تعاضدية التربية الوطنية ممنوعة في تاونات

لم تستجب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات، إلى طلب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بتخصيص فضاء لاستقبال ملفات منخرطي التعاضدية بالإقليم، تسهيلا لدور المناديب في جمع الملفات واستقبال الاستفسارات، رغم مراسلته النائب قبل نحو سنتين، لكن لم يستجب.
وراسل خمسة مناديب للتعاضدية بتاونات، رئيسها طلبا لفتح فرع بالإقليم الذي يحتضن 400 منخرط ومنخرطة، لكنهم محرومون بشكل كلي من الفرع، ملتمسين الإسراع بفتح الفرع تجنبا لأي احتقان وسط الشغيلة، معززين طلبهم بعريضة تحمل 206 توقيعات، تطالب برفع الحيف والغبن عنها. ويطالب المنخرطون بإحداث هذا الفرع وعيادة للأسنان، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدماتها التي تغيب كليا بالإقليم المفتقر إلى كل المصحات والعيادات التابعة للتعاضدية، ما يجعلهم يقطعون عشرات الكيلومترات إلى فاس للعلاج، أو إرسال الملفات الطبية، ما يكلفهم وقتا ومشاقا ومصاريف.
وعلم من مصدر مطلع، أن رئيس التعاضدية وعد مندوبيها بتاونات، بفتح فرع، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية أبدت تجاوبا مع رغبة إحداث مقر، دون أن يستبعد احتمال تخصيص فضاء قريب من ذاك للوظيفة العمومية، للحد من معاناة المنخرطين والمناديب، في التنقل إلى مدينة فاس.
وتحدث المندوب إدريس التهال، المنتخب عضوا بالمجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الاجتماعية التي ولدت من رحم التعاضدية الأم في مؤتمرها التأسيسي بالمحمدية، عن مشاكل مستفحلة ومعاناة كبيرة يتكبدها منخرطو التعاضدية، تبدأ بالانخراط والحصول على بطاقته الذي يطول سنة.
وقال إنه أثناء إيداع ورقة العلاج لدى الفروع، يجد المريض طوابير من المنخرطين تنتظر ساعات لإيداع الملف، مؤكدا أن موظفي فرع فاس يعانون الأمرين بدورهم جراء تراكم الملفات، مشيرا إلى وجود بطء كبير في تعويض الملف والتعويض عن الدواء الجنيس عوض الدواء الأصلي.
واستغرب استمرار العمل بعادة وضع الشيكات داخل المصحات كضمانة، رغم لاقانونية ذلك، مطالبا بإعادة هيكلة الوحدات الاجتماعية وتزويدها بالآلات الحديثة ووضع يافطات على أبوابها للتشوير، إذ أن جل المنخرطين خاصة في فاس، لا يعرفون واقع وجود تلك الوحدات الواجب استفادتهم منها.
حميد الأبيض لجريدة الصباح