يعيش المركب التجاري بزايو (ضواحي إقليمالناظور) على إيقاع الفوضى والتسيب وانتشار الأوساخ والكساد التجاري، الأمر الذي جعل تجاره يختارون الشوارع الرئيسية لعرض بضاعتهم للبيع، دون الولوج إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق المذكور. ويعد المركب التجاري، من أكبر المشاريع المنجزة بالمدينة، والذي كلف انجازه غلافا ماليا ضخما تجاوز المليار سنتيم، إلا أنه تحول إلى مطرح للنفايات، ومكان للتبول، إذ يصعب على المرء الولوج إليه بسبب الروائح النتنة التي تنبعث منه. وأمام الوضع الذي يوجد عليه المركب التجاري، أصبح تجار الخضر والفواكه يشتغلون خارج رقعة محلاتهم التجارية التي اقتنوها بالمركب التجاري، إذ استوطنوا الأرصفة والشوارع، واحتلوا ماتبقى من جنبات شارع «أثينا»، مما حول المركب إلى بناية مهجورة رغم تواجده ب «وسط المدينة» . مشكل تراكم الازبال بالمركب التجاري، أخرج النائب الثاني لرئيس بلدية زايو عن صمته، وأكد لوسائل الإعلام، أن المجلس البلدي يسهر على توفير النظافة رغم المشاكل والعراقيل التي يواجهها عمال النظافة بسبب سلع الباعة الجائلين المتواجدة على جنبات الطريق المؤدية للمركب، مركزا على أهمية النظافة التي يوليها المشرع في الميثاق الجماعي أهمية، في حين تؤكد شكايات أن المركب تحول إلى مطرح للنفايات، أمام عدم تنظيم التجار وانتشار البيع العشوائي للباعة الجائلين المحيطين بسوق السمك والجزارين. ويشهد المركب التجاري حالة مزرية جراء تراكم الأزبال، وفي هذا الإطار، يحمل التجار المسؤولية الكاملة في ذلك للمجلس البلدي، معتبرين غياب النظافة هو الدافع الرئيسي الذي أدى بتجار المركب التجاري إلى مغادرة الأماكن الخاصة بهم وخروجهم إلى الشارع العام لمنافسة الباعة الجائلين. وبخصوص انتشار الباعة في شوارع المدينة وأحيائها، وخروج تجار المركب التجاري إلى الشارع، يقول عضو المجلس البلدي «ليس من اختصاصنا تنظيم الباعة الجائلين بل من اختصاص السلطة المحلية» . واستنكرت الساكنة المتواجدة على مقربة من السوق، موقف السلطات من ظاهرة الباعة الجائلين، معتبرين إياه مشجعا على الظاهرة التي تنبعث منها رائحة الفوضى واحتلال الملك العام. ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي، أن اكتساح الباعة الجائلين لشوارع مدينة زايو بشكل غير مسبوق، قد أثار غضب أصحاب المحلات التجارية الذين يبدون اليوم في حالة عطالة إجبارية، نتيجة المنافسة غير القانونية. وتتداول ألسنة المهتمين بالشأن السياسي، أن أعضاء المجلس البلدي يتهربون من موضوع الباعة الجائلين ويتكتمون عليه، فيما يرى آخرون أن بعض الأحزاب السياسية تستغل الوضع الفوضوي والعشوائي لصالحها، وأنها تقود حملة انتخابية سابقة لأوانها من اجل كسب أصوات الباعة في الانتخابات الجماعية المقبلة. واعتبر العديد من المواطنين، ظاهرة الباعة الجائلين ظاهرة عامة يصعب إيجاد حل جذري لها، حيث أنها تنمو كالطفيليات، ونحن نعيش معهم، حسب تعبيرهم في صراع من اجل تنظيم أنفسهم ووضع ضوابط قانونية ينضبطون لها، حيث قلة الشيء هي التي دفعتهم لامتهان هذه الحرفة من اجل إعالة أنفسهم وذويهم، ومن اجل ألا يسقطوا في مشكل مع السلطات ينبغي عليهم تسديد الضرائب على الدخل، وتنظيف الأماكن التي يحطون بها سلعهم. وقالت مصادر جمعوية ل»الاتحاد الاشتراكي»، انه لابد من إيجاد حل للباعة الجائلين، وذلك بالسماح لكل بائع بالبيع والشراء في الأماكن العمومية المنظمة، على ألا يتعدى وقتا تحدده له السلطات، وألا يبيع فيه يوميا حتى لا يطمع البائع الجائل في ذلك المكان ويعتبره ملكا له، على اعتبار أن السلطة تحرم هؤلاء الباعة الجائلين من تنظيم أنفسهم في جمعيات حتى لا تضفي عليهم طابع الشرعية. وأشار المصدر، إلى أن التجار أصحاب المحلات التجارية يؤدون مستحقات الكراء للمجلس البلدي، أما الباعة فإن ضريبتهم هي الإتاوات غير المباشرة التي يؤدونها إلى من يتساهلون معهم ويغضون البصر على أنشطتهم. وأمام الوضع المذكور الذي يعيش على إيقاعه المركب التجاري والعديد من شوارع وأزقة مدينة زايو، بات لزاما على السلطة المحلية والمنتخبة أن تتحمل مسؤوليتها بإخلاء الشوارع المحتلة وإبعاد الباعة الجائلين إلى جنباتها وتنظيم حركة السير، إذ لا احد يمانع في البحث عن مصدر للعيش والاسترزاق، أو إيجاد حل لوضعية الباعة الجائلين، عن طريق تمكينهم من محلات تجارية قارة قريبة من وسط المدينة مقابل سومة كرائية في متناولهم، أو تحديد مكان خاص يجتمع فيه الباعة لمزاولة مهنتهم، خاصة وان معظمهم اضطرته ظروف الفاقة لامتهان هذه الحرفة.
