تقرير برلماني صادم..التهريب المعيشي تتحكم فيه “لوبيات” وممتهناته يعشن “الجحيم”

معطيات صادمة ومثيرة تلك التي كشف عنها مشروع التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية المكلفة ب”المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى باب سبتة”، والتي شكلتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، بطلب من فريق التجمع الدستوري، قبل أشهر.
مشروع التقرير، الذي قدمت مضامينه أمس (الأربعاء)، أمام أعضاء اللجنة المذكورة، بحضور نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توقف عند الظروف المزرية التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي”.
وأفاد التقرير الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، بأن أعضاء المهمة الاستطلاعية استهلوا عملهم ب”زيارة ميدانية مباغتة لباب سبتة، ليلة ال 10 من يوليوز 2018، والذي صادف دور الرجال والأطفال القاصرين للدخول إلى معبر سبتة، والذي بلغ عددهم ما يقرب من 400 شخص”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص، صرحوا للجنة، “أنهم يقضون ليلتين في العراء للدخول إلى المدينة المحتلة.” ومن المعطيات اللافتة التي ذكرها البرلمانيون ضمن تقريرهم، أنهم “عاينوا طابورا من الرجال من مذوي الاحتياجات الخاصة، ينتظرون دورهم لدخول المعبر”، مؤكدين أن “كل ذلك يتم في ظروف جد سيئة تنعدم فيها كل شروط الأنسانية مع ما يرافق ذلك من انتشار للمخدرات والسرقة.”.
وتابع التقرير وهو يرصد الزيارات الميدانية لأعضاء المهمة الاستطلاعية ال13، أنه خلال الزيارة الثانية، التي قام بها الوفد البرلماني، صبيحة يوم 11 من شهر يوليوز من السنة الماضية، “تم معاينة دخول الطابور الخاص بالرجال منهم ذووي الاحتياجات الخاصة، وبعض الأطفال القاصرين والذي قضوا ليلة بكاملها في العراء ليلتحق بهم في ذات الصباح طابور آخر خاص بالنساء، لتعم الفوضى والازدحام والتدافع”، حيث أفادت بعض النساء في حديثها مع النواب البرلمانيين “أن هذا الطابور خاص بالنساء العاملات بمدينة سبتة حيث يسبب لهن الازدحام مع ممتهني التهريب المعيشي، تأخرا في الوصول للعمل ما قد يعرضهن للطرد.”
وعاينت اللجنة، وفقا لما ذكره التقرير، “تعرض بعض النساء للإهانة والسب من طرف بعض المنظمين”. كما لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية “وجود فتيات يمتهن الدعارة بالمدينة المحتلة حسب بعض الإفادات”، كما تمت معاينة “عملية الخروج للأشخاص المحملين بالسلع، والتي لا تتم مراقبتها من طرف رجال الجمارك”، حيث أفادت “بعض التصريحات لرجال مسنين أنهم يمتهنون التهريب المعيشي مقابل ربح لا يتجاوز 200 درهم”، يقول التقرير، الذي أضاف أن أعضاء المهمة الاستطلاعية، لاحظوا كذلك “خروج بعض النساء المسنات وهن محملات بالسلع المهربة مع تعرض بعضهن إلى حجز حمولتها وسقوطها في غيبوبة جراء ذلك مما اضطر النواب لتقديم المساعدة الطبية بواسطة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمام إغلاق المصلحة الصحية التابعة لوزارة الصحة.”.
المرحلة الثانية من المهمة الاستطلاعية، والتي امتدت ما بين 30 اكتوبر و1 نونبر 2018، كشفت عن معطيات صادمة تهم الجوانب الاجتماعية لممتهنات التهريب، حيث أفاد التقرير بأن أعضاء المهمة وقفوا خلال زيارة مباغثة، قاموا ليلة ال 30 من شهر أكتوبر ، “على طابور طويل من النساء في جو بارد وأمطار غزيرة، التحقن بالطابور منذ صبيحة اليوم في انتظار الدخول للمعبر في الصباح الباكر”، مضيفا أن أعضاء اللجنة “عاينوا كل أشكال المعاناة في فضاء يفتقر لأبسط الشروط من مراحيض وأماكن مغطاة تقيهن قساوة البرد والأمطار.”.
