خطر الباعة الجائلين بالمضيق يتمدد ومواطنون نفذ صبرهم

مازالت ظاهرة الباعة المتجولين في غالبية الشوارع والساحات بمدينة المضيق تثير العديد من الانتقادات وسط الساكنة المحلية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تزايد حجم هذه الظاهرة وتحول العديد من الأزقة والأماكن العمومية بالمدينة إلى فضاءات محجوزة يتم كراؤها بمبالغ مهمة وسط صمت مطبق من قبل السلطات المحلية والأمنية.
وكشف مصدر محلي أن شوارع الجامعة العربية وبئر أنزران ومحمد الخامس وسط مدينة المضيق تحولت إلى أسواق عشوائية تنتشر فيها جميع أنواع المعروضات من طرف "لوبيات وسماسرة" يستغلون الملك العام والطرق والساحات العمومية لكسب أموال طائلة دون أداء أي واجبات ضريبية لفائدة صندوق الجماعة الحضرية للمضيق والمتعلقة برسوم احتلال الملك العام الجماعي وسط عرقلة كبيرة لحركية السير والجولان وانتشار الأزبال بشكل فضيع.
وأكد المصدر أن مجموعة من الباعة الجائلين أصبحوا يتحدون القانون ضد راحة وسلامة المارة والساكنة بهذه الأحياء، مسجلا في الوقت ذاته وجود "تواطؤ كبير" من قبل بعض رجال السلطة الذين يستفيدون من "إتاوات" مالية مهمة من لدن هؤلاء الباعة مقابل التغاضي عن تحرير هذه الأماكن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الشعارات التي أطلقتها السلطات المحلية بالمضيق في وقت سابق والتي زعمت تحريرها للملك العام.
وأكد المصدر ذاته، أن الساكنة وبعد أن استنفذت جميع المحاولات الرامية إلى حمايتها من خطر الباعة الجائلين على مساكنها والمتمثلة أساسا في منعها من الولوج إلى بيوتها ودخول سيارات الإسعاف وانتشار الأزبال والكلام النابي، وبعد أن رفضت السلطات التجاوب مع شكاياتها المتكررة برفع الضرر، فإن مواطنين بالمضيق قرروا توقيع شكاية مستعجلة سيتم إرسالها للديوان الملكي قصد إنصافهم وحمايتهم من احتلال الباعة الجائلين الذين تحول أغلبيتهم إلى باعة قارين بالملك العمومي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ولم يخف المصدر انتشار مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتأسيس بعض الجمعيات بهدف تقربهم إلى السلطة المحلية ومحاولة توظيف أعوانها مقابل كسب أموال طائلة من افتراش الملك العام وكرائه للأغيار.