أكد عمر بن تحايكت أنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار حزب الأصالة والمعاصرة الصادر في حقه. وقال الأستاذ بن تحايكت أحد الأعضاء المعنيين بقرار تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، أن القرار الصادر عن الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة يفتقر للسند القانوني، ومعيب شكلا على إعتبار أن لجنة الأخلاقيات لم تنعقد ولم يحدد تاريخ انعقادها، كما أنه لم يتم استدعاء الأعضاء المتخذ في حقهم قرار الفصل أو تجميد العضوية للحضور أمام لجنة الأخلاقيات، أن انعقدت هذه اللجنة في الأصل حتى نمثل أمامها لاستماع إلينا بخصوص الخروقات الموجبة للتجميد العضوية. وذهب أبعد السيد بن تحايكت عندما اعتبر أن الامانة الاقليمية غير منتخبة وغير موجودة في الأصل حتى يكون لها أمينا إقليميا أو يرفع تقارير بشأننا، وذلك لحالة الجمود الذي يعرفه الحزب في المدينة، والذي لا يتوفر حتى على مقر لعقد اجتماعاته التي تجرى في المقاهي والفنادق. مضيفا ” كان من المفروض أن ترفع في حقنا تقارير من طرف الأمين المحلي، إن إقترفنا أي مخالفة أو إنحراف، وليس الأمين الاقليمي، لأننا أعضاء منتمين لجماعة تطوان وليس تابعين لاقليم تطوان”. وأبرز الأستاذ بنتحايكت، أن رئيس فريق المشتسارين تم اختياره من لدن مشتشاري الحزب وليس ذاك الذي وضع هذا التقرير والذي يجهل الجهة التي عينته في تحدي لإرادة مشتشاري الحزب خاصة وأنه لا يوجد ادأي مقتضى قانوني داخل الحزب يعطي الحق لتلك الجهة في تعينه. مشددا في الختام أنه “تم نشر هذا القرار من دون أن يتم تبليغه لنا نحن المعنيين بالأمر، ولهذا كله سنقوم بالطعن في هذا القرار لعدم قانونيته وليس حبا في هذا الحزب الذي لا يؤمن بقيم الديمقراطية”. وكان الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري قد أصدر قرارا بفصل السيد عبد الواحد أسريحن من عضوية الحزب، وتجميد عضوية كل من السيدين حميد الدامون وعمر بن تحايكت، بناء على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية لحزب البام .
