رئيس جماعة مرتيل يقتني سيارة ب30 مليونا

كشفت نائبة بالمجلس الجماعي لمرتيل، أنه، في إطار تعزيز أسطول السيارات والآليات بالجماعة، تقرر شراء سيارة جديدة لرئيس المجلس بمبلغ 30 مليون سنتيم، فضلا عن شراء سيارة لنقل الأموات، وذلك من الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2023 الذي بلغ 166 مليون سنتيم فقط، مسجلا انخفاضا حقيقيا مقابل السنة الماضية التي سجل فيها الفائض الحقيقي 286 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات داخل المجلس الجماعي انتقدت بشدة تراجع الفائض الحقيقي لميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، وصرف ما يقارب ثلث قيمته لتعزيز حظيرة الآليات وشراء السيارات التابعة للجماعة، ما يعني صعوبة التجاوب مع كافة الشكايات والاحتجاجات المرتبطة بتجهيز البنيات التحتية، وغياب شبكات الماء والتطهير السائل ورداءة الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعة مرتيل بررت تراجع الفائض الحقيقي للميزانية بالتزامات الديون والمستحقات والأحكام القضائية الصادرة ضدها لتعويض متضررين من نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لكن ذلك يبقى، بحسب المعارضة، من المبررات والإكراهات الروتينية، لأن واجب المجلس هو البحث عن الرفع من المداخيل لتحقيق التوازنات المالية المطلوبة وتنزيل برنامج عمل الجماعة والمشاريع التي سطرها وتمت المصادقة عليها.
وأضافت المصادر عينها أنه، في ظل تراكم شكايات هشاشة البنيات التحتية والطرق المهترئة، قرر مجلس مرتيل تخصيص 40 مليون سنتيم فقط من فائض الميزانية الحقيقي من أجل إصلاح الطرق، و32 مليون سنتيم لشراء التزيين الضوئي كما هو معتاد، في حين تقرر صرف الباقي لإصلاح تجهيزات الشواطئ والمرافق العمومية.
ووقف مجلس جماعة مرتيل عاجزا أمام تراكم شكايات هشاشة البنيات التحتية بالأحياء التي تقع داخل المدار الحضري، فضلا عن العجز عن تجويد الخدمات وغياب التمويل لإطلاق مشاريع شاملة للهيكلة، بسبب تراكم الديون الخاصة بتعويضات المتضررين من نزع الملكية، وغيرها من ديون فواتير الماء والكهرباء وديون التدبير المفوض.
وكان المجلس الجماعي لمرتيل وعد سكان الأحياء، التي لا تتوفر على شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتشييد نقاط عمومية للتزود بالماء (سقايات عمومية)، ما اعتبرته أصوات المعارضة مؤشرا على الفشل الذريع في تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة، واتخاذ تدابير ترقيعية للتفاعل مع شكايات غياب البنيات التحتية وتهالك شبكات الكهرباء العمومية، في ظل تدخلات للصيانة تفتقد الجودة المطلوبة.