انعقاد دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يوم الإثنين 30 يونيو 2014 بمقر وزارة الإقتصاد والمالية على الساعة الحادية عشر صباحا

على إثر انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 18 يونيو 2014، و الذي لم يفض إلى أية نتائج ملموسة، نظرا لسياسة الحكومة المتبعة بعد انتخابات 2011.
و على إثر التأخير الحاصل في اجتماع دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بشهر أو ربما أن حكومة رئيس المجلس الإداري لا يفرق بين شهر ماي و شهر يونيو.
و بعد دعوة من وزير الاقتصاد و المالية لعقد دورة ماي 2014 للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ليوم الاثنين 30 يونيو2014، في غياب تام لرئيس المجلس الإداري و الذي نرى بأن عدم ترؤسه لأي اجتماع منذ انتخابات 2011 يعني تهربه من النقاش الواقعي الذي يتم إدراجه خلال دورات المجلس .
و على إثر محاولة تمرير ما يسمى بالإصلاح الترقيعي من الحكومة و الذي يعتبر إجهازا على الحقوق و المكتسبات للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين بالرفع من سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة و مراجعة المساهمات و مراجعة النسبة المئوية و عدم احتساب آخر أجرة، و الذي تعمل إدارة الصندوق من خلاله توفير السيولة للبذخ (الشوكولاطة المصنوعة من باريس) و التنقلات عبر دول العالم و القيام باستثمارات فاشلة تضيع أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و على إثر ارتفاع ميزانية التسيير ب 22% في حين تراجعت خدمات الصندوق و على إثر ارتفاع ميزانية الصندوق من 10 إلى 15 مليار سنتيم رغم انتهاء أداء واجبات كراء الملحقات الخمس التي كان يؤديها الصندوق قبل 2010، إلا أن المصاريف تزيد في الارتفاع رغم اعتماد إدارة الصندوق التهويل، أما بخصوص المقر الجديد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الذي كلف بناءه 16 مليار سنتيم، فإننا نؤكد للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن بناء هذا المقر مول بأموالهم.
و بناءا على توصية صادرة عن المجلس الإداري سنة 2002، و التي أقرت بأن تسجيل هذا المقر سيكون في إسم النظام الذي يدر و لا يزال فوائض ألا و هو نظام المعاشات المدنية، و هو بطبيعة الحال من مول المشروع، لذلك يبقى من حق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن يسجل المقر ضمن الحقيبة المالية لهذا النظام.
و ارتباطا بالوضعية المزرية لفئة عريضة من المتقاعدين و ذوي الحقوق، فإن أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يعبرون عن تخوفهم من المستقبل، في ظل استمرار تردي وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، و مرد ذلك، إلى السياسات الحكومية، التي تستهدف الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق، عبر سياسة الإصلاح التي تعتزم القيام بها.
وفي ظل الجدل الذي أثاره تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد خاصة نظام المعاشات المدنية، وبعد اعتراض أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين النشيطين في نظام المعاشات المدنية واعتراض المركزيات النقابية على خطة الحكومة، ومع تهرب رئيس الحكومة ورئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد من رئاسة الدورة العادية لدورة ماي 2014 ورغم تحاهله ما يجري داخل دواليب الصندوق المغربي للتقاعد والتزامه الصمت المريب حول سحب تفويض السلط من طرف أعضاء المجلس المنتخبين لمدير الصندوق الذي أصبح يتلاعب بأموال المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام رغم التنبيهات الصادرة عن أعضاء هيئات الحكامة، فغياب وتهرب الأستاذ عبد الإله بنكيران عن هذه الدورة وللمرة الخامسة يثير أكثر من سؤال حول جدية الحكومة في محاربة الفساد وخاصة ما تسميه التماسيح والعفاريت
انعقاد دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يوم الإثنين 30 يونيو 2014 بمقر وزارة الإقتصاد والمالية على الساعة الحادية عشر صباحا