أمين يكذب مقال أسبوعية الآن حول تأسيس مركزية جديدة

تكذيب لما نشر في أسبوعية “الآن” تحت عنوان: “أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة موخاريق”
تقديم
نشرت أسبوعية “الآن” في عددها 45 ليوم 08 فبراير مقالا بعنوان “أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة موخاريق”. ويوجد ضمن الملحقات صورة للمقال.
ونظرا لما حمله المقال من مغالطات، فقد بعثت يوم 11 فبراير لمدير النشر برسالة موضوعها تكذيب لما نشر في مجلتكم العدد 45 تحت عنوان: "أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة موخاريق".
وقد تم في العدد اللاحق من “الآن” (العدد 46 الصادر في 15 فبراير بالصفحة 7) نشر مقال جديد حول الموضوع بعنوان “أمين يعلن إضرابا عاما للموظفين” (أنظر صورة للمقال ضمن الملحقات).
وبغض النظر عن العنوان غير المناسب (لأن إعلان الإضراب تم من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين/ات وليس من طرف شخص أمين)، فإن المقال تجاهل معظم المعطيات الواردة في رسالتي التكذيبية.
اعتبارا لما سبق، أنشر في ما يلي نص الرسالة التي بعثت بها لأسبوعية الآن على إثر إصدارها في العدد 45 لمقال “أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة موخاريق”.
السيد مدير النشر ورئيس التحرير للمجلة الأسبوعية “الآن”
الموضوع: تكذيب لما نشر في مجلتكم العدد 45 تحت عنوان “أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة مخاريق”
تحية طيبة وبعد
نشرت مجلتكم “الآن” في عددها 45 الصادر يوم 8 فبراير 2013 في الصفحة الثامنة مقالا بعنوان: “أمين قريب من تأسيس مركزية منافسة لنقابة مخاريق”؛ ويتضمن هذا المقال عددًا من المغالطات سأجيب هنا على أهمها متمنيًا أن يتم نشر هذا الرد في عددكم المقبل لإرجاع الأمور إلى نصابها.
أولا، إن الاتحاد المغربي للشغل ليس شركة حتى تكون في ملك أحد، وبالتالي فأنا لا أستسيغ تسميتها “نقابة مخارق” إن الاتحاد المغربي للشغل نقابة عمالية أكد المؤتمر العاشر، المنعقد في 11 و12 دجنبر 2010، من خلال ديباجة القانون الأساسي المصادق عليه، التشبث بشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وأكد مبادئها الستة : الوحدة النقابية، الديمقراطية، الاستقلالية، التضامن، التقدمية والجماهيرية. وهذا ما يتعارض مع الاستفراد بالنقابة رغم سيادة هذه النزعة من 1955 إلى 2010 تحت زعامة المحجوب بن الصديق، ورغم المحاولة الكاريكاتورية الحالية بإذكاء هذه النزعة التي تم انتقادها بشدة خلال المؤتمر العاشر.
ثانيًا، إن التيار الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي تحاول البيروقراطية المفسدة استئصال رموزه وإبعادهم عن المركزية، وتعمل على تقسيم وإضعاف القطاعات التي يقودها متشبث بقوة بانتمائه للاتحاد. وعندما انكشفت مؤامرة البيروقراطية المفسدة ضده منذ يوم 5 مارس الماضي والتي تجسدت بالخصوص في حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة وإغلاق مقره بالرباط وطرد عدد من القياديين من ضمنهم أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين لم نفكر أبدًا في الذهاب لإحدى المركزيات الموجودة أو تأسيس مركزية أخرى، بل إننا رفعنا شعار “عهد الله ما نرحل” وقلناها بالدارجة “بت نْبَتْ” حتى يفهم الجميع قصدنا.
وهذا الموقف المبدئي نابع من قناعتنا بالوحدة النقابية وبمساوئ التقسيم النقابي التي أضعفت الحركة النقابية العمالية خاصة عندما تتزاوج مساوئ التعددية النقابية مع تغييب الديمقراطية والاستقلالية النقابية.
