غياب حلول إجرائية وعملية لفوضى سيارات الأجرة بتطوان

تستمر فوضى سيارات الأجرة الكبيرة، الرابطة بين تطوان ومرتيل، في ظل احتجاجات المواطنين ضحايا تلك الصراعات، التي نشأت بين هيآت جمعوية ونقابية، تابعة لسيارات الأجرة، وصلت حد إنزال مواطنين من داخل تلك السيارات والاعتداء على بعضهم من قبل مسؤولين نقابيين.
ويواصل سائقو سيارات الأجرة بمرتيل، للأسبوع الثاني على التوالي، منع زملائهم بتطوان، من نقل ركاب انطلاقا من مرتيل خلال العودة، ما دفع بسيارات تطوان، لرد الكيل ومنع سيارات مرتيل من حمل ركاب خلال رحلة العودة.
بذلك، يصبح على أي سيارة أجرة في الاتجاهين، عدم حمل ركاب في رحلة العودة، ما يدفع بجل السائقين رفع سومة الرحلة، التي انتقلت من 5 دراهم إلى 10، دون موجب قانوني، ما يجعل الضحية هو المواطن البسيط، بمن فيهم الطلبة، الذين يضطرون للخضوع لهاته الابتزازات.
ومما يزيد الطين بلة، هو أن هذا الصراع، أدى لقلة سيارات الأجرة، خاصة من نقطة الانطلاق بمرتيل، إذ يقل العرض بالنظر إلى الطلب، ويرتفع عدد المنتظرين ووقت الانتظار، في ظل فوضى عارمة، غالبا ما تؤدي لشجارات ومشاحنات بين المواطنين والسائقين، سواء تعلق الأمر بسيارات تطوان، أو مرتيل.
وعقد عامل المضيق الفنيدق، حسن بويا، اجتماعا طارئا، نهاية الأسبوع الماضي، مع ممثلين عن سائقي سيارات الأجرة التابعة لمرتيل، والتابعة إداريا لعمالته، حيث نبههم لضرورة حل المشكل في أقرب وقت ممكن، واحترام المواطنين وعدم الدخول معهم في مشاحنات، أو إنزالهم من سيارات الأجرة التابعة لتطوان، بالشكل الذي كشفت عنه بعض التسجيلات والفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحاول سائقو سيارات الأجرة، سواء بمرتيل أو تطوان، فرض الأمر الواقع على الجميع، بما فيهم السلطات المحلية، التي ينتقدها المواطنون لعجزها عن التدخل وحل المشكل، مقابل ذلك، نفذ المواطنون بدورهم وقفات احتجاجية وقاموا بقطع الطريق في وجه سيارات الأجرة بنوعيها، في محاولة للضغط من أجل إيقاف هذه الحرب، التي يروح ضحيتها، المواطنون، بالمقابل يحقق السائقون ومن يقف وراءهم أرباحا مهمة.