إسقاط مقعد علي أمنيول البرلماني

الإطاحة بمقعد علي أمنيول البرلماني

أطاحت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء بالمقعد البرلماني لعلي أمنيول عن الدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق"(عمالة المضيق- الفنيدق).

و قررت المحكمة إلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية.

و قضت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما قررت المحكمة رفض طلب كل من أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" (عمالة المضيق- الفنيدق).

و استندت المحكمة في قرارها على "المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".

و أكد نص الحكم المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة على أنه "وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه".