تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش"

شرع البرلمان المغربي في مناقشة مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشفت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، المشكلة ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن أوضاع كارثة تعيشها النساء والأطفال القاصرون الممتهنون للتهريب المعيشي.
وبعد زيارات ميدانية متكررة ومباغتة إلى المعبر الحدودي شمال المغرب، لاحظ البرلمانيون وجود "طابور من النساء يمتد لمئات الأمتار، قد يبتن فيه النساء لثلاث ليالٍ في العراء، مع ما يمكن أن يتعرضن له من سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض وسوء معاملة والتعاطي للمخدرات".
وفي نقطة مثيرة تحط من كرامة وإنسانية "البراكديات" الممتهنات للتهريب المعيشي، سجل أعضاء المهمة الاستطلاعية استعمال النساء للحفاظات (ليكوش) نتيجة غياب مرافق صحية بالمعبر الحدودي، بالإضافة إلى الإغلاق المستمر للوحدة الصحية بالمعبر، مع تواجد مستمر لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وسجل التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، تعرض النساء للعنف اللفظي وسوء المعاملة أثناء مرورهن ببطء بالمعبر الحدودي وضبط حالات سب وقذف في حقهن، مضيفا أن "النساء والرجال الممتهنين للتجارة المعيشية يشتكون بشكل مستمر من سوء معاملة الجمارك والأمن مع تأكيدهم على اسمين (ومنهم من صرح علنا وآخرون أشروا لنا بذلك)".
من جهة ثانية، وقفت اللجنة على أن طابور النساء المستجوب خاص بممتهنات حرفة الخادمات، يتراوح سنهم ما بين 35 و50 سنة، يسبب لهن طول الانتظار التأخر في الالتحاق بالعمل والطرد منه، مع وجود فئة ضمنهن تمتهن الدعارة حسب بعض التصريحات.
وبخصوص الطابور الخارج من سبتة المحتلة، أورد التقرير أن حاملي السلع يخرجون عبر ممر ضيق وطويل عبارة عن شبابيك حديدية مسقفة بالزنك ولا يتوفر على أدنى شروط السلامة، وأكد المصدر وجود شعور عام ب"الحكرة" والإهانة في صفوف النساء الممتهنات للتهريب.
وحذر التقرير بشكل غير مباشر من السلع القادمة من سبتة والمنتشرة في الأسواق المغربية، وسجل غياب مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الاغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر.
وتضمن القرير تصريحا لامرأة مسنة تبلغ من العمر 73 سنة، مارست حرفة التجارة المعيشية لمدة 30 سنة وتوجد في وضعية صحية سيئة، تؤكد فيه أن المعبر جحيم يومي لا محيد منه لضمان لقمة العيش.
وفي فئة القاصرين، رصد الوفد البرلماني وجود طابور من الشباب، أغلبهم قاصرون، يساعدون على نقل السلعة إلى خارج المعبر الحدودي مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 20 درهما في اليوم.
وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى أن "كل المصرحين أكدوا أنهم مجرد ناقلي بضائع تعود للوبيات كبار التجار"، أي إنهم لا يستفيدون بالشكل المطلوب من عائدات المواد المهربة رغم الوضعية الكارثية التي يشتغلون فيها.
وأوصى البرلمانيون بضرورة تأهيل موارد بشرية تحترم كرامة الإنسان في المعبر الحدودي من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير، مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل.
ودعا أصحاب المهمة الاستطلاعية السلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها الإسبانية "للحد من الابتزاز المتواصل لممتهني التهريب من خلال فرض أداء مبلغ 2 أورو عند الدخول من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى نيتها فرض 5 أورو على السيارات الخارجة من سبتة في اتجاه الفنيدق التي أصبحت مرغمة على الانتظار لمدة طويلة في مرآب أعد لهذا الغرض".
وشددت التوصيات على ضرورة التسريع بفتح منطقة صناعية لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، والضرب بقوة على أصحاب السيارات الممتهنة للتهريب المعروفة من خلال لوحاتها الترقيمية.