السلطات المحلية بالمضيق ترفع الراية البيضاء أمام احتلال الملك العام

يبدو أن السلطات المحلية بمدينة المضيق قد استسلمت أمام زحف الباعة المتجولين الذين احتلوا غالبية الشوارع والأزقة بوسط المدينة وعلى قارعة الشوارع الكبرى، وحولوا معها حياة ساكنة هذه الأحياء إلى جحيم لا يطاق جراء انتشار الأزبال والروائح الكريهة والكلام النابي، وفي كثير من الأحيان تتحول هذه الأماكن المحتلة إلى ساحات حرب مفتوحة بين هؤلاء الباعة الذين فرضوا "سلطتهم" على المواطنين في غياب أية محاولة من السلطات المحلية والأمنية للقضاء على هذه الظاهرة.
وسجل مجموعة من المواطنين بكل من وسط مدينة المضيق وشوارع بئر أنزران والجامعة العربية ومولاي ادريس تذمرهم الكبير من استسلام السلطات في مواجهة هذه الظاهرة رغم كثرة الوعود التي تم الترويج لها في الفترة الماضية حول إيجاد الحلول الناجعة لاحتلال المدينة من طرف "الفراشة".
وقال مواطنون استقت بريس تطوان أراءهم أن فصل الصيف الماضي شهد ظواهر غير مسبوقة في تحويل الملك العام إلى أملاك خاصة لعرض السلع بل إن بعض "الفراشة" اغتنوا جراء تقسيم الملك العام فيما بينهم وكرائه للبعض الأخر في غياب أية مراقبة من الجهات المسؤولة.
وقال أحد المواطنين بشارع بئر أنزران بمدينة المضيق، إن ساكنة الحي لم تعد قادرة على تحمل الأضرار التي تلحقها جراء تحول الشارع إلى سوق مفتوح وساحة عراك دائم بين الباعة بل ويتعذر في كثير من الأحيان على العديد من قاطنة الحي الوصول إلى منازلهم أو الدخول بسياراتهم بسبب حالة الفوضى التي يعرفها الحي.
وكانت السلطات المحلية بمدينة المضيق قد روجت في وقت سابق أنها وضعت "خطة محكمة" لتنظيم الباعة الجائلين إلا أن الفترة الماضية كشفت أن السلطات المحلية قد رفعت الراية البيضاء واستسلمت أمام ظاهرة احتلال الملك العام.
في ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بجمعية تجار ومهنيي المضيق أن جميع مطالب الجمعية والهادفة إلى حماية التجار القانونيين الذين يؤدون المستحقات الضريبية للدولة تواجه "بتملص" من الجهات المسؤولة، كاشفا أن احتلال الشوارع من قبل الباعة الجائلين أدى إلى "ركود قاتل" على العديد من المحلات المرخصة والقانونية.
وقال المصدر، إن المدينة تعيش منذ فترة في حالة من "الفوضى والعشوائية" تستدعي حلولا عاجلة بإمكانها إعادة التنظيم للحركية التجارية للمدينة من جهة، وتعيد استتباب الأمن والسكينة لوسط المدينة من جهة أخرى.