السلطة بتطوان ترفض تنفيذ حكم إداري

اتهم رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان في تصريح لبريس تطوان ممثلي وزارة الداخلية بعمالة تطوان بتعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر منذ 23 يوليوز 2018 وذلك للمحل الذي يشغله رئيس الجمعية الكائن بجوار المقبرة الإسلامية.
وفي ذات السياق راسل محامي رئيس الجمعية، الجماعة الترابية لتطوان في رسالة تتوفر "بريس تطوان "على نسخة منها يخبرها بكون السلطة المحلية لم تقم بأي إجراء إداري لرفع المنع وتنفيذ الحكم القضائي، رغم أن الجماعة الحضرية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر من المحكمة الإدارية بالرباط.
واعتبر ذات المحامي في مراسلته أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تحقيرا يستوجب المساءلة القانونية ومسا بسلطة القضاء.



وفي هذا الإطار تعتبر الفقرة الثانية من المادة 266 من القانون الجنائي أنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و3 من الفصل 263 على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية أو يكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت بتاريخ 23/07/2018 حكمها بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بتطوان والقاضي بإغلاق محل رئيس الجمعية والذي يزاول فيه نشاطه التجاري.