التدريس باللغة الدارجة بين التفسير العلمي و التبرير السوسيوتربوي

لا يمكن فهم أهداف نور الدين عيوش الذي يقدم نفسه دائما كفاعل مدني دون معرفة من هو عيوش، فهذا الأخير كأحد رجال الأعمال الكبار ، و المعروف بأصوله الاجتماعية البرجوازية ، و الذي يستثمر حاليا في قطاع الاشهار و التواصل و القروض الصغرى عبر مؤسسة زاكورة للسلفات الصغرى، والمعروف أن وسطه الأسري لا تربطة بالدارجة المغربية الا الخير و الاحسان ، حيث تروج فيه الا اللغة الفرنسية . و دعوة نور الدين عيوش أعطيت لها هذه الهالة الاعلامية و أثيرت حولها هذه الضجة في الصحافة نظر لكون عيوش ناطقا باسم لوبيات اقتصادية فرانكوفونية على وجه الخصوص. اذن فصاحب هذه الدعوة شخص وسطه الأسري لا رائحة للدارجة فيه ، و يشتغل في مجال المال الذي لا لغة فيه الا الفرنسية ، و يستثمر في مجال الاشهار الذي لا يوظف اللغة الدارجة الا قصد الوصول الى جيوب المستهلكين.
السؤال الأول الذي يطرح نفسه في أي قطاع من التعليم سنعتمد "اللغة الدارجة " لغة للتدريس " هل في القطاع الخصوصي الذي لا يعتمد في غالبه حتى اللغة العربية باعتباره لغة رسمية بقدرما يركز على اللغة الفرنسية و خاصة في التعليم الأولي ، أما في التعليم العمومي الذي توظف في الآن الدارجة لغة مساعدة في التدريس من طرف غالية الاساتذة و لو بشكل غير رسمي.
كلما يعتمده المدافعون عن توظيف "اللغة الدارجة" في التدريس بقطاع التعليم من حجج و تبريرات ليس له أي تفسير علمي و لا تبرير سوسيو تربوي و هذا ما سنبينه في ما يلي:
علميا : غالبا ما يدافع مناصرو التدريس بالدارجة اعتماد على أطروحة " لغة الأم"، لكون الدارجة هي اللغة التي يضعها الطفل من أمه، مما سيسهل عليه التعلم و التعليم اذا اعتمدت لغة للتدريس عبر جميع الأسلاك ، حيث لا يشعر معها الطفلة بأي غربة في المدرسة و لا يواجه أي عناء في تعلمها كما هو الشأن مع اللغات الرسمية و الأجنبية حاليا. الا أن ما يغيب عن أذهان هؤلاء هو ان اعتماد الدارجة باعتبارها " لغة الأم " لغة للتدريس في التعليم ليس له أي أساس علمي و لا تبرير تربوي، على اعتبار كل تطوير و نهوض بلغة الأم (الدارجة)، و إدماجها في مؤسسات الدولة ( تعليم –إدارة –إعلام مكتوب ..) سيخرجها من وضعية " اللغة الدارجة" وينزع عنها هذه الصفة. فاللغة الدارجة (لغة الأم) بطبيعتها شفوية أو شفهية ، أي لا تقوم على الكتابة و القراءة، فلذلك يطلق على كل من يكتفي بالشفهية في التواصل صفة " الأمي" أي لا يقرأ و لا يكتب . فالتواصل داخل الأسرة في البيت لا يكون إلا شفهيا، لكونه مباشرا، ليس في حاجة إلى التوسل بوسائط أخرى. و "الأمية" – نسبة إلى الأم- لا تعني أي شيئا أخر غير الشفهية. و دمج لغة الأم في مؤسسات الدولة هو في الواقع تفريع للغة جديدة عن لغة الأم بشكل تدريجي. هذا الفرع الذي سيعرف مع الزمن، من خلال تداوله واستعماله في تلك المؤسسات، تطورات و تغييرات تصل إلى استقلال تام عن اللغة الأصل (لغة الأم). فكلما تم إخراج أو تطوير أو الانتقال بلغة ما من وضعية " لغة الأم" الشفهية ، أي من "أميتها" – نسبة إلى الأم – التي تقوم على التواصل الطبيعي المباشر، إلى لغة مكتوبة تعتمد أدوات و وسائط جديدة ودعامات اصطناعية في أداء وظيفتها التواصلية (- الكتابة – الحروف – الحجر – البردي – الورق – الآلة الكاتبة – الحاسوب..)، حيث تقوم بتطوير قاموسها اللغوي و قواعد النحوي والصرفية بعيدا عن لغة الأم، لتفقد معها صفة "لغة الأم" أي صفة الدارجة، التي تنتج بدورها قاموسها و قواعدها بشكل مستقل، ليدخل المجتمع من جديد في الازدواجية بين لغة الأم (الدارجة) من جهة . و لغة التدريس و العلم من جهة ثانية.
أما الاشكال الثاني الذي ستواجه دعوة التدريس بالدارجة ، فهو بأية دارجة مغربية ستوظف في التدريس ، فهي دوارج عديدة ، هل هي الدارجة الدكالية أم الغرباوية أم الشرقية أم الحسانية دون الحديث عن دارجات الأمازيغية الثلاث ( تاريفيت – تمازيغت- تاشلحيت).
أما التبرير السوسيوتربوي الذي يدفع به مناصرو الدارجة للحجاج على مطلبهم، هو كون التدريس باللغة الدارجة سيوفر قاعدة لتكافؤ الفرص في التعليم بين أبناء المغاربة، على اعتبار أنهم سيكونون متكافئين لغويا عند ولوجهم للمدرسة بالسلك الأولي، حيث يمتلكون قاعدة انطلاق لغوية واحدة، مما سيقلص من الفوارق و يقلل من المعانات التي يواجهها أبناء الأسر غير المحظوظة في تعلم لغات غريبة عن وسطهم الأسري . هذا في الحقيقة حل سطحي لمشكلة عميقة، تتجاوز هذا التبسيط والتسطيح في الفهم و التفسير، ذلك أن الأصل السوسيوقتصادي للتفاوت اللغوي ، أو الانتماءات الطبقية للأسر هي الأساس الأول و الرئيسي لعدم تكافؤ الفرص في النجاح بالمدرسة، بل و في الولوج اليها أولا و قبل كل شيء ، و بالتالي فتحسين المستوى اللغوي للتلاميذ بالمدرسة مرتبط بتحسين المستوى المعاشي لأسرهم ، وليس بتغير لغة التدريس من لغة الى أخرى، وتحقيق تكافؤ الفرص في النجاح بين التلاميذ رهين بالمساواة الاجتماعية بين أسرهم
محمد أقديم" موجه بوزارة التربية الوطنية"