بعد الجدل المرافق لقضية الإمام المغربي بفرنسا، يواجه محمد سعيد البدوي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة بمدينة ريوس الإسبانية، اتهامات بنشر "الأفكار الراديكالية" في صفوف المسلمين؛ ما جعل مدريد تهدد بطرده من البلد. وحسب صحيفة "إلباييس" الإيبيرية، تقدم المغربي محمد سعيد البدوي بطلب سابق إلى السلطات الإسبانية للحصول على الجنسية؛ وقد تم رفض طلبه بمبرر "نشر أفكار دينية متطرفة" وسط الجالية المسلمة، قبل أن تبلغه الشرطة بشروعها في تنفيذ إجراءات "الترحيل" في حقه. وبررت الشرطة الوطنية الإسبانية هذا القرار ب"محاولة المسلم المغربي التدخل في السياسة الدينية الإسبانية، وعزمه زعزعة استقرار الدولة من خلال الكيان الذي يترأسه"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى "تطبيق السلفية المتشددة في المجتمع، بفعل أفكاره الإيديولوجية المتطرفة". فيما يدعي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة بمدينة ريوس أن إسبانيا تريد "طرده لدواع سياسية". وقال بخصوص ذلك، في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام: "أشعر بالأسف إزاء هذا القرار، لأن المقربين مني يعرفون أنني من الأوائل الداعين إلى التعددية الثقافية؛ بغض النظر عن المعتقدات الدينية". واستطرد: "تقدمت بطلب إلى السلطات الإسبانية للحصول على الجنسية منذ سنتين، فرفضت ذلك بمبرر أنني شخص متطرف؛ لكنني باشرت الإجراءات القانونية للحصول على الإيضاحات اللازمة، حيث منح القاضي للشرطة مهلة زمنية تصل إلى عشرين يوما لتقديم الوثائق المعززة للرفض". وقد تلقى محمد سعيد البدوي، منذ أيام، إخطارا إداريا بالطرد؛ لكنه رفض مضامينه بحجة "عدم تقديم أي أدلة تثبت هذه الميولات المتشددة، وتغييب المسطرة القضائية في البداية". كما استغرب أيضا "ربط أفكاره بالتوجهات السياسية الرامية إلى التدخل في شؤون الدولة الإسبانية".
