مجلس جماعة الفنيدق يصادق على مشروع ميزانية السنة المقبلة والمعارضة تلجأ للقضاء

قالت خديجة الزياني عضوة فريق المعارضة بمجلس الجماعة الحضرية للفنيدق أنها بصدد إعداد قرار الطعن في ميزانية الجماعة برسم السنة المقبلة وأنها ستلجأ إلى القضاء ليفصل في الخروقات التي قام بها رئيس المجلس أثناء الدورة الاستثنائية التي خصصها المجلس للمصادقة على مشروع ميزانيته.
وقالت الزياني، عن حزب الاتحاد الدستوري في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن محمد قروق رئيس المجلس الجماعي للفنيدق عن حزب العدالة والتنمية ارتكب "خرقا سافرا للقانون" عندما رفع الجلسة أثناء عقد المجلس لدورته الاستثنائية يوم أول أمس الاثنين 9 نونبر 2020، مشيرة إلى أن الرئيس "لم يستمع للاقتراحات والتعديلات الخاصة بمشروع الميزانية المقدمة من طرف المعارضة" كما تنص على ذلك المادة 187 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحملت العضوة، التي تشغل أيضا مهام نائبة برلمانية عن دائرة المضيق الفنيدق، السلطة المحلية مسؤولية هذا الخرق القانوني، مؤكدة في ذات السياق أنها ستلجأ لجميع المساطر القانونية للطعن في مسطرة المصادقة على الميزانية.
من جهته، اعتبر محمد قروق خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي للفنيدق للمصادقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة، أن الميزانية تم إعدادها بطريقة "جيدة"، وتم التقيد بتوجيهات مذكرة وزارة الداخلية حول تكييف الميزانية مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث أن الجماعة، ورغم تأثير الجائحة على توازنها المالي، إلا أنها ستبقى ملتزمة بالنفقات الإجبارية وتكثيف تدخلاتها الميدانية للحد من تفشي الوباء في الفترة المقبلة.
وكانت الدورة الاستثنائية المذكورة التي أجريت خلف الأبواب المغلقة تنفيذا للتدابير الوقائية ضد فيروس كوفيد 19 قد شهدت صراعات حادة وتبادل التهم "بالعشوائية والفساد" بين رئيس المجلس وبعض نوابه من جهة وفريق المعارضة الذي أصبح يشكل أغلبية عددية داخل المجلس من جهة أخرى.
وذكر مصدر مطلع حضر أشغال الدورة أن رئيس المجلس رفض قبول ملاحظات وتعديلات المعارضة ومرر مشروع ميزانيته للتصويت بطريقة "غريبة"، وأمام رفض المعارضة للنهج الذي سلكه رئيس المجلس خلال الجلسة، تم "إقرار مصادقة المجلس على الميزانية" دون أن يدلي أعضاء وعضوات المعارضة بصوتهم حول المشروع.