يواصل نادي المغرب التطواني تحقيق نتائج إيجابية على أرض الملعب، حيث أنهى مرحلة الذهاب من بطولة القسم الثاني في صدارة الترتيب، معززا آماله في العودة سريعا إلى قسم النخبة. لكن طموح الصعود هذا يصطدم بتحديات مالية كبيرة تهدد استقرار النادي. وأعلنت إدارة الفريق خلال ندوة صحفية الخميس الماضي بملعب سانية الرمل أن النتائج الرياضية المشرفة لا تغطي بالكامل الضغوط المالية الناتجة عن تراجع المداخيل ووجود ديون سابقة، مؤكدة أنها تعمل على ترشيد النفقات وتقليص الأجور للوصول إلى توازن مالي مستدام. كما شددت الإدارة على ضرورة دعم المدينة والداعمين لضمان استمرار أداء الفريق واستقرار نتائجه. وكشفت الإدارة أن مداخيل الفريق بلغت 14.65 مليون درهم، مقابل مصاريف بلغت 16.93 مليون درهم، مسجلة عجزاً مالياً قدره 2.28 مليون درهم تم تغطيته من طرف المكتب المسير، مع خطة لتعزيز الموارد خلال مرحلة الإياب. وعلى صعيد الملفات القانونية، أكدت الإدارة أن ملف اللاعب يوسف الهواري يسير وفق الإجراءات القانونية السليمة، فيما تطرقت إلى قضية الحجز المرتبط بالرئيس الأسبق عبد المالك أبرون، مشيرة إلى أن أي مقترح بتقديم ضمانات شخصية من أعضاء المكتب المسير قوبل بالرفض، باعتبار أن الالتزامات المالية تبقى على النادي كشخصية اعتبارية وليست على الأعضاء الفرديين.