكرها اليوم أحزاب: الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، كل ذلك أدى بأربعة من أعضاء المكتب السياسي إلى تجميد أنشطتهم بهذا المكتب، وهم: محمد الأشعري، العربي عجول، علي بوعبيد، ومحمد بوبكري، وهو ما حذا بالكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي إلى دعوة هؤلاء إلى استئناف أنشطتهم، هذه الدعوة التي رد عليها محمد الأشعري بقوله: " نحن لم نتوصل بأية دعوة رسمية تفيد ذلك، ورغم ذلك فنحن لسنا غاضبين" هذا الجواب ترك القيادة في موقف لا تحسد عليه. الحسين الكافوني عبر عن الجمود الذي أصبح عليه المكتب السياسي بقوله: "إن الأخ عبد الواحد الراضي الذي التزم بأنه سيتفرغ تماما لإدارة الحزب، في حالة انتخابه كاتبا أول، لم يف بهذا الوعد، حيث كرس كل وقته لمنصب رئاسة مجلس النواب، ونفس الشيء ينطبق على نائب الكاتب الأول فتح الله ولعلو الذي تفرغ لرئاسة مجلس مدينة الرباط، وهذا الفراغ فسح المجال لإدريس لشكر ليبسط هيمنته على مختلف هياكل الحزب بما في ذلك الشبيبة وقطاع المرأة والنقابة". أمام موجة الغضب المتزايدة من طرف أعضاء المجلس الوطني اضطر المكتب السياسي إلى تأجيل النقاش إلى غاية 15 يناير 2011، وبالتالي أصبح تأجيل النقاش طريقة جديدة لتدبير الأزمات داخل الاتحاد الاشتراكي. المؤتمر الوطني التاسع ما بين سنة 2011 أو سنة 2012 من بين القضايا الملحة التي يجب الإسراع في البت فيها، موعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، هل يعقده خلال سنة 2011، أو بعد إجراء الانتخابات التشريعية سنة 2012، وحول هذه المسألة يقول أحد أعضاء المجلس الوطني: "إن الاتحاديين منقسمون حول هذين الخيارين، فالبعض يرى أن إجراء المؤتمر الوطني قبل انتخابات 2012 خيار محفوف بالمخاطر، حيث يتعين على الحزب الاستفادة من تواجده بالحكومة، من أجل ضمان الفوز بمقاعد مشرفة خلال الاستحقاقات المقبلة". أما أنصار الخيار الثاني فيرون أنه يجب عقد المؤتمر خلال الصيف المقبل من أجل تطهير الحزب قبل مواجهة الاستحقاقات التشريعية، ومن بين المدافعين عن هذا الخيار عضو المكتب السياسي السيد محمد الحبيب المالكي الذي أكد أن الحزب يجب أن ينضبط لأحكام النظام الداخلي، الذي ينص على إجراء مؤتمر وطني على رأس كل ثلاثة سنوات. من هم حلفاء الحزب في المستقبل؟ إن إشكالية تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، يقود إلى إشكال آخر، هل يتمكن الحزب من الإعداد للمؤتمر خلال ستة أشهر ؟ يعلق أحد أعضاء المجلس الوطني على هذه المسألة بقوله: "بالطبع يمكن إعداد المؤتمر وإنجاحه إذا توفرت الإرادة، وهي لحظة حاسمة من أجل الأعداد للمؤتمر وتنظيمه بكل شفافية، ومن ثم التوجه إلى الناخبين بمشروع وبرنامج سياسي متكامل". وبالمقابل يرى آخرون أنه يجب بذل هذا الجهد في استقطاب النخب المحلية من أجل حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية، ولكن هذا الخيار يرى بعض الاتحاديين، أنه سيحول الحزب من حزب سياسي تاريخي إلى كائن انتخابي. يبدو مستقبل الحزب في ظل هذه الوضعية قاتما، حيث إن مناضليه لم يستوعبوا بعد كيف تراجع الحزب من المرتبة الأولى خلال استحقاقات 2002 إلى المرتبة الخامسة خلال استحقاقات 2007، فهل سيستمر هذا التراجع الذي سيضطره مرة أخرى إلى لعب دور المكمل للأغلبية الحكومية المقبلة ؟ ويبقى السؤال مع من سيتحالف الحزب بعد إجراء الانتخابات؟ هل سيواصل مشواره مع حزب الاستقلال؟ الذي لعب إلى جانبه دورا هامشيا داخل الحكومة، أم سيتجه صوب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار؟ إن الجواب عن هذا السؤال يمكن أن نستشفه من خلال عرض الكاتب الأول للحزب الذي لم يشر بتاتا إلى "الكتلة الديمقراطية". مراجعة قانون الانتخابات. سليمان الخشين اطار بالجماعة الحضرية بمرتيل ورقة أخرى تقدم بها عضو المكتب السياسي محمد لشكر تتعلق برفع العتبة الانتخابية من 6% إلى 8 % أو 10% هذا الخيار يرى بعض المناضلين الاتحادين أنه سيجعل حلفاء الاتحاد اليساريين خارج قبة البرلمان. تبقى إذن هذه مجرد فرضيات،
ولكن تظل أزمة الحزب أمرا معترفا به من طرف الجميع، والتي أرجعها أحد أعضاء المجلس الوطني إلى "سياسة التهميش المتعمدة للحزب، وكذا إلى التقارير المغلوطة التي ترفع بالحزب إلى الدوائر العليا". إن هذه الأزمة يقول أحد القادة السابقين للشبيبة الاتحادية تضع الحزب بين خيارين: "القيام بتغيير جذري، أو الانفجار الداخلي".
عن جريدة La vie économique
مقال كتبه الصحفي طاهر أبو الفرح بتاريخ03/01/2011