جماعة تطوان تبدأ في أجرأة مقتضيات المرسوم الحكومي الجديد حول التعمير

البدء في أجرأة مقتضيات المرسوم الحكومي الجديد حول التعمير..جماعة تطوان نموذجا.
- ووزيري الداخلية والتعمير يحملان مسؤولية تنفيذه للولاة وعمال المملكة.
تعيش جماعة تطوان هذه الأيام وتحديدا الجناح الأيسر من طابقها الأول المخصص للتعمير، إعادة هيكلة جديدة تمثلت بالخصوص في تخصيص قاعتين لاجتماعات الأطراف المعنية حول ملفات التعمير، حيث سيتم التدارس في الأولى المشاريع الصغرى فيما ستبث الثانية في المشاريع الكبرى، كما وسبق للموقع الالكتروني للجماعة قبل أيام تخصيصه حيزا مميزا بواجهته لنشر أعمال الشباك الوحيد لرخص ووثائق التعمير، على أن يدخل قريبا مجال التطبيق حسب ما ذكره الموقع، هاته الإجراءات وأخرى، كتحديد مكان لذوي الاحتياجات الخاصة بمدخل الجماعة الحضرية، وكذا تثبيت تلفزة مرتبطة بشبكة الانترنيت ولوحات زجاجية للتشوير تسهل ولوج المواطنين صوب الشباك الوحيد ومعرفة مآل ملفاتهم بكل يسر، تأتي في إطار البدء في أجرأة المقتضيات الواردة بالمرسوم الحكومي رقم 424/13/2 المنشور بالجريدة الرسمية في 27 ماي 2013 والقاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل تسليم الرخص والوثائق المتعلقة بالتعمير.
وتأتي هذه الإجراءات كذالك بعد أن وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني دورية مشتركة في الشأن لولاة الجهات وعمال العملات وأقاليم ومقاطعات المملكة وكذا لمديري الوكالات الحضرية، تم التشديد فيها، على ضرورة تتبعهم الشخصي لتفعيل مقتضيات المرسوم بوصفه ورشا إصلاحيا وجب ايلائه الأهمية القصوى وتنفيذ توجيهاته على الوجه الأكمل، كما وذكرت ذات الدورية، تماشيا منها، والمادة التاسعة والأربعون من المرسوم الحكومي المذكور التي أوكلت مهمة السهر على تطبيق مواده لولاة وعمال المملكة، ذكرت: " أنه يتعين على السادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات السهر على أن تمارس الجماعات والمقاطعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص والأذون ورخص السكن وشواهد المطابقة واتخاذ التدابير اللازمة في حالة رصد أي تأخير أو تقاعس ".
وقد رافقت ذات الدورية المشتركة السالفة الذكر، نسخة من دفتر التحملات الخاص بالشباك الوحيد لرخص التعمير، الذي سيكون المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن والموكول إليه مهمة دراسة طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات منذ إيداعها إلى غاية تسليم الرخص والأذون، تم التطرق فيها، للتعريف بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل وبلورة مهام الشباك الوحيد الذي يعد أحد أبرز ما جاء به المرسوم الحكومي الجديد حول التعمير المنتظر منه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار في القطاع ببلادنا.
وتركيزا منا على المساهمة في إشعاع الإعلام الجهوي والمحلي منه على وجه الخصوص، ودائما مع موضوع التعمير وضابط البناء العام، نعود مجددا لجماعة تطوان الحضرية للإشارة أن الأخيرة وحرصا منها على التعريف بأهم المستجدات التي تعرفها الإدارة الجماعية في شتى المجالات - حسب إخبارية نشرت مؤخرا بموقع الجماعة - فقد تم إدراج موضوع ضابطة التعمير ببرنامج التكوين المستمر الذي يدخل في إطار تفعيل الاتفاقية التي سبق للجماعة إبرامها مع المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل قصد تنمية قدرات موظفي ومنتخبي بلدية تطوان .