أكاديمية التعليم بالعيون واغتيال القانون

أذكر أنني ذات يوم رمضاني كنت في مكتب المفتش العام للوزارة عبد الإله المصدق بسبب ملفات أحلتها عليه حيث صرح لي أن المنطقة الصحراوية حالة خاصة ولا يطبق عليها القانون وأنه يجب العمل فيها بمرونة وليس بالصرامة المعهودة في شخصي، وقد كان جوابي له واضحا وهو أنني أقوم بواجبي تحت رقابة ضميري الأخلاقي وأن هذه النصيحة ينبغي أن تصاغ في مذكرة حتى يمكن العمل بمقتضاها.
وقد أظهرت الأيام صحة قولة المفتش العام السابق للوزارة حيث إن الإدارة المركزية قد تغاضت عن جميع ملفات الفساد التي تمت في عهد أحمد بن الزي وعزيز نحية والمختار الليلي والتي تجاوزت رؤساء المصالح والأقسام لتطال مديري الأكاديمية.
ولن نتحدث عن الملفات المالية التي ينبغي أن تحال على وكيل الملك للجرائم التي طالت المال العام والتي أزكمت رائحتها الأنوف وصارت لا تخفى على أحد، مما شجع رئيس قسم الشؤون التربوية في الأكاديمية على الغلو في إغارته على أسلاب الميزانية مانحا نفسه هبات لا تحصى عدا وعددا دون أن يتخذ أي إجراء ضده على الرغم من مكاتبة الوزارة في شأنه وعلى الرغم من نشر غسيله على صفحات الجرائد الجهوية الإلكترونية.
وقد زاد من نفوذه كونه قد صار هو الآمر الناهي بالأكاديمية وكأنه هو المدير بشهادة موظفي الأكاديمية الذين قد ضاقوا ذرعا بهذه الوضعية التي لا تعرف النسخ وإنما الرسخ على الرغم من جهله بالشؤون التربوية التي يخبط فيها خبط عشواء في ليلة ظلماء ولا يوليها اهتماما في ظل صمت مدير ألأكاديمية عليه وصب اهتمامه في الأمور المالية متدخلا في اختصاصات قسم ليس هو المسؤول عنه.
ومن الدلائل على عدم اهتمام الأكاديمية بالقانون وجعل قانونها الخاص هو القانون الكلي والوضعي ذاك الاجتماع المزمع عقده بالأكاديمية يوم الآربعاء 24 دجنبر 2014 الذي هو اجتماع غير قانوني من عدة وجوه :
الوجه الأول : هذا الاجتماع ينبغي عقده في شهر نونبر وليس في شهر دجنبر حسب المادة 15 من الباب الثالث من المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2014- 2015 حيث إن هذه الاجتماعات إما لا تقام أصلا (وهي العادة) أو تقام خارج مواعيدها مما يعصف بجودة التعليم والتعلمات.
الوجه الثاني : عدم تجديد المجلس الإقليمي للتنسيق بنيابة العيون والذي تم فيه انتداب منسق لا يتوفر على الشروط القانونية حيث إن المنسق الإقليمي للتفتيش البشير بوحسين لا يتوفر على منطقة تربوية حتى يتم انتدابه منسقا وإنما هو يتوفر على قطاع للاستشارة والتوجيه باعتباره مستشارا للتوجيه مما يتعارض مع ما تنص عليه المذكرة 114/2004 ولم يتم الطعن في مشروعيته لأن رئيس القسم بالأكاديمية صديقه "واللي عندو امو فالعرس ما يبات بلا عشا".
الوجه الثالث : عدم تجديد المجلس الإقليمي للتنسيق بنيابة طرفاية.
الوجه الرابع : عدم تجديد المجلس الجهوي للتنيسق الجهوي التخصصي بجهة العيون بوجدور الساقية الجمراء في شتنبر 2013 بخلاف باقي أكاديميات المملكة.
الوجه الخامس : إن المنسق الجهوي السابق للتنسيق الجهوي التخصصي للتفتيش حميد بيدار الذي تود الأكاديمية جعله منسقا أبديا لولائه لها لم يعد يمثل التنسيق الجهوي التخصصي بعد أن تم تكليفه بمهام تنسيق التفتيش الجهوي عن التغليم الثانوي وهذه الفئة تنتدب منسقا لها يعمل بمعية منسق مجلس التنسيق الجهوي التخصصي.
والسؤال الذي يطرح وبشدة هو :
لماذا يتم خرق القانون من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء؟
الجواب هو :
لأن تجديد المجالس الإقليمية والجهوية للتفتيش يقتضي بالضرورة تجديد المنسقين التخصصين، مما يعني أن المفتش عمر أوكان سيكون هو المفتش المنسق لمادة اللغة العربية بقوة القانون لتوفره وحده على الشروط التي تذكرها المذكرة 81/2005 بينما الأكاديمية والوزارة يرفعان معا الفيتو ضده باعتباره العدو اللدود للفساد التربوي الذي ينخر جسد التربية والتكوين والذي لا يمكن نجاح أي إصلاح مستقبلي من طرف ملك البلاد أو المجلس الأعلى للتعليم أو الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين دون فضح هذا الفساد وعقاب الطفيليات التي تعيش في قذارته.
ويبقى السؤال المحوري والجوهري هو كالتالي :
هل بهذا الفساد المالي والإداري وبهذا الفكر السطحي الضيق الذي يغلب الأهواء الشخصية على المصلحة العامة سوف يتم تطوير منظومتنا التربوية؟!
ويبقى السؤال موجها للجميع ومعلقا إلى حين صحوة الضمائر الحية.
أكاديمية التعليم بالعيون واغتيال القانون