الغلوسي: المعامل السرية أولى بالعقار العمومي الذي تستفيد منه لوبيات الفساد بأثمنة رمزية

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن فاجعة طنجة أعادت إلى الواجهة سؤال الاستثمار وتعبئة العقار العمومي، مشيرا أن مناسبة هذا السؤال هو استفادة بعض لوبيات الفساد من العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وبأثمنة رمزية.

وأشار الغلوسي في تدوينة له على فايسبوك، أن لجنة الاستثناءات التي يرأسها الولاة تعمد إلى إضفاء الشرعية على تبديد العقار العمومي، وتفويته في ظروف ملتبسة إلى منعشين عقاريين، والذين يعمدون بعد حيازة العقار إلى التحايل على القانون وتغيير وجه الاستعمال أو تفويته إلى الغير بأثمنة مرتفعة.
وتساءل الغلوسي عن سر تفويت العقار العمومي بمساحات شاسعة وبامتيازات كثيرة قصد تشييد مثلا محطة للوقود تشغل أربعة أشخاص ويجني المفوت إليه أرباحا طائلة، حيث حدث ذلك بمدينة مراكش وتم تفويت عقارات تابعة للأوقاف أو الأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة دون منافسة وشفافية.
وأكد الغلوسي أن هذه القضية تشغل كثيرا الرأي العام وهي موضوع شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تبحث في تفاصيلها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي قضية تشكل فضيحة كبرى في وجه مسوؤلي المدينة وتكشف حجم الجشع والفساد المستشري بالجهة، فبفضل هذه التفويتات المشبوهة أصبح الثراء الفاحش باديا على وجوه البعض، بسبب تفويتات تمت في جنح الظلام وتحت كناش تحملات تمت صياغته على المقاس.
وأضاف "مقابل ذلك نجد ما يسمى ب"المعامل السرية "والتي تشغل أعدادا هائلة من اليد العاملة لا تستفيد من العقار العمومي رغم أن أصحاب هذه المعامل هم الأولى بالاستفادة لكون مشاريعهم تندرج فعلا في إطار تشجيع الاستثمار وتساهم في التنمية وتعيل أسرا كثيرة من الطبقات الشعبية والكادحة ،لذلك ترى بعضهم يتحايل على القانون ويشغل الناس في ظروف وشروط لا إنسانية تنعدم فيها شروط الكرامة".
وشدد الغلوسي على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى هذه القضية وأن تضع حدا لتبديد العقار العمومي، الذي للأسف وضع في خدمة وتحت تصرف لوبيات الفساد تحت غطاء قانوني مفضوح، مؤكدا أن معامل النسيج وغيرها والتي تشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في التنمية والاستثمار هي التي يجب أن تستفيد من هذا العقار وأن تتم مساعدتها لهيكلة نفسها والعمل في واضحة النهار طبقا للقانون ،عِوَض أن تشتغل في القبو وتحت الأرض أو وسط أحياء مأهولة بالسكان، فضلا عن تشغيل اليد العاملة في شروط لائقة وبأجور تضمن الكرامة في احترام تام لكل الحقوق حتى لا تتكرر مأساة طنجة.