صرخة عاملات ضد شركة للخياطة

تفجرت فضيحة حقوقية مدوية داخل شركة للنسيج والألبسة، يملكها نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة طنجة، رفقة أحد أفراد أقاربه، حيث قامت إدارة الشركة صباح اليوم الخميس، 02 ماي, بمنع عشرات عمال و عاملات الخياطة من الولوج إلى المعمل لمزاولة نشاطهم المهني.
وجاء هذا القرار، وفق عز الدين فيلال بابة، الكاتب الإقليمي لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ينتسب العمال والعاملين المطرودين إلى مكتبه النقابي في شركة ن.ف ، جاء القرار على إثر مشاركتها في احتجاجات فاتح ماي، والتي رفع فيها المحتجين شعارات تستنكر خروقات وانتهاكات ومضايقات مفترضة لشركة الخياطة، وتشجب امتناع الشركة عن حضور جلسات المصالحة في نزاعات الشغل لدى المفتشية الإقليمية والجهوية، وكذا على مستوى وزارة الشغل بالرباط.
وقد أكد مصدر مسؤول في المفتشية الجهوية للشغل بطنحة، تخلف مسؤولي شركة ن.ف منذ العام الماضي، عن الحضور في سائر مراحل جلسات المصالحة، وذلك رغم توصلهم بالاستدعاءات في مقر معمل الخياطة الكائن في المنطقة الصناعية امغوغة.
وكشفت مصادر من المكتب النقابي في شركة ن.ف التي يملكها البرلماني عادل الدفوف، أنه رغم حضور المفتش الجهوي للشغل يوم 30 نونبر في الجلسة الأولى للبحث والمصالحة الوطنية في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، فإن ممثل شركة ن.ف التي يملكها البرلماني تخلف عن الحضور.
كما تكرر الغياب وتجاهل استدعاء اللجنة الوطنية البحث والمصالحة على المستوى المركزي بوزارة التشغيل في العاصمة الرباط، مرة ثانية، وفق نفس المصادر بتاريخ 15 دجنبر 2023، وما زالت شركة البرلماني إلى غاية ماي 2024 ترفض الاستجابة لاستدعاء إدارة التفتيش بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية ثم المركزية.
في سياق متصل، اتصلت الجريدة بمصدر مسؤول في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بالشمال، لاستفساره عن الممارسات المنافية للقانون التي يشتكي منها عمال شركة الخياطة المذكورة، فأكد المصدر أن مدير الشركة وهو البرلماني المعروف عن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، لم يؤدي واجبات الانخراط في الجمعية منذ عامين، وبالتالي لم يعد عضوا له الحق في التصويت خلال الجموع العامة للجمعية.
وعبر ذات المصدر عن استنكاره الشديد لتلك الممارسات المعروفة داخل شركة النسيج والألبسة التابعة البرلماني ونائب عمدة طنجة، مؤكدا أن مجموعة من العمال المتضررين سبق لهم تقديم الشكاوى ضد المضايقات التي يتعرضون لها منذ سنوات، والمتمثلة في التوقف المتكرر عن العمل، و الضغط والمضايقات من طرف بعض "الوقافين"، وزيادة الساعات بشكل تعسفي، وطريقة احتساب الأجور، والتلاعب في تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية.