محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية رخصة أبو زعيتر

قال المحامي والحقوقي الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تواتر الأخبار المتداولة، المتعلقة باستفادة الملاكم ابو زعيتر من مساحة شاسعة على مستوى شاطىء مارينا اسمير، بمدينة المضيق شمال المملكة، يستدعي تدخل النيابة العامة للقيام بالمهام المنوطة بها، والمتمثلة في إصدار تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الصدد أكد الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن عملية الاجهاز على فضاء مارينا اسمير الشاسع، سيحرم شرائح عريضة من المجتمع من الاستجمام، والاصطياف، وأخذ قسط من الراحة، مقابل استفادة وتربح من يدعون أنفسهم من النافذين.
من جهة أخرى طالب المحامي الغلوسي من وزير الداخلية القيام بفتح بحث دقيق ومستعجل حول ظروف وملابسات، هذه القضية التي شغلت الرأي العام على نطاق واسع، وتم تداول العديد من الفيديوهات والصور بشأنها، واصفا قضية ابو زعيتر بأنها أخطر من قضية" مول الطاجين"، بمنطقة شلالات اوزود، والذي تم تحريك المسطرة في مواجهته على عجل.
وفي الاتجاه نفسه طرح الحقوقي محمد الغلوسي أسئلة عميقة على الجهات المعنية ،من قبيل :" هل المجال الذي تم تفويته هو قابل للتفويت من الناحية القانونية؟ وهل خضع التصويت لمسطرة واضحة وفق معايير الشفافية والمساواة؟
وهل لنفوذ وعلاقات المفوت له صلة بالتفويت؟ وهل تم وضع كناش تحملات، واتيحت الفرصة للجميع عبر مقتضياته، للمشاركة في هذا التفويت؟ وما هو مقابل التفويت؟.
وجدد المحامي الغلوسي على أن مثل هذه القضية، تفرض على النيابة العامة المختصة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية، قصد إجراء بحث حول ما تم تداوله من معلومات ومعطيات،خاصة وان المعني بالأمر يظهر في أكثر من مناسبة يستقوي بشبكة علاقاته التي توصف بالنافذة.
وفي الختام شدد الحقوقي الغلوسي على أن الرأي العام يتطلع، إلى فتح بحث دقيق ومعمق في هذه النازلة، لتنويره، وكذلك لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ان تظهر الحقيقة، ولتجسيد مبدأ سواسية الناس أمام القانون، لتحقيق العدالة، والقطع مع كل مظاهر الفساد، والريع والافلات من العقاب.