المتضررون من الإقتطاع بقطاع التعليم العالي يهددون بالتصعيد

في ضرب صارخ للدستور ولجميع المواثيق الدولية الضامنة لحق الإضراب وعدم الامتثال للمساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، تفاجأ موظفو التعليم العالي بلجوء الوزارة إلى اقتطاعات مهولة وغير قانونية من أجورهم دون الإشعار بها أو حتى معرفة سببها.
وإعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية بجهة طنجة وتطوان أن هذا الاقتطاع من الأجر يعد أمرا خطيرا لا ينبغي السكوت عنه و دعا كل الموظفين إلى الإستعداد قصد التصدي لهذا الإجراء الذي شابته خروقات عديدة و المتسم كذلك بالإنتقائية .
وأكد كذلك على ان موقف النقابة واضح بخصوص الاقتطاعات من الأجور وتعتبره أسلوبا المراد به تركيع الموظفين، وضرب العمل النقابي الهادف و الجاد. وعلى هذا يطالب بالتراجع عن كل قرارات الاقتطاع وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها، وفتح حوار جاد مع النقابة لحل المشاكل والاستجابة للمطالب المشروعة.
وأشار المكتب الجهوي للنقابة إلى الارتباك والارتجالية التي طبعت هذه الاقتطاعات حيث لم تشمل جل المضربين ، واستثنت الموظفون الاساتذة الباحثون. والأدهى من ذلك هو ان الوزارة الوصية ومعها رئاسة الجامعة لم تحترما مسطرة الاقتطاع المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية. وحذر من تبعات هذا الجراء الذي لن يكون أنجع طريقة للحد من الاحتجاجات، بل إنه سيؤجج الوضع و يعد بصيف ساخن.