حماة المال العام ينتقدون تفويت مساحة شاسعة من "مارينا سمير" بالمضيق ل"أبوزعيتر"

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تفويت عامل عمالة المضيق مساحة شاسعة من مارينا المدينة للملاكم"أبوزعيتر".

وقال الغلوسي في تدوينة له على فايسبوك، إن بعض المواقع الصحفية، وبعض الصفحات على مستوى وسائل التواصل، تداولت صورا وفيديوهات تشير إلى كون عامل عمالة المضيق قد فوت مساحة شاسعة على مستوى شاطئ مارينا سمير، وهي منطقة استراتيجية لأحد الأشخاص المعروفين، والذين يزعمون أن لهم نفوذا وعلاقات على مستويات متعددة.
وأشار الغلوسي أنه مقابل هذا الإجهاز على هذا الفضاء الشاسع، فإنه سيتم حرمان فئات واسعة من المجتمع من الاستجمام والاصطياف وأخذ قسط من الراحة، مقابل استفادة من يدعون التمتع بالنفوذ، لافتا إلى أن الشخص الذي فوتت له هذه المساحة لبناء وإنجاز مطعم، هو المعروف ب أبو زعيتر .
وأبرز أنه من خلال الصور والأخبار المتداولة، فإن أن الأمر يتعلق بتفويت مساحة مهمة في القلب النابض لمجال سياحي واعد، يستقطب آلاف الزوار والسياح من داخل المغرب وخارجه.
وتساءل الغلوسي هل المجال الذي تم تفويته هو أصلا قابل للتفويت من الناحية القانونية؟ وإذا كان كذلك، فهل خضع التفويت لمسطرة واضحة، ووفق معايير الشفافية والمساواة؟ وهل لنفوذ وعلاقات المفوت له صلة مباشرة بالتفويت؟ وهل تم وضع كناش للتحملات وأتيحت الفرصة للجميع للمشاركة في هذا التفويت ؟ وماهو مقابل هذا التفويت.
وأكد أن وزارة الداخلية مطالبة بفتح بحث معمق ومستعجل حول ظروف وملابسات هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، وتم تداول الفيديوهات والصور المتعلقة بها على نطاق واسع، وتعد أخطر من قضية "مول الطاجين " بمنطقة أزود الذي حركت فيه المسطرة على عجل.
وأضاف "كما يفرض ذلك أيضا على النيابة العامة المختصة إصدار تعليماتها الى الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء بحث حول ما تم تداوله من معلومات ومعطيات، خاصة وأن الشخص المعني يبدو في أكثر من مناسبة أنه يستقوي بعلاقاته التي توصف بالنافذة ."
وشدد الغلوسي على أن الرأي العام يتطلع إلى فتح بحث معمق في هذه القضية وتنويره، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في إظهار الحقيقة، وتجسيد سواسية الناس أمام القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع مظاهر الفساد والريع والإفلات من العقاب.