عبدالقادر أكجيل، الكاتب العام بالنيابة لنقابة مفتشي التعليم :النقابة لا تطالب إلا بالإنصاف أجورا وترقية

ما سياق ودواعي عقد ندوة صحافية من قبل نقابتكم مع العلم أن علاقتكم تحسنت مع وزارة التربية الوطنية بعد سنوات من الاحتكاك والاختلاف؟
يأتي عقد الندوة الصحفية في سياق التراجع الذي عرفته العلاقة بين نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية منذ شهر مارس الماضي بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بمقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009حول العديد من قضايا هيئة التفتيش. كما يأتي أيضا في إطار تنفيذ مقررات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 مارس 2010 حول البرنامج النضالي المقرر في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب المجلس.
وللتذكير فقد شهدت تلك العلاقة منذ تأسيس النقابة توترات عديدة وكان السبب الأساس تنصل الوزارة من مقتضيات نتائج انتخابات اللجان الثنائية لسنة ,2003 إذ حصلت النقابة على نسبة 6,7 في المائة من مجموع المقاعد المتبارى حولها ب38 مقعدا، ومع ذلك أقصيت من الحوار القطاعي في وقت تم إشراك نقابة لم تحصل سوى على نسبة 6,2 بالمائة ب13 مقعدا في هذا الحوار. لكن بعد انتخابات 15 مايو ,2009 والتي حصلت فيها النقابة على نسبة 4,10 بالمائة ب52 مقعدا وإعادة احتلال الرتبة الخامسة في الترتيب العام، وبعد التلويح بخطوات تصعيدية اضطرت الوزارة إلى الحوار المباشر مع النقابة لكن تحت سقف الكاتب العام فقط دون الوزير أو كاتبة الدولة؛ وابتداء من تاريخ الشروع في الحوار/22/10/2009/ عرفت العلاقة بالفعل تحسنا على مستوى الثقة، وهو ما جاء في سياق وديباجة اتفاق 20 نونبر ,2009 وهذا ما يفسر التراجع بعد التحسن الذي تمت الإشارة إليه.
ذكرتم في الندوة الصحفية أن هناك شقين من المطالب بعضها متصل باختصاصات الوزارة، والبعض الآخر بقطاعات حكومية أخرى؛ أين يكمن المشكل، هل في رفض الوزارة للمطالب أم في رفض القطاعات الحكومية المعنية لها؟
المطالب بالنسبة إلينا هي مستلزمات للعمل، لكن نحن نفاوض قبل الشروط والمستلزمات على مهنة التفتيش في المنظومة التربوية: ماهيتها، موقعها في المنظومة تصورا وتنظيما؛ لأنه للأسف لا يوجد حتى الآن تدبير عقلاني وعلمي لملف التقويم في منظومتنا التربوية، وخير مؤشر على ذلك موقع وواقع المفتشية العامة في هيكلة الوزارة الذين لا يمكنانها من ممارسة أدوارها عمليا؛ بما يضمن تغذية راجعة مستمرة للمنظومة التربوية في إطار من الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش بكل فئاتهم
وعن المطالب المادية، نعم تم الاتفاق على مجموعة من القضايا كمراجعة أجور المفتشين احتراما لمبدأ التراتبية الإدارية لأطر الوزارة، وإقرار ترقية استثنائية للمفتشين بسبب إغلاق مركز تكوين المفتشين لأزيد من13 سنة، هذا علاوة على قضايا أخرى كمراجعة التعويضات المتعلقة بتنسيق التفتيش، وإحداث تعويضات بالمماثلة مؤقتا خاصة بالتنسيق التخصصي. غير أن هذا الاتفاق حصل مع ممثلي الوزارة في الحوار دون التزام من السيدة كاتبة الدولة أو الوزير بخصوصها مما ألحت عليه النقابة واعتبرته شرطا لإرجاع أجواء الثقة والهدوء. أما الشركاء الحكوميون الآخرون فلم يعرض عليهم الأمر بعد.
هل ستكررون تجربة المقاطعة المفتوحة للأنشطة كما حصل في سنة ,2006 والتي انتهت بتحقيق بعض مطالبكم؛ أم أنكم ستغيرون التكتيك؟ وماهي أهم الخطوات النضالية التي تنون خوضها؟
الأمر لا يتعلق بتكتيك بل بمنهجية لتدبير قرارات المجلس الوطني، وهي ما اشتغل عليه المكتب الوطني بعد انتهاء دورته ليوم 26 مارس2010 المجلس الوطني، لكن ما يمكن التصريح به هو أن النقابة ستعلن كل خطوة نضالية من الخطوات المقررة في الزمان والمكان المناسبين؛ علما أنها خاضت وقفة احتجاجية حضرها ما يقارب 1000 مفتش يوم 26 مارس,2010 وإضرابا وطنيا نجح بنسبة 98 في المائة، ونظمت هذه الندوة، وسيشرع مناضلوها في تعليق اجتماعات مجالس التنسيق المركزية والجهوية، والإقليمية ابتداء من 08 أبريل 2010 حتى انعقاد المؤتمر في مايو المقبل، وستنظم إضرابات جهوية خلال شهر أبريل؛ كل ذلك يندرج ضمن الخطوة الأولى؛ أما الخطوات الأخرى فسيعلن عنها في حينها.
وجدير بالذكر أن النقابة لا تطالب إلا بالإنصاف أجورا وترقية، ولا تزايد على أحد بل تخوض هذه المعارك مكرهة لأنها تشعر بالمسؤولية اتجاه منظومتنا، ومكان منخرطيها الطبيعي هو المنطقة التربوية، وفي الندوات والمحاضرات، وفي تأطير الأطر وتقويم الأداء وليس في الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والندوات الصحفية. هذا الشعور يلازمنا دائما، وهو الذي يجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة جذريا ما تراكم حول ملف التفتيش من مشاكل كثير منها وراءه لوبيات داخلية.