عمال المحطة الطرقية بتطوان يحتجون على غياب الأجور

طالب العديد من عمال ومستخدمي المحطة الطرقية بتطوان، مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بصرف أجورهم الشهرية لشهر ماي المنصرم قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بعد تأخر توصلهم بها عن طريق أظرفة كما كان يتم في السابق، فضلا عن توقف تحويلها إليهم عبر حساب بنكي خاص، وسط استمرار التحقيقات في الحساب المالي للمحطة بالوكالة البنكية التي تعرضت لاختلاس حسابات الزبناء بالمدينة، والتدقيق في تعرض مداخيل المحطة للسرقة من عدم ذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل غياب هيكلة مرفق المحطة الطرقية بتطوان، وتعثر إنشاء شركة التنمية المحلية، يستمر حرمان العمال والمستخدمين من حقوقهم الخاصة بشهادات بنكية تشير إلى أجورهم الشهرية، والاستثنائية بالنسبة لتدبير إدارة المحطة بالنيابة، علما أن أغلبية المجلس الجماعي وزعت وعودا معسولة مباشرة بعد تسلم تسيير الشأن العام المحلي بهيكلة المرفق المذكور وتسوية وضعية العمال والمستخدمين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العمال المحتجين أكدوا على حاجتهم للمصاريف الضرورية بمناسبة عيد الأضحى، ويتخوفون من ربط أجورهم الشهرية وتأخيرها بالتحقيق في شبهات اختلاس أموال عمومية للجماعة في ملف النائب السادس دانييل زيو زيو الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لشبهات اختلاسه الملايير من وكالة بنكية كان يريدها بمدينة تطوان.
وسجلت مؤشرات متعددة لتعثر هيكلة ملف المحطة الطرقية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، ما دفع بأصوات داخل المجلس الجماعي إلى مطالبة المكتب المسير بالكشف عن حيثيات القرارات التي قيل إنه سيتم تنفيذها لتنمية المداخيل الخاصة بالمرفق العام المذكور، وإنشاء شركة تنمية محلية يعهد لها بالتسيير وتشغيل العمال وفق المساطر القانونية المطلوبة، وحماية حقوقهم طبقا لمدونة الشغل.
يذكر أن غياب تنزيل تدابير هيكلة مرفق المحطة الطرقية يفوت كل شهر تأخر على الجماعة مداخيل مالية مهمة، وسط مطالب بمراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، والعمل على تجويد الخدمات بما يضمن المساهمة في التنمية السياحية وتسهيل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.