علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، رفضت ملتمس السراح قبل أيام قليلة، في ملف هجوم كلب شرس على المارة بمرتيل، خلال العطلة الصيفية، كما قررت تأجيل النطق بالحكم حتى الخميس من الأسبوع الجاري، وذلك في انتظار تجهيز القضية، ومناقشة حيثيات التهم والمحاضر الرسمية التي أنجزت من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضية المذكورة، تتعلق بمتهمين تم الاستماع إليهما بتفصيل من قبل السلطات الأمنية بمرتيل، الأول تم إلقاء القبض عليه لأنه كان بصحبة الكلب الشرس، والثاني تبين أنه مالك الكلب بعد تعميق البحث، فضلا عن الاستماع لسيدة مسنة من الضحايا تسببت لها عضات الكلب في جروح خطيرة على مستوى الرأس كادت أن تودي بحياتها لاقدر الله. وكان هجوم الكلب مباغتا للمارة، حيث هاجم سيدة بشراسة إلى جانب مهاجمة آخرين بشكل خفيف، ولم يستطع الشخص الذي كان رفقته التحكم فيه ومنعه من مهاجمة المارة، قبل تدخل رجال الأمن الذين كانوا بالمكان وتمكنهم من السيطرة على الكلب وحجزه، مع إشعار السلطات المحلية ومصالح الجماعة المسؤولة عن مراقبة الحيوانات وتلقيحها، قصد تنزيل إجراءات السلامة والوقاية من الأخطار. ويشدد القانون المنظم لامتلاك كلاب الحراسة على «ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور، كما يمنع تنظيم مبارزات الكلاب، وإعطائها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها». وخص القانون ذاته كل من خالف هذه المقتضيات بعقوبات تتمثل في سحب الترخيص، والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات ثقيلة تبدأ من شهر إلى السجن لسنوات طويلة، حسب حيثيات وظروف المخالفة للقانون. وكانت الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، قامت بالاستماع إلى مالك الكلب المتهم الأول والشخص الذي كان رفقة الكلب المتهم الثاني، وذلك لكشف حيثيات وظروف تجوله بالكلب بالشارع العمومي، في ظل الاكتظاظ والذروة السياحية، وهل تم حقنه ضد داء السعار، وظروف عدم وضع كمامة على وجه الكلب، لتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