ثالثًا، بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين/ات، يجب التذكير بأن هذا التنظيم النقابي المؤطر لسائر الموظفين/ات داخل الاتحاد المغربي للشغل قد عانى دومًا من الاضطهاد من طرف البيروقراطية المفسدة لسببين أساسيين هما مواقفه التقدمية وكفاحيته من جهة والديمقراطية السائدة داخله من جهة أخرى، وهو ما أزعج دومًا البيروقراطية المتنفذة في قيادة المركزية.
وللتذكير فقد تم تجميد الاتحاد النقابي للموظفين لمدة أربعين سنة منذ 1961 قبل أن يتم انبعاثه في ماي 2001.ومن جديد أصبح للاتحاد النقابي للموظفين مكانة بارزة وسط الحركة النقابية وتميز مرة أخرى بمواقفه التقدمية وكفاحيته وبديمقراطيته الداخلية مما أزعج المفسدين داخل المركزية.
وقد أعلنت البيروقراطية المفسدة في رسالة رسمية للحكومة عن حل الاتحاد النقابي للموظفين في شهر ماي الأخير؛ وهذا ما أدى بالتوجه الديمقراطي عند عقده المؤتمر العادي للاتحاد النقابي للموظفين/ات بالرباط يوم 6 يونيه الماضي إلى التأكيد على استمرار الاتحاد النقابي للموظفين. وأكد المؤتمر في جميع وثائقه تشبث الاتحاد النقابي للموظفين بالاتحاد المغربي للشغل. إلا أن المؤتمر تجنبًا للمضايقات المشتركة بين البيروقراطية المفسدة والسلطة المخزنية، المدعمة لها في المعركة ضد التوجه الديمقراطي، قد قرر، للتمكن من الحصول على الشرعية القانونية، “فك الارتباط مع المركزية مؤقتًا على مستوى القانون الأساسي”؛ مع العلم أن القانون الأساسي نفسه للاتحاد النقابي للموظفين قد تبنى بشكل صريح نفس المبادئ التي تبناها الاتحاد المغربي للشغل في ديباجة قانونه الأساسي وأكد في آخر بند من قانونه الأساسي أنه في حالة حل الاتحاد النقابي، فإن ممتلكاته تسلم للاتحاد المغربي للشغل. هذا وقد توصل الاتحاد النقابي للموظفين بوصل الإيداع القانوني منذ شهور مما وضع حدًا للجدال حول الشرعية القانونية.
وللإشارة فإن البيروقراطية المفسدة أدركت بعد بضعة أسابيع من عقد مؤتمر الاتحاد النقابي للموظفين، أنها ارتكبت خطأ قانونيًا وسياسيًا بإعلانها عن حل الاتحاد النقابي للموظفين وحاولت إصلاح الخطأ بمبادرة بهلوانية جديدة أعلنت من خلالها عن إحياء الاتحاد النقابي للموظفين في حلته البيروقراطية البئيسة التي لا تحظى بأي مصداقية.
رابعًا، إن السؤال المطروح هو لماذا تُسَوقٌ البيروقراطية المفسدة لأطروحة تأسيس مركزية جديدة من طرف الاتحاد النقابي للموظفين مع أنها تعرف قبل غيرها مدى تشبث الاتحاد النقابي للموظفين وقيادته بالاتحاد المغربي للشغل. الجواب يكمن في إعلان اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعها الأخير ليوم 2 فبراير عن قرار الإضراب الوطني على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مع تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم 28 فبراير القادم من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين/ات. إن هذا الإضراب أزعج البيروقراطية المفسدة والمتخاذلة، والتي دخلت في سلم اجتماعي مرفوض نقابيًا في الشروط الراهنة. وهي تريد أن تقنع المخزن والرأي العام بأن الاتحاد المغربي للشغل بريء من هذا الإضراب وأنه من “صنع منشقين يريدون تأسيس مركزية جديدة” !! في حين أن الإضراب منظم من طرف الاتحاد النقابي للموظفين المتشبث بانتمائه للاتحاد المغربي للشغل، ولا أحد يمكنه أن ينزع عنه هذه الهوية. وبه الإعلام.
عبد الحميد أمين
الرئيس الشرفي للاتحاد النقابي للموظفين المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل