رفعت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، قبل أيام قليلة، تقارير بالجملة حول تسيير المجلس الجماعي لمرتيل، وذلك قصد دراستها بالمركز واستفسار المعنيين للجواب عن سير صفقات عمومية ومدى تحصيل مستحقات الجماعة وملفات الأسواق الجماعية، والديون التي ترهق الميزانية، والعجز عن توسيع شبكة الكهرباء والتطهير السائل وشكايات واحتجاجات غياب البنيات التحتية بتجزئات سكنية. وحسب مصادر، فإن تدوينة لعضو معارض بالمجلس الجماعي لمرتيل، حول شبهات اختلالات شابت الصفقة العمومية لمواقف السيارات، أثارت استنفار السلطات الوصية وبحثها في المعلومات الواردة، والتدقيق في مدى الدفاع عن مصالح الجماعة ومستحقاتها، وهل تم تفادي الأخطاء السابقة التي أثارت جدلا واسعا والعمل على تجاوزها، لضمان تحصيل المداخيل المتفق حولها. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه يسود ترقب وانتظار بالجماعة الحضرية لمرتيل لما سيتم اتخاذه من قرارات، بعد انتهاء لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية من مهامها، سيما في ظل غياب توازن الميزانية وجدل تراجع المداخيل، والفشل في تجويد الخدمات العمومية، وتراكمات ديون التدبير المفوض والديون الاستهلاكية وتعويضات المتضررين من نزع الملكية. وكان بحث وتحقيق لجنة التفتيش شمل رفع تقارير حيثيات صفقات عمومية تتعلق بمواقف السيارات ومراحيض عمومية بالكورنيش، وشراء عتاد وصيانة الإنارة العمومية والتشوير الطرقي، وكذا ملفات التدبير المفوض، والصفقات الخاصة بالتحضير للموسم الصيفي، ناهيك عن مراجعة تدبير ممتلكات الجماعة، وتحصيل المستحقات والأكرية وملفات الأسواق الجماعية. وتعاني ميزانية مجلس مرتيل من مشاكل غياب التوازن بين المداخيل والمصاريف، ما يهددها بالإفلاس، حيث سبق رفضها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بسبب عدم تضمين متأخرات استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعدم الالتزام بديون قطاع النظافة، وعدم تضمين متأخرات مجموعة الجماعات صدينة للبيئة المتعلقة بالتخلص من النفايات المنزلية بالمطرح المراقب، وإهمال الالتزامات المالية في الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة.