وحسب العديد من الإفادات، يورد التقرير، فإن “أغلب الممتهنات للتهريب ينحدرن من أسر جد فقيرة ومنهم أرامل ومطلقات يعلن أسر بأكملها من مدخول التهريب المعيشي”، كما صرحت “العديد من النساء أنهن يضطررن للمبيت في هذه الظروف القاسية كما أن أغلب النساء يستعملن الحفاضات في ظل غياب مرافق الصحية من مراحيض وغيرها، فضلا عما يتعرضن له من تحرش جنسي وسوء معاملة، وانتشار آفة المخدرات.” وأقر تقرير المهمة الاستطلاعية، ب”غياب كامل لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الإغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر”.
في حين عاين أعضاؤها “تدخل مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإسعاف امرأة في عقدها الخامس بعدما أصيبت بحالة هستيرية بعد مصادرة سلعتها.” ونقل التقرير عن إمرأة في سن السبعين سنة، تصريحها بأنها “مارست التهريب المعيشي لمدة تفوق 30 سنة”، واصفة معبر باب سبتة ب”الجحيم الحقيقي” الذي “لا محيد عنه لضمان لقمة العيش”ن وفق تعبيرها.
المؤشرات الرقمية التي تضمنها التقرير والتي جاء على لسان من تحدثت لهم اللجنة البرلمانية، تشير إلى أن عدد الممتهنات للتهريب المعيشي يقدر بحوالي 3500 امرأة من مختلف الأعمار، فيما يصل عدد القاصرين إلى 200 طفل. وزاد التقرير انه خلال الزيارة الميدانية الثانية بتاريخ 31 أكتوبر 2018، عاين أعضاء المهمة “عملية خروج النساء الحمالات للسلع من معبر طرخال 2 في ظروف جد مزرية في جو بارد ومطر”، حسب وصف التقرير، الذي أضاف أنه “كان واضحا كثرة الحمولة الخاصة بالسلع والتي تتجاوز 140 كيلو”، كما لوحظ “فيها رموز محددة لكل سلعة وصاحبها.”.
وأورد التقرير أن أغلب النساء الحمالات صرحن للنواب البرلمانيين “أنهن يجهلن محتوى السلع المهربة ويقمن بذلك مقابل قدر مالي يتراوح بين 100 و200 درهم، كما يبدو عليهن الإرهاق جراء المبيت طوال الليل مما يتعذر عليهن مواصلة الطريق في الممر”، حيث يستعن ب”مجموعة من الأطفال القاصرين من اجل مساعدتهن على متابعة السير حتى مكان تسليم السلع لأصحاب السيارات الذين ينقلونها بدورهم إلى الواجهة النهائية، مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 20 درهم، “في مسلسل كله معاناة لنساء وأطفال ممتهني التهريب المعيشي”، وفق تعبير التقرير.
وعاينت اللجنة وفقا لما ورد في التقرير البرلماني أن “خروج السلع يتم عبر ممر ضيق وطويل عبارة عن شبابيك حديدية مسقفة بالزنك ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة”، مضيفا أن “هناك شعورا عاما بالحكرة والإهانة في صفوف النساء الممتهنات للتهريب المعيشي.”.
ومن أبرز الملاحظات التي وقف عندها أعضاء المهمة الاستطلاعية في ختام زياراتهم الميدانية، أن “طابور من النساء يمتد لمئات الأمتار، قد يبتن في العراء لمدة ثلاث ليالي مع ما يمكن أن يتعرضن له من سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض وسوء معاملة والتعاطي للمخدرات”، إلى جانب “تكرار “شكوى النساء والرجال الممتهنين للتهريب المعيشي، على حد سواء من سوء معاملة الجمارك، والأمن مع تأكيدهم على اسمين.” وأرجع غالبية النساء المستجوبات من قبل المهمة الاستطلاعية، والمتراوحة أعمارهن بين 35 و50 سنة، سبب الاكتظاظ ل”تأخر السلطات الاسبانية في فتح المعبر في جهة المعبر بالفنيدق”، فيما أكد جل المصرحين سواء من النساء أو الرجال، أنهم “مجرد ناقلي بضائع تعود ملكيتها للوبيات من كبار التجار”، وفق وصفهم.