عيد العرش ما قبل العشرين

تحل ذكرى عيد العرش ما قبل العشرين وأحداث داخلية وخارجية كثيرة حدثت ما بين سنتي 2017 و2018؛ أهمها على المستوى الداخلي مجموعة الأحداث الاجتماعية كحراك الحسيمة وجرادة وزاكورة، وحملة المقاطعة لثلاث مواد لشركات توزيع الحليب والماء والبنزين وتداعياتها على الرأي العام الوطني، والغضبة الملكية التي عصفت بالعديد من الوزراء خارج مناصب المسؤولية، وبالموازاة تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية.
أضف إلى ذلك استفزازات الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو التي حاولت نقل مكاتبها، بل خيامها، إلى ما وراء الجدار الأمني والرد المغربي الصارم بتحريك القوات المسلحة الملكية والعتاد الحربي وإعلان حالة استنفار على الحدود مع الجارتين الجزائر وموريتانيا؛ الشيء الذي كشف العجز الأممي لوحدات "المينيرسو" التي اكتفت بالوقوف موقف المتفرج من تسارع الأحداث، ولكن بعد تحركات المغرب تدارك ممثل الأمين العام بالصحراء المغربية "كوهلر" الموقف بزيارات مكوكية إلى العاصمتين الرباط والجزائر للحيلولة دون احتكاك القوتين الإقليميتين في المنطقة ونزع فتيل التوتر.
شكلت كبوة المنتخب المغربي في فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا صدمة للشعب المغربي رغم الروح القتالية للاعبين، وظهور الصراعات الخفية بين الأطر الرياضية وبعض اللاعبين التي وصلت إلى ردهات المحاكم نتيجة اتهامها بتبذير الأموال، وتهديدات المدرب الفرنسي بمغادرة المغرب إلى الجزائر التي أولتها مجموعة من الأقلام الصحافية كورقة ابتزاز لربط السياسة بالرياضة.

أما على المستوى الخارجي، فكان أهم حدث إعلان قطع المملكة العلاقات مع الجمهورية الإيرانية تأسيسا على مجموعة من المعطيات التي أكدت الدعم الإيراني لجبهة البوليساريو واستعمال مكاتب سفارة طهران في العاصمة الجزائر كواجهة خلفية للتخابر على أمن المغرب وتهديد سلامة أراضيه.
وبتضييق الخناق ديبلوماسيا على جبهة البوليساريو، حاولت هذه الأخيرة لعب ورقة السيادة على الثروات الطبيعية عبر اعتراض سفينة محملة بالفوسفاط المغربي في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا والحجز عليها أمام سلطاتها باعتبارها، من وجهة نظرها، ثروات أرض متنازع عليها. وفي الاتجاه نفسه، حاولت جاهدة عرقلة تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المملكة بالاتحاد الأوربي، لكن هذه المساعي تهاوت أمام استرجاع المغرب للسفينة وتجديد اتفاقية الصيد البحري وسجل المغرب كعادته "نصرا بلا حرب".
إلا أن المغرب تبقى أمامه مجموعة من التحديات التي عليه رفعها حسب الأولويات التي تتطلبها المرحلة وهي:
- تقوية الجبهة الداخلية عبر إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الوطنية.
- تحرير البرلمان عبر إزالة الغرفة الثانية لتسريع عجلة التشريع.
- دعوة الحكومة إلى الانسجام والتضامن وتغليب منطق خدمة الصالح العام على منطق وضع العصى في العجلة.
- فتح حوار حقيقي وفعال مع المركزيات النقابية عبر إعادة النظر في سلم الأجور.

عبد الرحمن شحشي / أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق
جامعة الحسن الأول بسطات.