الدكاترة بقطاع التربية يؤكدون على مواصلة النضال

عقدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جمعها العام، بحر الأسبوع الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وقَدَّم المكتب الوطني المؤقت استقالته، بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة دكاترة من بين الحاضرين، أوكلت لهم مهمة تسيير باقي أشغال الجمع العام والسهر على عملية انتخاب المكتب الوطني والمجلس الوطني اللذين سيتوليان مسؤولية تدبير شؤون التنسيقية خلال المرحلة القادمة.
هذا وأعلنت اللجنة المؤقتة عن انتخاب مكتب وطني ومجلس وطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وتمخضت عن عملية الانتخاب، عن المكتب الوطني الممثل في، المنسق الوطني محمد الغزواني؛ نائب المنسق الوطني العربي بنرمضان، أمين المال عبد القادر الرباك؛ نائب أمين المال عبد الرحمان أشهر؛ مقرر التنسيقية سعيد أرديف؛ نائب المقرر مصطفى رحالي؛ الناطق الرسمي سعد عبد الغني؛ ثم سناء المغراوي (مستشارة قانونية)، حسن تلموت (مستشار قانوني)، فتيحة اليحياوي، محمد سالم أولحسن، محمد العلامي، عبد الله عماري، محمد أقزيم، مصطفى رفيقي، مستشارون.
كما انتخب المجلس الوطني، كونه 23 عضوا يمثلون مختلف جهات المملكة.
وفي نهاية الجمع العام، قرر المكتب الوطني الجديد للتنسيقية تجسيد وقفة احتجاجية إنذارية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك تفعيلا لما ورد في البلاغ الذي أصدره المكتب السابق بتاريخ 8 نونبر 2021، وهي الوقفة التي حج إليها الدكتورات والدكاترة بكثافة من مختلف جهات البلاد.
وأكدت التنسيقية على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبها الأساس المتمثل فيإصدار مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (نظام 2003) خاص بحاملي شهادة الدكتوراه، له نفس مسار أستاذ التعليم العالي.
كما جددت دعوتها إلى كافة الدكاترة الالتفاف حولها كما تناشد كل الاطارات النقابية والحقوقية إلى دعم مطالبها المشروعة والعادلة.